وزير التجارة: تطور إيجابي للقوانين الاقتصادية في 2014 وماضون في تسريع «خصخصة البورصة»

عُقد أمس الملتقى العربي للاستثمار الذي تستضيفه الكويت على مدار يومين تحت عنوان «فجوة جاذبية الاستثمار» تحت رعاية سمو رئيس الوزراء.

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الحكومة استطاعت خلال العام الحالي إصدار العديد من التشريعات الهادفة إلى خلق بيئة اقتصادية ومناخ استثماري جاذب، مضيفاً أنه من ضمن هذه القوانين والتشريعات "صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وقانون التراخيص التجارية وقانون الشركات الجديد.

وأشار الصالح في تصريحات صحافية على هامش الملتقى العربي للاستثمار الذي تستضيفه الكويت على مدار يومين تحت عنوان "فجوة جاذبية الاستثمار" أن العام القادم 2014 سيشهد تطورات إيجابية في مجال تنظيم البيئة الاقتصادية وتشريعاتها، والتي تركز بشكل كبير على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدولة الكويت، مشددا على أن "التجارة" تعمل حاليا على تفعيل العديد من القوانين الجديدة التي تحتاجها البيئة التشريعية الاقتصادية في الكويت والأساسية في تطويرها.

تخصيص البورصة

وفيما يتعلق بملف تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية أوضح الصالح أن الوزارة تسلمت كتابا من هيئة أسواق المال تطلب فيه إجراءات التأسيس، مضيفاً أن "التجارة" ماضية في ذلك للانتهاء منها سريعاً.

وبشأن تبوؤ الكويت المرتبة 104 في استقطاب رؤوس الاموال في تقرير البنك الدولي الأخير أوضح أن عملية البحث في هذا التقرير بدأت مبكراً قبل إقرار التشريعات الاقتصادية الجديدة وبالتالي أدى إلى غياب هذه التشريعات عن البحث الميداني والإشارة إلى هذه القوانين، مؤكداً وجود هذه التشريعات في التقرير القادم وحدوث طفرة في الترتيب.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أشار الوزير إلى أن هناك قوانين محددة وصارمة وتم توقيع عقوبات على المخالفين لتلك القوانين، موضحاً أن هناك 32 شركة تم ضبطها مؤخراً تخالف تطبيق الأسعار بأكثر من مخالفة وحالياً تتم متابعة تلك الأسعار بشكل كبير.

تعزيز التعاون العربي

وفى كلمته التي القاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قال الصالح ان الكويت حريصة على دعم ومساندة كل الجهود والمبادرات والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات لاسيما القضايا الاقتصادية ذات البعد التنموي وفي مقدمتها قضايا الاستثمار.

وقال ان قضية توطين الاستثمارات العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لاستقطابها من جميع أنحاء العالم ليست مسؤولية جهات الترويج للاستثمار وحدها انما تأتي بالتعاون والتكاتف مع جميع الجهات ذات الصلة، مضيفاً أن عددا من تلك المبادرات منها النمو المتواصل للاستثمارات الكويتية في الدول العربية والتي مكنتها من احتلال المرتبة الأولى عربيا في قائمة أكبر المصدرة للاستثمارات العربية البينية اضافة الى المساهمة في تأسيس واستضافة العديد من المنظمات الاقتصادية.

مواجهة التحديات

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد ان الاقتصادات العربية لم تنجح في جذب مهمة الاستثمار الخارجي وأن حصتها من إجمالي التدفقات العالمية لم تزد على حوالي 5  في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا الى ان جميع دول المنطقة في حاجة كبيرة للاستثمارات الأجنبية لاستقطاب وتوطين التكنولوجيات الحديثة والاندماج في الأسواق العالمية ومواجهة التحديات العديدة.

وأوضح الحمد أن من هذه التحديات توفير 50 مليون فرصة عمل خلال الـ20 سنة المقبلة ومواجهة ضعف الموارد الطبيعية وخاصة المياه وكذلك الموارد النفطية والغازية التي يتوقع أن يرتفع استهلاك المنطقة إلى 60 في المئة من إنتاجها في السنوات المقبلة.

وأكد الحمد أهمية العمل على تغيير المناخ الاقتصادي وإدخال الإصلاحات الضرورية والزيادة في الانفتاح والعمل من أجل الاندماج وتوسيع مجالات التعاون البيني ومع دول العالم.

تدفق الاستثمارات الأجنبية

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم أن الملتقى خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون العربي في مجال الاستثمار والمساعدة على تبادل المعلومات والخبرات والتجارب واستكشاف واقع البيئة الاستثمارية في المنطقة وفق مؤشرات علمية بمعايير دولية.

وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة تضاعف خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 إلى 436 مليار دولار أي ما يزيد على 6 أمثال مجموع التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1999 و2004 والتي بلغت 69 مليار دولار.

وأشار ايضا إلى تضاعف مجموع تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 إلى نحو 145 مليار دولار أي ما يزيد على 7 أمثال مجموع التدفقات خلال الفترة المناظرة لها بين عامى 1999 و2004 البالغة نحو 20 مليار دولار.

وقال الإبراهيم ان التطورات الأخيرة في المنطقة العربية أثرت على قدرة بعض الدول العربية على استقطاب الاستثمارات الخارجية حيث انخفض مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة إلى 90 مليار دولار خلال عامي 2011 و2012 وبنسبة 57 في المئة مقارنة مع 141 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010.

واضاف الابراهبم ان القيمة الإجمالية لعمليات الضمان المبرمة خلال عامي 2011 و2012 بلغت نحو 2. 3 مليارات دولار بزيادة 1.3 مليار دولار وبنسبة 41 في المئة عن عامي 2009 و2010 مما أدى الى تجاوز قيمة عملياتها التراكمية منذ إنشائها حتى الآن لنحو 11 مليار دولار توزعت بنسبة 78 في المئة لضمان ائتمان الصادرات ونسبة 22 في المئة لضمان الاستثمار.

وذكر أن المؤسسة شرعت أيضا في تعزيز قدراتها المالية الإجمالية لتبلغ نحو 477 مليون دولار مع إقرار زيادة رأسمالها على مراحل إلى 345 مليون دولار إضافة إلى احتياطياتها البالغة 132 مليون دولار وذلك لمواكبة النمو في الطلب على منتجاتها.