«تحيا مصر» لدعم الاقتصاد

أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية تدشين صندوق يحمل اسم "تحيا مصر"؛ تفعيلاً للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم اقتصاد البلاد والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، ودعم العدالة الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة أنه تم إنشاء حساب بالبنك المركزي المصري، تحت رقم ٠٣٧٠٣٧، لتلقي مساهمات وتبرعات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق الذي من المقرر أن يكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة كل من فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، وخاضعا للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة أوجه إنفاقه في إطار من الشفافية والمصداقية.

وأعلن الرئيس المصري الثلاثاء الماضي تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري، تعادل نحو 5900 دولار، وكذلك عن نصف ما يمتلكه من ثروة لمصلحة مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مطالباً المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال المرحلة المقبلة.

وناشدت الرئاسة المصرية، وفقاً للبيان، جميع المصريين في الداخل والخارج تحمّل مسؤوليتهم تجاه مصر وتلبية النداء من خلال  "المشاركة الإيجابية التطوعية في تنمية هذا الصندوق لبناء مصر المستقبل بقدرات أبنائها وبتجرد تام تجاه الوطن دون ممارسة أي ضغوط". وسيقوم البنك المركزي المصري بإعلان قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهرياً.

وأعلن مسؤولون وشخصيات عامة بمصر عن تبرعهم بنصف رواتبهم، لمصلحة دعم الاقتصاد المصري، عقب إعلان الرئيس السيسي الثلاثاء الماضي تنازله عن نصف راتبه الشهري وممتلكاته لمصلحة الدولة المصرية.

ومن بين المسؤولين، محافظون في مقدمتهم محافظو جنوب سيناء والإسماعيلية والبحيرة، الذين أعلنوا تبرعهم برواتبهم لمصلحة مصر.

كما أعلنت شخصيات عامة عن تبرعها، من بينهم رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، والإعلاميون عمرو أديب، ولميس الحديدي، وخيري رمضان، ومجدي الجلاد، وأحمد موسى، والفنان عادل إمام، ومحمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية الخاصة.

وصدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي على وضع مبلغ مليار جنيه (تعادل نحو 140 مليار دولار) من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف صندوق "تحيا مصر".

وكانت أعلنت وزارة المالية المصرية أن الحكومة تعتزم اقتراض نحو 455.66 مليار جنيه (تعادل 63.8 مليار دولار)، وذلك خلال العام المالي المقبل بزيادة 155.4 مليار جنيه (تساوي 21.7 مليار دولار عن العام الحالي)، وذلك من خلال إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم، وأكدت في بيان أن الفجوة التمويلية ستتراوح بين 15 و18 مليار دولار خلال العام المالي المقبل. ولذلك سوف تعمل الحكومة على زيادة الموارد وخفض النفقات غير الضرورية لتعظيم الإيرادات.