المجرن: انهيار قيمة الأصول المالية وتراجع قيمة الإيرادات النفطية من آثار أزمة الدين الأميركي

ذكر د. المجرن أن الآثار المترتبة على عدم رفع سقف الدين تتمثل في تراجع كل من ثقة المستهلكين وثقة قطاع الأعمال، وسعر صرف الدولار، وأسعار الأسهم، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي.

قال الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. عباس المجرن ان العالم الخارجي يمتلك سندات أميركية بقيمة 5.6 تريليونات دولار من اصل 17 تريليون دولار، إذ ان الصين تمتلك وحدها 25 في المئة من قيمة تلك السندات، وتمتلك اليابان ما قيمته 1.14 تريليون دولار، وتمتلك أوروبا تريليون دولار، وأما دول الخليج فتمتلك ما قيمته 285 مليار دولار، في حين تمتلك البرازيل وحدها ما قيمته 256 مليار دولار، إذن من الآثار المباشرة لأزمة الدين توقف عوائد تلك السندات.

جاء حديث المجرن خلال الندوة التي أقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، حول تداعيات آثار سقف الدين الأميركي على دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أكد أن لأزمة الدين الأميركي تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكويتي ودول الخليج ، حيث ان للكويت استثمارات هائلة في الولايات المتحدة، ولا سيما في سندات الخزانة، وفي أسواق المال الأميركية، فضلا عن استثمارات بالدولار عموما.

وأوضح المجرن ان لأزمة الدين الأميركي آثار مباشرة على دول الخليج وهي توقف عوائد السندات كما ذكرنا، وأما الآثار غير المباشرة فتتمثل في انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي المقوم بالدولار، وتراجع قيمة الإيرادات النفطية بسبب عاملي الانكماش الاقتصادي العالمي وضعف الدولار، وخسائر الميزان التجاري بسبب الحاجة إلى مبالغ أكبر بالدينار لتغطية تكاليف الاستيراد، وانهيار قيمة الأصول المالية وما يتبع ذلك من خسائر في قطاع الأعمال، وانخفاض قيمة الأصول الكويتية في السوق الأميركي وتلك المقومة بالدولار في مناطق أخرى.

سقف الدين

وأشار المجرن إلى أن الآثار المترتبة على عدم رفع سقف الدين، تتمثل في تراجع ثقة المستهلكين وثقة قطاع الأعمال، وتراجع سعر صرف الدولار، وتراجع أسعار الأسهم، وارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي، بالإضافة إلى تراجع قيمة الثروات ومن ثم الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي وهو مازال يشكل قاطرة النمو العالمي، إضافة إلى تعثر تعافي الاقتصاد الأميركي ودخوله إلى الكساد، بعد ان كان قد تعافى جزئيا من الأزمة وبدأ الاحتياطي الفدرالي في التفكير بخفض سياسية التيسير الكمي (عمليات شراء السندات الأميركية).

وأكد أن أي هبوط في قيمة العملة الأميركية وأي أثر سلبي في البورصات هناك وأي خلل في سوق الائتمان سيؤثر حتما في الاستثمارات الكويتية، مؤكدا ان الأزمة الأميركية إذا ما حدثت وتفاقمت فإنها ستكون أسوأ من أزمة 2008 التي كبدت الاستثمارات الكويتية آنذاك عشرات المليارات من الدولارات من حيث تراجع قيمتها السوقية والدفترية.

وعن الاقتصاد الأميركي ، قال ان إيرادات الميزانية العامة في الولايات المتحدة تتحقق من الضرائب بنحو 2.3 تريليون أو 15 في المئة من الناتج المحلي أو متوسط 18 في المئة خلا السنوات الخمسين الأخيرة، من خلال ضرائب الدخل الشخصي التي تتراوح بين 40 و50 في المئة، وضرائب الرواتب بين 35 و40 في المئة، وضرائب الشركات بين 5 و10 في المئة، بالإضافة إلى ضرائب على الوقود والسلع 5 في المئة.

الأزمة الحالية

وتابع ان واقع الأزمة الحالية في الولايات المتحدة الأميركية ان إجمالي الإنفاقات أعلى من الإيرادات وتتم تغطيتها من الدين العام الذي يواصل رفع سقفه كل عام، والذي لكي يتم الموافقة عليه يتطلب موافقة الكونغرس، وقد تفاقمت الأزمة هذه المرة لتزامن رفض الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين مع رفضهم لإقرار ميزانية 2013/2014، مما أدى إلى تأجيل الموافقة على رفع سقف الدين (16.7 تريليون دولار) حتى آخر لحظة بتاريخ 17 أكتوبر الجاري. ويعد هذا الحل إجراء مؤقتا ينتهي في 7 يناير 2014.

ولفت إلى ان عدد السكان للولايات المتحدة في 2013 قد بلغ نحو 317 مليون نسمة في حين بلغ إجمالي الدين العام نحو 17.085 ألف مليار دولار (أكثر من 17 تريليون دولار)، موضحا ان حصة الفرد في الدين العام بلغت نحو 54 الف دولار، ومشيرا إلى انه قد تم الاتفاق وفقا لقانون ماكونيل بأنه يحق للرئيس رفع السقف منفردا وأعطى الكونغرس حق رفض الرفع من جديد، ومن ثم الزم الرئيس بالعودة إلى مجلسي النواب والشيوخ للحصول على موافقة الثلثين في كل منهما لرفع سقف الدين.

وعن برنامج الضمان الصحي «اوباماكير» وعن مدى تأثيره على سقف الدين العام، قال د. المجرن إن برنامج «اوباماكير يعد بمثابة توسعة لبرنامج ميديكيد Medicaid وهو برنامج ممول فدراليا في الولايات المتحدة ليوفر الرعاية الصحية لأكثر من 60 مليون أميركي من أصحاب الدخول المنخفضة، وسيستفيد من هذا البرنامج بموجب حكم المحكمة العليا كل من تنطبق عليه شروط الدخل والعمر والجنس والمعالين. وسيشمل توسعة برنامج الميديكيد نحو نصف غير المؤمن عليهم.

د. عباس: «انتهاء دولة الرفاه» تصريح لامس الواقع

قال د. عباس المجرن إن البرنامج التي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الأمة مليء بالمشاريع التي يمكن ملامستها في هذا البرنامج، مشيرا إلى ان دولة الكويت تواجه مشكلة رئيسية وهي ان المصدر الرئيسي للدخل يعتبر مصدرا متقلبا وشبه وحيد وهو النفط، حيث مازلنا نعتبر دولة ريعية بجدارة وربما نكون أكثر دول الخليج التي لم تستطع تنويع مصادر دخلها.

وأكد المجرن أن تصريح رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء دولة الرفاه ملامس للواقع، موضحا ان المقصود بدولة الرفاه هو توفير احتياجات المواطن من الوظيفة والسكن والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والطرق والمواصلات وغيرها من الأمور، والمواطن لا يساهم في دفع تكاليف هذه الخدمات، وإنما توفر له إما بأجور رمزية، او ان تقدم له بشكل مجاني، إلا ان الزيادة والضغط على الخدمات بسبب زيادة عدد السكان وعدم وجود خطة لمواكبة هذه الزيادة وضع الدولة في موقف لا تحسد عليه.

وأوضح أنه في ظل الاختناقات التي تشهدها جميع قطاعات الدولة والزيادة في عدد السكان وعدم قدرة الحكومة على مواكبة هذا التطور أصبح الحديث عن دولة الرفاه إنشائيا، لافتا إلى ان الكويت لديها مشكلة في الإدارة بدرجة أساسية، إذ ان الإدارة الحكومية لم تستطع ان تستوعب طبيعة التطور الموجود في المجتمع منذ السبعينيات إلى الآن، وبالتالي عجزت عن مواكبة هذا التطور.

وتابع «لو نظرنا إلى عدد الطلبة الدارسين في جامعة الكويت لوجدنا ان لكل أستاذ 27 طالبا، وبالمقارنة مع جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية والتي يعتبر فيها متوسط الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لعدد السكان أقل بكثير من الكويت، نجد ان لكل أستاذ 23 طالبا، وبالمقارنة مع جامعات عالمية لوجدنا ان لكل أستاذ 8 طلاب فقط، إذ يوجد في جامعة الكويت 40 ألف طالب، مقابل عدد 1400 أستاذ، لافتا إلى انه في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها دولة الكويت حيث ان الفائض في الميزانية الأخير بلغ 12 مليار دينار، يعتبر هذا الوضع خاطئ ويعد ضغطا كبيرا على قطاع التدريس في الكويت، وغيرها من القطاعات الأخرى مثل قطاع الصحة والطرق والموانئ. وبين المجرن أن الكويت عملت بشكل جاد وناجح خلال فترة سبعينيات القرن الماضي مع بدء الزيادة في أسعار النفط التي حدثت خلال عام 1973، حيث كان هناك الكثير من مشاريع البنية التحتية الطموحة التي تم من خلالها بناء ما نراه اليوم، إذ انه لم يحدث خلال بعد تلك الفترة إلا القليل من المشاريع او التوسع في هذه البنية التحتية، وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان والحاجة الملحة للتوسع.