مرة أخرى ... حراك شعبي؟

أول العمود:

لم يكلف أي وزير في الحكومة نفسه بالتواصل مع الناس بشكل احترافي عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة رأي الناس في أدائه.

***

هناك حالة من السأم العام من مجريات العملية السياسية التي باتت مشهداً مكرراً عنوانه شراء الوقت بالمال وعدم الإنجاز والتناحر الاجتماعي، وعدم فاعلية مجلس الوزراء. المواطنون ساهموا بما في أيديهم من أدوات التغيير في انتخاب ممثليهم في البرلمان في قيظ رمضان اللاهب. المال متوافر وبكثرة والعناصر الوطنية موجودة وجاهزة للعمل لكننا على حال الجمود منذ أعوام شهدنا فيها رئيسين لمجلس الوزراء.

كلنا شهد الحراك الشعبي وتداعياته الخطيرة على الأمن العام، وأغلبنا قيّم مطالب الحراك التي تعد مستحقة في بعضها، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بعدم عودته مرة أخرى وإن بشكل آخر قد ندفع ثمنه اجتماعياً.

هناك حالة مستغربة جداً بات الأطفال أنفسهم يتساءلون عنها، ولم تعد تقف عند المثقفين أو كبار السن: لماذا لا توجد مرافق عامة للهو، أو مساحات خضراء كالتي في دول الخليج؟

أما الكبار فتساؤلاتهم لا تنتهي: لماذا تظل مشكلة البدون بلا حل جذري؟ ولماذا هذا الارتفاع الفلكي في أسعار الأراضي والعقار؟ ولماذا هذا الفلتان في أسعار حاجيات الأسرة بلا رقيب؟ ولماذا لا يشرع البرلمان قانون النزاهة لأعضائه؟... كل هذه تساؤلات وصلت مع التقادم إلى براميل قابلة للانفجار لتتصدر واجهة الأحداث.

المواطن الكويتي اليوم وصل إلى قناعة صاغها في سؤال مستحق: لماذا إذاً أذهب إلى صندوق الاقتراع للبرلمان والمجلس البلدي والجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية؟ أليس للتغيير الذي لا نراه؟

جمود الوضع الحالى دون حركة إصلاحات واسعة وتنمية حقيقية، ولجم التلاعب بمدخرات النفط، وترك شيوع الفساد بلا رد فعل، ستكون أسباباً مقنعة لعودة الحراك الشعبي إلى الشارع رغم إغراق الموظف العام بالزيادات والكوادر المالية التي هي في الأساس إفساد للمواطنين وإرهاق للميزانية العامة.