بينما يدخل الرئيس المعزول محمد مرسي القفص اليوم في قضية قتل متظاهرين قرب «الاتحادية»، تمسكت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس، بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن أمام القضاء، في حين اتهمت النيابة العامة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته بقتل متظاهري 25 يناير.

Ad

حسمتْ رئاسة الجمهورية المصرية أمس في رد مكتوب إلى بعض الأحزاب السياسية، موقفها بالتمسك بشكل قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدرته قبل أسبوعين، والذي ينص في بعض مواده على تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من الطعن أمام القضاء.

وفي حين قال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، علي عوض صالح، في تصريحات إن «الرئاسة أكدت في رد مكتوب أرسلته إلى بعض الأحزاب، إنه لا يمكن الاستجابة لمقترحاتها، نظراً لظروف المرحلة الانتقالية»، أكد فقيه دستوري وعضو اللجنة القانونية لحملة صباحي، أن تحصين قرارت اللجنة العليا، غير دستوري لأنها تتعارض مع المادة 97 من الدستور الجديد.

 وأضاف لـ»الجريدة»: «سجلنا اعتراضنا في الاجتماع المشترك مع الرئيس منصور قبل أسبوعين، وفي حال صدور قرار من اللجنة يمس مرشحنا المحتمل، فسنتبع الطرق القانونية وهي تقديم تظلم، ثم تقديم طعن على عدم دستورية القانون أمام القضاء، واعتراض الأحزاب بعدم دستورية هذا القانون لها وجهة نظر قانونية صحيحة ومؤيدة برأي الرئيس المؤقت عدلي منصور ومجلس الدولة.

في السياق، وبينما أكد مصدر عسكري رفيع المستوى لـ«الجريدة» أمس قرب إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي قراره بخوض الانتخابات الرئاسية، كشف رئيس لجنة «الخمسين» والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى عن ملامح جديدة من صياغة رؤية برنامج المشير مرشحاً رئاسياً، وقال إن من أهم ملامحها ضرورة الحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة لجميع المواطنين، واستعادة الأمن وإصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها ومحاربة الفساد.

محاكمات

قضائياً، أجَّلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمقر أكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع مرافعة النيابة، وتعديل جلسات سماع مرافعة دفاع المتهمين، وتأخير سماع مرافعة المحامي فريد الديب عن مبارك ونجليه، إلى آخر أيام جدول المرافعات، بعد الانتهاء من سماع مرافعات باقي المتهمين.

ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

في السياق، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، وقالت النيابة إنه وفقاً لشهادات الشهود وبينهم ضباط وقادة في الشرطة، فإن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، اتفقا قبل اندلاع أحداث ثورة يناير 2011 على المواجهة العنيفة للمتظاهرين السلميين، ما يقطع بإدانة المتهمين وارتكابهم لجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاهرين، واستخدام الذخيرة الحية ضدهم على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل.

إلى ذلك، تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية المعروفة إعلامياً بـ»أحداث الاتحادية»، والتي يُحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان و12 آخرين، من مساعدي الرئيس وأعضاء جماعة «الإخوان»، في القضية المتهمين فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب لـ54 من المتظاهرين وفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالأسلحة النارية والبيضاء.

لمّ الشمل

في السياق، ساد الارتباك صفوف التيار الإسلامي في مصر، فبعد ساعات من إعلان القيادي الإخواني جمال حشمت، على فضائية «الجزيرة» القطرية، استعداد الجماعة التراجع خطوة إلى الوراء، بهدف توحيد الصف الثوري، دعا «تحالف دعم الشرعية»، الموالي للإخوان، إلى مواصلة التظاهر والحراك الثوري ضمن فاعليات «الشارع لنا»، وقالوا في بيان أمس إنهم يعولون على الطلبة، في تحقيق انتصار ثوري.

وبعد ساعات من فشل الجماعة في احتلال أحد ميادين القاهرة، أمس الأول نفى عضو «تحالف دعم الشرعية» علاء أبوالنصر، اعتبار كلام حشمت تراجعاً وتخلياً عن عودة الشرعية والمسار الديمقراطي، موضحاً لـ«الجريدة» أن الهدف من مبادرة حشمت هي «لم شمل القوى الثورية».

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت أمس، بمعاقبة 16 متهماً من طلبة جامعة الأزهر، ينتمون إلى جماعة «الإخوان»، بالحبس 3 سنوات، في أحداث الاشتباكات التي شهدتها الجامعة، خلال ديسمبر الماضي، بتهمة إثارة الشغب والبلطجة وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة والتظاهر دون تصريح.

وأرجأ القضاء إلى الاثنين المقبل محاكمة 1200 من أنصار مرسي في أكبر محاكمة منذ بدء حملة السلطات ضد «الاخوان»، ومن بين المتهمين قيادات على رأسها المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وشملت الجلسة الأولى التي افتتحت أمس امام محكمة جنايات المنيا قبل أن يرفعها القاضي، 500 متهم. أما المتهمون الـ700 الآخرون فسيمثلون أمام المحكمة الثلاثاء.
أيمن عيسى محمد يحيى عادل زناتي مصر