اكتشاف حالات درن لإحدى الجنسيات يدق ناقوس الخطر

نشر في 30-01-2014 | 00:01
آخر تحديث 30-01-2014 | 00:01
إصابتان مؤكدتان وفحص أكثر من 50 مخالطاً في مركز التأهيل الرئوي

أدى تراجع الاهتمام بمرض الدرن في السنوات الأخيرة إلى زيادة انتشاره، إذ أكدت مصادر صحية تردد العشرات من إحدى الجنسيات الآسيوية المصدرة للعمالة على مركز التأهيل الرئوي خلال الأيام القليلة الماضية، للاشتباه في إصابتهم بالمرض.
كشفت مصادر صحية مطلعة عن تردد أعداد كبيرة من إحدى الجنسيات الآسيوية المصدرة للعمالة على مركز التأهيل الرئوي خلال الأيام القليلة الماضية، للاشتباه في إصابتهم بمرض الدرن.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الفحوصات أثبتت تأكيد إصابتين بالمرض، إلى جانب فحص أكثر من 50 حالة من المخالطين، إذ أخذت منهم عينات لفحصها.

وتكهنت أن تكون هذه الحالات مقيمة في أحد مراكز الإيواء التابعة للسفارة الآسيوية وأن تكون المصابات من الخادمات الهاربات من بيوت ذويهن.

تراجع الاهتمام

وأكدت المصادر أن تراجع الاهتمام بمرض الدرن في السنوات الأخيرة، زاد من انتشاره، لافتة إلى ظهور المرض خلال الفترة الماضية في مركز إيواء إحدى السفارات الإفريقية، إلى جانب ظهوره في المدارس.

 وأوضحت أن انتشار وزيادة أعداد مرضى الدرن في الكويت يعود إلى عدم وجود استراتيجية وطنية لوزارة الصحة للتعامل والتصدي للمرض، إلى جانب غياب التنسيق بين الجهات المختصة بالتعامل مع المرض، ما أدى إلى زيادة معدلات وانتشار المرض في البلاد وهو ما يعد مؤشرا خطيرا.

وأشارت المصادر إلى أن عدم وجود لجنة وطنية لمكافحة الدرن في الكويت يعد ثغرة وخطأ كبيرا، إلى جانب عدم وجود أي شروط أو ضوابط صحية تطبق داخل مراكز الإيواء التابعة للسفارات المصدرة للعمالة، وهو الأمر الذي تمت مناقشته وإثارته بين وزارتي الصحة والخارجية من قبل وعقب حدوث انتشار للمرض في مركز إيواء تابع لإحدى السفارات الإفريقية في منطقة الجابرية في عام 2012.

وشددت على أهمية وضع ضوابط لفحص الموجودين في مراكز الإيواء لفحص من بداخلها بشكل دوري، أسوة بما هو معمول به في السجون ومراكز الرعاية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت عدم وجود سياسات لتطوير نظم فحص العمالة الوافدة لمعرفة أسباب انتشار وتزايد مرض الدرن في البلاد، وفحص العمالة الوافدة التي تعد من أكثر مصادر انتشار المرض في الكويت، لافتة إلى عدم قيام المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون بتطوير السياسات المتبعة للكشف عن مرض الدرن لدى العمالة الوافدة التي تمثل النسبة الأكبر من عدد المصابين.

جدير بالذكر أن زيادة أعداد المصابين بمرض الدرن في البلاد كان أحد المحاور الرئيسية في استجواب النائب حسين قويعان لوزير الصحة السابق محمد العبدالله.

وشهد عام 2012 حدوث 6 إصابات مؤكدة للدرن إلى جانب فحص أكثر من 500 مخالط لها في أحد مراكز الإيواء التابعة لإحدى الجنسيات الإفريقية في منطقة الجابرية.

back to top