قالت الادارة المركزية للاحصاء ان الانتاج المحلي من الاسماك والروبيان أخذ بالتناقص التدريجي بين عامي 2001 و 2012 مسجلا أدنى مستوياته عام 2012 الذي بلغ 3ر4 ألف طن وهو المستوى ذاته تقريبا المسجل عام 1983 البالغ حينها 4ر4 ألف طن.

Ad

وذكرت الادارة في القراءة الاحصائية التي أعدها المكتب الفني لديها وغطت الفترة بين عامي 1983 و 2012 وخصت بها وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان كميات منتجات البحر في الكويت بدأت تشهد تراجعا منذ عام 1996.

وأوصت باتخاذ اجراءات صارمة لتقنين الصيد البحري على النطاقين المحلي والاقليمي من خلال التعاون مع دول المنطقة فضلا عن المحافظة على البيئة البحرية وحمايتها من التدمير والتلوث والصيد الجائر.

وأضافت أن قطاع منتجات البحر في الكويت عرف تطورا ملحوظا منذ عام 1983 حيث قدرت الكميات المستخرجة من مختلف الانواع بحوالي 4351 طنا وبلغت الذروة في الانتاج عام 1995 بكمية بلغت آنذاك 8524 طنا قبل ان يتراجع الانتاج منذ ذلك الحين الى حوالي 4337 طنا عام 2012.

وأوضحت أن الثروة السمكية من أهم المصادر الطبيعة المتجددة في الكويت وتتمتع بميزات نسبية هامة حيث تعتبر بمثابة محمية طبيعية وتعد رابع حاضنة طبيعية عالمية للاسماك والاحياء البحرية علاوة على أن السمك يصنف ضمن الاغذية الرئيسية في البلاد.

وبينت أن مهنة الصيد احدى المهن القديمة التي مارسها الكويتيون قبل اكتشاف النفط لافتة الى امكانية تقسيم الثروة السمكية حاليا الى موردين رئيسيين هما الروبيان والاسماك وأهمها الزبيدي والنقرور والهامور وغيرها.

وأشارت الى أن الانتاج البحري شهد ثباتا في أربعة أعوام متتالية منذ عام 1983 حتى عام 1986 حيث بلغ انتاج دولة الكويت من الاسماك والروبيان حوالي 4ر4 ألف طن تقريبا قبل أن يرتفع في الاعوام الثلاثة 1987 و 1988 و 1989 وبشكل ثابت ايضا وقدرت كمية الانتاج خلال تلك السنوات بحوالي 1ر6 و 7ر7 و 4ر7 ألف طن على التوالي.

وقالت (الاحصاء) في قراءتها انه بعد فترة الغزو العراقي للكويت استمر الثبات تقريبا في كميات الانتاج المحلي من الاسماك والروبيان في الفترة بين عامي 1992 و 2000 وتراوح بين 8ر7 و 5ر8 ألف طن قبل أن يأخذ بالتناقص التدريجي ليصل الى ادنى مستوياته عام 2012.

ولاحظت تراجعا نسبيا في انتاج بعض الانواع وازديادا في أنواع اخرى منذ عام 1983 حيث انخفض نصيب الزبيدي من الانتاج من نسبة 13 في المئة الى نحو 4 في المئة عام 2012 كما انخفض نصيب الصبور والنقرور والهامور والميد من نسبة 4 و 3 و 6 و 6 في المئة على التوالي عام 1983 الى 2 و 2 و 3 و 2 في المئة على التوالي عام 2012.

واشارت في المقابل الى ارتفاع نصيب النويبي والشعوم من نسبة 2 و 2 في المئة عام 1983 الى 12 و 11 في المئة على التوالي عام 2012 ورأت تزايدا في مساهمة الصيادين بتزويد السوق المحلية بذلك الانتاج باعتباره متأتيا من ثلاثة مصادر هي الصيادين وشركات الصيد في البحر والاستزراع السمكي و تتوزع مساهمة كل مصدر بنسب مختلفة في كل سنة على حدة.

وذكرت ان الانتاج من قبل الصيادين عرف تطورا ملحوظا من 2788 طنا سنة 1983 الى حوالي 6000 طن في الفترة بين عامي 2000 و 2010 قبل أن يتراجع الى 3686 طنا عام 2012 أي بنسبة 64 في المئة من اجمالي الانتاج ذلك العام و 80 في المئة من اجمالي انتاج عام 2000 و 89 في المئة من اجمالي انتاج عام 2010 و 85 في المئة من انتاج عام 2012.

وأوضحت أن قطاع الاستزراع السمكي ساهم منذ نشأته عام 2000 بشكل فعال في عملية تزويد الاسواق بتلك المنتجات ليساهم بما نسبته 7 في المئة من اجمالي الانتاج عام 2012 مقابل 6 في المئة عام 2000 في وقت تراجعت نسبة امدادات شركات الصيد من حوالي 36 في المئة من اجمالي الانتاج عام 1983 الى 8 في المئة فقط عام 2012.

وبينت (الاحصاء) في قراءتها أن التراجع في الانتاج قابله ارتفاع كبير في الاستهلاك حيث وصل الطلب المحلي على الاسماك والروبيان عام 1983 الى حوالي 10 آلاف طن ليصل في الفترة بين عامي 2000 و 2003 الى حوالي 16 ألف طن بينما بلغ الطلب المحلي ذروته عام 2012 ليقدر بحوالي 27 الف طن.

وأرجعت الزيادة في الطلب المحلي على المنتجات البحرية الى زيادة عدد السكان وارتفاع أسعار اللحوم الاخرى وتغير أنماط الاستهلاك المحلي مبينة أنه تتم تغطية العجز في ذلك باللجوء الى عمليات التوريد في ظل محدودية الرقعة البحرية للمياه الكويتية التي لا تتجاوز نسبتها 3 في المئة فقط من مياه الخليج.

وأشارت الى أن المقدرة البيولوجية لمخزون الاسماك والروبيان ذات الاهمية الاقتصادية عموما تحد من التوسع في عمليات صيد الاسماك التجارية ومن الاخلال في طبيعة ذلك المخزون مبينة أن متوسط نصيب الفرد من جملة الاستهلاك تبلغ حوالي 7ر7 كيلوغرام فقط سنويا وهو معدل متدن مقارنة بالمتوسط العالمي المقدر بحوالي 6ر18 كيلوغرام سنويا.

وقالت انه نتيجة تنامي الفجوة بين اجمالي الاستهلاك والكميات المنتجة محليا شهد السوق المحلي توجها نحو ارتفاع الاسعار مدعوما ايضا بارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية لافتة الى ارتفاع متوسط سعر المنتج المحلي من حوالي دينار كويتي عامي 1984 و1985 الى أكثر من دينارين عام 2012 في حين ارتفع سعر المنتجات البحرية المستوردة من 8ر0 دينار عام 1985 الى دينارين عام 2012.

وأكدت (الاحصاء) في خلاصة قراءتها أن الثروة السمكية أحد القطاعات التي تحرص عليها الدول لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة شريطة استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الامثل مشيرة الى توجه الكويت منذ عام 2000 الى الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية الناجمة عن الزيادة المستمرة في اعداد السكان وضمان تحقيق مفهوم الامن الغذائي.
KUNA الكويت