30 إثيوبياً يشكون إلى «الشؤون» سوء معاملتهم في المسكن والغذاء

تقدم قرابة 30 عامل نظافة من الجنسية الاثيوبية صباح أمس بشكوى عمالية إلى إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بينوا فيها أن السكن العمالي الذي توفره لهم شركتهم المتعاقدة معهم غير ملائم، فضلاً عن سوء الوجبات الغذائية التي توزع عليهم.

وقالت مصادر مطلعة لــ«الجريدة» إن هؤلاء العمال مسجلون على ملف إحدى شركات النظافة في البلاد، المرتبطة بعقد حكومي مع إحدى الوزارات، لافتة إلى أن إدارة علاقات العمل خاطبت إدارة تفتيش العمل في الوزارة لتحريك فريق من مفتشي الأمن والسلامة والمهنية لزيارة محل سكن هؤلاء العمال، والتأكد من صحة الشكوى وأنها غير كيدية، ومعرفة مدى ملاءمة سكنهم لضوابط واشتراطات الأمن والسلامة التي حددها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، مؤكدة أن الموضوع في طريقه إلى الحل في القريب العاجل.

رجال الشرطة

وعلى صعيد آخر، وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها في وزارة الشؤون، استعان الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري باثنين من رجال الشرطة لتنظيم دخول وخروج الأعداد الغفيرة من أصحاب الأعمال والشركات الخاصة والعمال، الذين تجمهروا صباح أمس أمام مكتبه لإنهاء معاملاتهم، حيث تعامل رجلا الشرطة مع المراجعين وسعياً إلى عدم إدخال أحد إلى مكتب الوكيل، باستثناء أصحاب الأعمال، مع توجيه مندوبي الشركات إلى مكتب المستشار القانوني لقطاع العمل.

وأبدى عدد من المراجعين امتعاضهم الشديد من استعانة «الشؤون» بالشرطة لتنظيم سير العمل، مؤكدين أن «الشؤون» من أكبر الوزارات الخدماتية، وتتعامل يومياً مع مئات المراجعين، خاصة في قطاع العمل الذي يخدم قرابة 1.2 مليون عامل وافد، متسائلين: «كيف ينتهج مسؤولو الوزارة سياسية الباب المغلق أمام هذا العدد الغفير من المراجعين؟».

وأضاف المراجعون أن وجود شرطة امام مكتب وكيل قطاع العمل «أدخل الرهبة في قلوب مندوبي الشركات والعمالة الوافدة الذين جاؤوا لإنجاز بعض المعاملات، لاسيما أن هذا الأمر جديد وغير معتاد»، مشددين على ضرورة أن يفي مسؤولو وقياديو الوزارة بتصريحاتهم حول انتهاج سياسة «الباب المفتوح» أمام المراجعين، والتسهيل عليهم وتقليل الوقت والجهد المبذولين في انجاز المعاملات.

مهنة المحامي

من جهة أخرى، أصدر وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري أمس تعميما إداريا على إدارات العمل كافة في محافظات البلاد الست بعدم إدراج مهنة المحامي أو المستشار القانوني في أذونات عمل غير الكويتيين، والاقتصار على مهنة باحث قانوني أو اختصاصي قانوني.

وأشار التعميم إلى أن القانون اشترط على من يقف أمام المحاكم أن يكون مقيداً بجدول المحامين، وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلاً على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها.