ازمة حوار أم أزمة إدارة؟

لطالما طالب أصحاب نظريات التخطيط الاستراتيجي بالالتفات إلى تحديد الموارد، ثم تجنيدها، بالإضافة إلى تقييم الجهود المبذولة، لتنظيم الخطط الاستراتيجية، ومن ثم الحرص على انتهاج مبدأ الاستمرارية من خلال مرحلة صنع القرار والأحداث التالية تستدعي الاهتمام والمتابعة:

• قدمت الحكومة استقالتها في ظروف استثنائية تداخلت من خلالها الملفات المحلية بالخارجية، ومست شظايا أحداث دول مجاورة وتراً حساساً تسبب في حدوث شرخ تشهده الساحة البرلمانية اليوم, وصمت الحكومة تسبب في معظم الاستجوابات المطروحة فاختارت الاستقالة لنزع فتيل الأزمة، أو بالأحرى «لترحيل» اشتعال فتيل الأزمة إلى التشكيل الحكومي القادم، في ظل غياب الإعلام الخارجي وتأويل الصحافة الأجنبية خبر الاستقالة لأسباب مختلفة, إما للمطالبة بتغيير رئيس الوزراء كما جاء في تقرير «الميدل إيست أون لاين», وإما لأزمة في العلاقات مع البحرين بسبب برنامج تلفزيوني، كما جاء في تقرير «غلوبال بوست» التي قامت بترجمة محاور استجواب النائب عاشور الموجه إلى وزير الخارجية, وامتد إلى انطلاق سباق الرالي الكويتي في الثامن من مارس لتغيير رئيس الوزراء، كما جاء في تقرير وكالة «يو بي آي»... والمطلوب اليوم استراتيجية واضحة للتعامل مع الإعلام الخارجي.

• الساحة المحلية تشهد اليوم طرحاً «جماهيرياً» خارج أسوار البرلمان, يدعو إلى موجة جديدة من التغيير تحوم حول منصب رئاسة الوزراء... هذا الطرح يتبناه حالياً ناشطون سياسيون ونقابة طلابية وبعض أعضاء البرلمان، وذلك عبر جمع توقيعات في أماكن مختلفة، وعبر البريد الإلكتروني أيضاً، ومن يدري فقد ينقسم الشارع بعد تلك الحملة إلى فئات ثلاث: فئة «ضد» عودة رئيس الحكومة يقودها المراهنون على مرحلة من التغيير، ويبدو أنها ستنجح في تجميع عدد ضخم من التوقيعات، وفئة «استمرار» رئيس الحكومة في عمله، والتي تشعر بمسؤولية حفظ التوازن السياسي بالإضافة إلى استهداف وزراء آخرين, وأغلبها من أعضاء البرلمان، وفئة «الامتناع» عن إبداء الرأي والتي تشعر بعدم الثقة بأعضاء البرلمان في قيادة التغيير، وتفتقد آراء أهل الحكمة والخبرة والرأي، وقد تكون الأغلبية من تلك الفئة.

• لابد في ظل هذه الظروف أن أذكر النقاط الرئيسة الثلاث التي نالت الاهتمام الإعلامي في كلمة سمو الأمير تحت قبة البرلمان في الدور الانعقادي الماضي: أولاها، ترسيخ الثقة باستمرارية النهج التنموي للدولة, والنقطة الثانية هي حث سموه المواطنين على متابعة أداء النواب والتحدث بصوت مسموع لإصلاح أي اعوجاج، والثالثة، تضمنت تحقيق المواطنة في الاستخدام الجيد لوسائل الإعلام، وعدم استغلال أجواء الحرية في التطاول على الثوابت الوطنية... فالمواطنة في مجال الإعلام تكمن في أسلوب صياغة الرسالة الإعلامية, ومدى جاذبيتها لتوجيه المواطن نحو إصلاح أي اعوجاج كان, وذلك يشمل السلوك البرلماني أو الاجتماعي، وهنا يبرز الدور المشترك لوسائل الإعلام بالإضافة إلى جمعيات النفع العام في تشجيع آليات الحوار.

• كلمة أخيرة:

العملية التنموية = القيادة الفاعلة + الإدارة الاستراتيجية + البيئة المناسبة.