الخالد لـ الجريدة•: «البلدية» سحبت طلب وقف التراخيص من «الصناعة»... وهنا «الاعتذار»

تواصلت تداعيات كتاب توضيح وزير البلدية على قرار البلدي بشأن التراخيص التجارية للمستأجرين من الباطن، والذي اعتبره رئيس «البلدي» اعتذاراً غير مباشر.

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن بلدية الكويت ممثلة بوزيرها ومكتبه الفني قد ضللوا الشارع الكويتي بكتابهم الذي كان بمنزلة اعتذار بشأن إلغاء الاعتراض على قرار المجلس البلدي الخاص بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت، ومنها منطقة "الراي"، مع تطبيق هذا القرار على الحالات المماثلة "بأن هذا التوضيح على اعتراضه هو إلغاء للاعتراض".

 وأضاف الخالد في تصريح لـ"الجريدة" أن الوزير ممثلا بمكتبه الفني قد وجه كتابا الى الهيئة العامة للصناعة والتجارة يطلب وقف اصدار التراخيص، وبعد كتاب الخالد الذي أمطر فيه الوزير بوابل من الاسئلة حول الموضوع ذاته أرسلت "بلدية الكويت" كتابا تطلب سحب طلبها بوقف إصدار التراخيص.

وبين أن المجلس البلدي قد تلقى في جلسته السابقة كتابا من البلدية يفيد من حيث المضمون بتراجع البلدية ممثلة في وزيرها عن الاعتراض، متسائلا، بماذا يفسر المراقبون سحب البلدية طلبها لـ"الصناعة" بوقف التراخيص؟!، لافتا إلى أن هذا دليل على تراجعها واعتذارها.

وأشار الخالد الى ان مدير عام بلدية الكويت بالانابة احمد المنفوحي لم يقدم اي اعتذار في الجلسة السابقة، ولكن كتاب البلدية هو أهم من ألف اعتذار، وطلب سحب وقف اصدار التراخيص يبرهن على هذا الموضوع، مشيرا الى ان "المجلس لم يستخدم المادة 14 في هذا الشأن لأسباب، اولها حرص المجلس على عدم اطالة الوقت على المواطنين المتضررين لأن البيروقراطية الحكومية تؤخر وقتا طويلا حتى يتم البت في النظر بالمادة 14 في مجلس الوزراء، والسبب الآخر إيمانا من المجلس البلدي أنه على حق وأن البلدية ستتراجع، وبالفعل تراجعت".