العمير: تراجُع أرباح مؤسسة البترول لن يتكرر... وسنعالج الأمر

أكد العمير أنه لا استثناء لأحد من تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتقاعد القياديين، وتطبيق مبدأ العدل والمساواة، ومن بلغت مدة خدمته 35 عاماً سيتم التعامل معه وفق قرار مجلس الوزراء، ووفق التعامل الذي تم مع القياديين خلال الفترة الماضية.

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن تراجع أرباح مؤسسة البترول الكويتية بواقع مليار دينار، رغم ارتفاع أسعار النفط، لن يتكرر، وذلك لأن مبررات التراجع سيتم التعامل معها وعدم تكرارها مرة أخرى، وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية التي تواجه بعض المخاطر.

 ولفت الوزير، في تصريح على هامش حفل استقبال للتهنئة بعيد الفطر أمس، إلى أن التراجع مرده أن كل استثمار يتعرض لمخاطر داخلية وخارجية، وأن تلك المخاطر وارد حدوثها، إلا أن كل تلك الأمور ستتم معالجتها، ولن يتم تراجع الأرباح مرة أخرى.

وحول التوظيف في القطاع النفطي، بيّن أن هناك برنامجا لتهيئة الشباب الكويتي للعمل في القطاع النفطي، لافتاً إلى أن هناك 76 وظيفة سيتم الإعلان عنها في العمليات المشتركة لحملة البكالوريوس ومن في مستواهم، مشيرا إلى  أنه سيتم الانتظار قليلاً حتى نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين للإعلان عن وظائف في مؤسسة البترول والشركات التابعة، وذلك بعد عمل دراسة مستفيضة لاحتياجات الشركة.

وقال إن الدراسة تستهدف رصد الاحتياجات بشكل كامل في جميع القطاعات وفق الشهادات ومستويات التعليم للراغبين في العمل داخل القطاع.

تقاعد القيادات

 وحول ملف تقاعد القياديين، وعما اذا كان هناك استثناءات للبعض منه، أكد الوزير أنه لا استثناء لأحد من تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتقاعد القياديين وتطبيق مبدأ العدل والمساواة، ومن بلغت مدة خدمته 35 عاماً سيتم التعامل معه وفق قرار مجلس الوزراء، ووفق ما تم من تعامل مع القياديين خلال الفترة الماضية.

وفي ما يتعلق بتأخر بونص موظفي القطاع النفطي، قال: سيتم صرف البونص خلال الفترة المقبلة، وليس هناك تأخر في الصرف، مبيناً أن نسبة البونص سيتم رفعها الى 50 بالمئة للأعمال الممتازة. وأكد أنه «من الحكمة أن تكون تلك النسبة مرنة ومتحركة لما يحفز الموظفين، والهدف منها ليس إدخال أموال في حساب الموظفين وإنما تحفيزهم على العمل».

مصفاة روتردام

وفي ما يتعلق بمصفاة روتردام، أشار العمير إلى أن هناك خيارات للتعامل مع المصفاة، إما بتصفيتها أو بيعها أو تحويلها إلى محطة ميناء أو أي خيار آخر نقوم بدراسته لحلها، وقمنا بوضع تلك الخيارات أمام مستشارين ومقيمين لاتخاذ القرار السليم.

وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك تعارض بين خصخصة الوقود وبناء 100 محطة وقود جديدة ، لفت إلى أن توجه مؤسسة البترول هو نحو التخصيص وليس بناء محطات وقود، وليس هناك مانع من خصخصة تلك المحطات بعد البناء.

  وقال إن الأهم في مسألة تخصيص الوقود هو تقييم تجربة الخصخصة وفقاً لما أثير في اجتماع المجلس الأعلى للبترول، وعما اذا كانت هناك استفادة من تلك التجربة أم لا.

 وقال إن الحكومة تسعى إلى التخفيف عن المواطنين من طابور الانتظار الذي وصل الى 15 دقيقة، وهو يعاني نقصا في عدد المحطات. وبيّن أنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك المشكلة، وقد حصلنا الموافقة على بنائها من الجهات الرسمية.

وأشار الى أن هناك تنسيقا مع الجهات الحكومية التي ستقدر احتياجات المواطنين لها. وبيّن أن هناك 40 محطة وقود تابعة لـ «البترول الوطنية»، وهناك دراسة للتقييم من قبل جهات استشارية.