اعلن فريق الاولويات النيابي انتهاءه اليوم من توزيع الاولويات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على جدول أعمال مجلس امة.

Ad

وقال رئيس الفريق النائب الدكتور علي العمير في تصريح للصحافيين ان الفريق النيابي انتهى مع ممثلي الحكومة من توزيع الأولويات المشتركة بين السلطتين على الجلسات وسيبدأ نظرها في جلسة 26 الجاري فيما ستنظر اخر أولوية في شهر مايو مبينا انه تم استبعاد قانون التجنيد الإلزامي من الاولويات.

واضاف انه تم ادراج قوانين (ال بي او تي) والحضانة العائلية والحضانة الخاصة وقانون الاحداث ضمن الاولويات المشتركة.