«الميزانيات»: يجب على الحكومة إعادة 82 حساباً ختامياً للتصويت عليها مجدداً

•  أقرها «المبطل الثاني» ولم يتم التصديق عليها بسبب حكم إبطاله

• عبدالصمد لـ الجريدة.: هناك فوائض أرباح لم تحول إلى الخزانة العامة لعدم التصديق عليها

في موازاة استمرار الجدل النيابي وتبادل الاتهامات بشأن تأجيل زيادة علاوة الأولاد إلى دور الانعقاد المقبل، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن الحكومة لم تصدق إلى الآن على 82 حساباً ختامياً، رغم التصويت عليها وإقرارها في المجلس المبطل الثاني في يونيو الماضي بسبب حكم إبطاله، "ويجب على الحكومة إعادتها إلى المجلس للتصويت عليها مجدداً".

وقال عبدالصمد، لـ"الجريدة"، إن ثمة إجراءات عدة يجب أن تتبعها الحكومة من أجل اعتماد المجلس الحالي لحسابات الجهات الحكومية البالغ عددها 82، حيث إن إجراءات التصديق تمت في المجلس المبطل الثاني، موضحاً أنه "لا يمكن طلب التصديق عليها مرة ثانية إلا بعد إرسال جميع الحسابات الختامية إلى مجلس الأمة للتصديق عليها، ومن ثم إرسالها إلى الحكومة ليصدق عليها الأمير لتصبح قانوناً، وعندئذ يجب تحويل فوائض الأرباح المالية في الحسابات الختامية للجهات المستقلة إلى الخزانة العامة للدولة".

وأوضح عبدالصمد أن "فوائض أرباح ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة لم تحول إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما دعانا إلى الاستفسار من وزير المالية عن هذه الأرباح"، مبيناً أن الوزير أكد أنه لم يتم تحويل أي أرباح بسبب عدم التصديق على تقارير الحسابات الختامية لتلك المؤسسات.

وعلى صعيد "علاوة الأولاد"، أكد النائب حمدان العازمي أن "الحكومة لا تريد أن تقر الزيادة، واتخذت من الجلسة السرية طوقاً للعمل على تأجيل هذا القانون المهم"، مشدداً على أنه لن يترك الفرصة للحكومة "وبعض المتخاذلين للوقوف ضد هذا القانون الذي تنتظره آلاف الأسر".

وقال العازمي لـ"الجريدة" إن الحكومة "متخاذلة بشأن العلاوة رغم إقرارها من اللجنة المالية، لتيقّن نواب الأمة بأحقية المواطن في هذه الزيادة"، مبيناً أن "النواب الشرفاء لن يهدأ لهم بال إلا بإقرارها، لأنها تُعتبر حقاً مكتسباً للمواطن".

واعتبر النائب حمد الهرشاني أن تصريحات رئيس المجلس مرزوق الغانم المتعلقة بتأجيل زيادة علاوة الأولاد والدعم غير المستحق تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن "الغانم نقل واقع الجلسة السرية وما اتفق عليه النواب من التركيز على حلول دائمة للغلاء المعيشي وعدم اختزال الأمر في زيادات لا تحقق الفائدة المرجوة للمواطن".

وطالب الهرشاني، في تصريح أمس، بـ"إيجاد قوانين تحد من الغلاء مثل قانون حماية المستهلك، ووضع بديل استراتيجي من قبل ديوان الخدمة المدنية لتفاوت الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة".

وعلى صعيد الاتفاقية الأمنية الخليجية، اعتبر الهرشاني أنه "لا يخشى تلك الاتفاقية إلا من كان يضمر الشر لدول الخليج وللشعوب الخليجية، لأن الحكومات لا يمكن أن تستغلها ضد أي مواطن إن لم تكن له صلة بالإرهاب".

ورأى أن الاتفاقية "جاءت للمحافظة على أمن دول مجلس التعاون واستقرارها"، مستغرباً عدم موافقة بعض النواب عليها.