وجه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التشكيل الوزاري الجديد إلى ضرورة الارتقاء بالعمل الحكومي، ليكون على مستوى التحديات القائمة، داعياً الوزراء إلى التعاون مع مجلس الأمة لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم، ووضع الحلول للمشكلات القائمة.

Ad

توجيه سموه جاء خلال استقباله في قصر بيان أمس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيسَ مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي قدم لسموه الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه عقب صدور مرسوم إجراء التعديل الوزاري الجزئي، ومرسوم قبول استقالة عدد من الوزراء.

وفي وقت حث سمو الأمير الوزراء على الاهتمام بمشكلات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات إليهم، تعهّد سمو رئيس الوزراء بأنه والوزراء سيبذلون قصارى الجهد "من أجل ترجمة التوجيهات السامية، بالتعاون الجاد مع أعضاء مجلس الأمة لتحسين الغايات المشتركة"، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنهج السليم الذي يجسد الإصلاح الشامل المنشود.

وكان مرسوما قبول الاستقالة والتعديل صدرا مساء أمس، حيث نص الأول الذي حمل رقم 1 لسنة 2014 على قبول استقالة كل من مصطفى الشمالي، والشيخ سالم العبدالعزيز، وذكرى الرشيدي، ورولا دشتي، وسالم الأذينة، وشريدة المعوشرجي، ونايف الحجرف.

 ونص الثاني، الذي حمل رقم 2 لسنة 2014، على تعديل مناصب بعض الوزراء، ليصبح الشيخ صباح الخالد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، وأنس الصالح وزيراً للمالية، وعيسى الكندري للمواصلات و"شؤون البلدية"، إلى جانب محمد العبدالله لـ "شؤون مجلس الوزراء".

كما نص على تعيين عبدالمحسن المدعج نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للتجارة والصناعة، وأحمد المليفي وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي، وعلي العبيدي وزيراً للصحة، وعلي العمير وزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ونايف العجمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى هند الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وياسر أبل وزير دولة لشؤون الإسكان.