السليمي لـ الجريدة•: مطمئنون لحكم «الدستورية»

يحبس التعاونيون انفاسهم اليوم لحين فصل المحكمة الدستورية في المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية، التي تحدد ضوابط واشتراطات الترشح لعضوية مجالس ادارات التعاونيات.

وفي هذا الصدد، اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. زكي السليمي أن الوزارة مطمئنة لصدور حكم «الدستورية» متماشيا مع رؤيتها، ومؤكدا لصحة اجراءاتها وعدم مخالفة مواد القانون للدستور، مشددا على أنه ليس في القانون اي مساس بالمراكز القانونية التي نشأت في السابق بالجمعيات التعاونية، وهو بعيد تماما عن اي شبهة عدم دستورية، وقال: كلي ثقة بأن حكم الدستورية سيصدر اليوم برفض الدفوع بعدم دستورية القانون.

وأوضح السليمي في تصريح لـ»الجريدة» أنه «في حال صدر الحكم ببطلان المادة الثالثة سيتم الغاؤها مع الابقاء على القانون، والعمل به لحين ايجاد الية جديدة للترشح لعضوية مجالس ادارات التعاونيات، وفقا للمادة 11 من القانون، لاسيما أن أحكام الدستورية نهائية ونافذة، لا يجوز الطعن عليها.

وأوضح السليمي أنه ما لم ير القاضي فتح باب المرافعة، فإن جلسة «الدستورية» اليوم مخصصة فقط لسماع النطق بالحكم وليس للمرافعة أو لتقديم المذكرات القانونية، لاسيما أن المحكمة عقدت 28 ابريل الماضي أولى جلسات النظر في القضية، وتم خلالها تقديم المذكرات القانونية، من جانب الخصوم ممثلين في الجمعيات التعاونية التي تقدمت بطعون لوقف اجراء انتخابات مجالس ادارتها بدعوى عدم دستورية المادة الثالثة من القانون، ومن الدفوع ممثلين في ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، بصفتها محامي الدولة، والشؤون القانونية في الوزارة.

وعن القضايا المرفوعة من قبل بعض التعاونيات امام المحكمة الادارية، والتي بدورها قضت بوقف تنفيذ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بالدعوة لانتخاب مجلس الادارة، وما ترتب عليها من آثار، لحين الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون، قال السليمي: «إن هذه القضايا اُحيلت من المحكمة الادارية الى الدستورية، وفي حال صدر الحكم بدستورية المادة، ستعود هذه القضايا الى «الادارية» مجددا، من ثم يتم الحكم برفض هذه الدعاوى، واجراء الانتخابات وفقا للقانون الجديد، استنادا الى حكم «الدستورية».

وعما أثير اخيرا بشأن بيع بعض قانونيي الوزارة ملفات القضايا للخصوم، وأن هذا كان سببا في زيادة اعداد القضايا التي تخسرها الوزارة، نفى السليمي هذا الامر جملة وتفصيلا، مشددا على أنه عار من الصحة تماما، ويفتقر الى المصداقية.

وأكد أن «الشؤون القانونية» لم تتلق اي شكاوى في هذا الشأن، وغير صحيح فتح تحقيق في الامر، لافتا الى ان نسبة القضايا التي تكسبها الوزارة تربو عن 85 في المئة من اجمالي اعداد القضايا المرفوعة ضدها.