النفط والطاقة : جواهري لـ الجريدة•: على دول الخليج البحث عن أسواق جديدة لبيع منتجاتها بسبب الغاز الصخري

توقع المدير العام لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري ان تصل الطاقات الانتاجية لصناعة البتروكيماويات في المنطقة إلى 191.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020 حيث تقود المملكة العربية السعودية هذا التوسع، بطاقة انتاجية تقدر بـ40.6 مليون طن سنوياً، تتبعها قطر بطاقة انتاجية تقدر بـ10 ملايين طن سنوياً تليها الإمارات العربية المتحدة بطاقة انتاجية قدرها 8.3 ملايين طن سنوياً.

وقال جواهري في لقاء مع «الجريدة» ان دول مجلس التعاون الخليجي تواصل الاستثمار بكثافة في قطاع البتروكيماويات، حيث يجري تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى تبلغ حوالي 65 مشروعا تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 150 مليار دولار في منطقة الخليج وحدها، وتتصدر المملكة العربية السعودية جميع هذه الاستثمارات في المنطقة.

وحول ابرز التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في الخليج اشار إلى أنه مع مرور الوقت برزت العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف التشغيلية للمصانع وازدياد حدّة المنافسة، خاصة بعد عقدين من التشغيل وتحقيق الأرباح. اضافة الى مسألة فرض الضرائب الجمركية كمكافحة الإغراق من بعض الحكومات مثل الهند والصين والحكومات الاوروبية، مما قد يضعف القدرة التنافسية للصناعة الخليجية في تلك الاسواق.

وشدد على ان صناعة البتروكيماويات العالمية في حالة تغير مستمر، الأمر الذي يحتّم على الشركات الخليجية اتخاذ قرارات بشأنها، اذ انها بحاجة إلى التصرف بسرعة وذكاء للتأكد من عدم فقدانها لميزتها في هذه الصناعة.

اما فيما يتعلق بتوافر الغاز الاميركي بسعر رخيص وانه يشكل مصدر خطورة لصناعة البتروكيماويات الخليجية فأكد جواهري ان الغاز الأميركي المستخرج بطرق غير تقليدية سيساهم في دعم القطاع الصناعي الاميركي من خلال تلبية احتياجات معدلات النمو المتحفظة للاسواق الاميركية، وقد يكون له تأثير في المنتجين.

• ما حجم انتاج وصادرات البتروكيماويات في المنطقة؟ وما موقع شركة الخليج لصناعة لبتروكيماويات (جيبك)؟

تنتج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 13 في المئة من اجمالي الإنتاج العالمي من مواد البتروكيماويات، ويتم تصدير ما لا يقل عن 80  في المئة من هذه المنتجات إلى مختلف أسواق العالم، وقد زادت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012  من حجم قدراتها الانتاجية بنسبة 5.5 في المئة لتصل إلى 127.8 مليون طن سنويا، وهي زيادة أعلى بنسبة 50 في المئة، مقارنة مع معدل النمو في الصناعة العالمية الذي لا يتجاور 2.6 في المئة. وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال من حيث حجم الإنتاج، حيث تنتج المملكة ما يقارب من 86.4 مليون طن سنوياً، بينما يبلغ انتاج دولة قطر 16.8 مليون طن سنوياً، وسلطنة عمان 9.5 ملايين طن سنويا، اي ما يعادل 88 في المئة من اجمالي الانتاج الخليجي.

ويبلغ اجمالي انتاج دولة الإمارات العربية المتحدة 5 في المئة من إجمالي الصناعة الإقليمية بطاقة انتاجية تقدر بـ6.1 ملايين طن سنوياً في حين يبلغ إنتاج شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 400 ألف طن من مادة الميثانول سنوياً.

• ما حجم الطاقات الاضافية في الخليج، وما تأثيرها في سوق البتروكيماويات؟

- بحسب التوقعات، فإن من المؤمل أن تصل الطاقات الانتاجية لصناعة البتروكيماويات في المنطقة إلى 191.2 مليون طن سنوياً وذلك بحلول عام 2020،وهذا أمر ليس بالمستغرب على هذه المنطقة التي حباها الله عز وجل بوفرة في الموارد الطبيعية كالنفط والغاز، وتقود المملكة العربية السعودية هذا التوسع، بطاقة انتاجية تقدر بـ40.6 مليون طن سنوياً، تتبعها قطر بطاقة انتاجية تقدربـ10 ملايين طن سنوياً تليها الإمارات العربية المتحدة بطاقة انتاجية قدرها 8.3 ملايين طن سنوياً.

الاستثمارات في البتروكيماويات

• كم يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات الخليجية، وما الدولة المتصدرة في هذه الاستثمارات؟

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار بكثافة في قطاع البتروكيماويات، حيث يجري تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى تبلغ حوالي 65 مشروعا تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 150 مليار دولار في منطقة الخليج وحدها، و تتصدر المملكة العربية السعودية جميع هذه الاستثمارات في المنطقة، فعلى سبيل المثال بدأت شركة صدارة - التي تم تأسيسها حديثا كمشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو الكيميائية- أعمال بناء مجمع للبتروكيمياويات في منطقة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية تقدر بـثلاثة ملايين طن سنوياً من مادتي البولي إيثيلين والبروبيلين. وتقدر قيمة المشروع بنحو20 مليار دولار، علماً أنه المشروع الاول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يستخدم المواد المصفاة من النفط الخام مثل النفثا، كمواد وسيطة.

ويتم بناء المشروع الذي يضم 26 وحدة تصنيع، على مرحلة واحدة، وسيتم تشغيل المجمع على مراحل بدءاً من النصف الثاني من عام 2015 على أن يعمل المجمع بكامل طاقته بحلول عام 2016. كما تنشئ سابك في ذات الوقت مصنعين للمواد المشتقة بطاقة انتاجية تقدر بـ250,000 الف طن سنوياً من methyl methacrylate، و40,000 طن سنوياً  من مادة polymethylmethacrylate.

ومن جانب آخر تستثمر شركة معادن السعودية أيضا 7 مليارات دولار في المرحلة الثانية لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية، كما بدأت بترورابغ العمل على مشروع التوسعة في مجمعها القائم بقيمة خمسة مليارات دولار، علماً أن بترورابغ تعتبر أحد المشاريع المشتركة والناجحة بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية.

تجدر الاشارة هنا الى ان شركة سابك ابرمت  في عام 2012 عقدا للشراكة مع شركة اكسون موبيل لبناء مشروع بقيمة 3.5 مليارات دولار لإنتاج 400 ألف طن سنوياً من المطاط.

أما في دولة قطر فقد بدأ التخطيط لمشروع انتاج الاولفينات بقيمة اجمالية 7 مليارات دولار لإنتاج 1.1 مليون طن سنوياً، من الإيثيلين و170,000طن سنوياً من مادة البروبيلين، وهو مشروع مشترك بين شركة شل الهولندية الملكية، وشركة قطر للبترول. في حين تقوم شركة أبوظبي الوطنية للكيماويات والاستثمارات النفطية الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة بإنجاز مشاريع توسعيّة في مجال صناعة  الاوليفينات العطرية والمواد الكيميائية النيتروجينية وذلك بقيمة اجمالية قدرها 10 مليارات دولار، في حين تخطط الكويت أيضا لمشروع مماثل تقدر قيمته بحوالي 9 مليارات دولار.

تحديات صناعة البتروكيماويات

• ما أبرز التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية؟

- تتمتع منطقة الخليج باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، الأمر الذي مكنّها من بناء صناعة بتروكيماويات ذات مستوى عالمي من خلال استيراد التقنية الصناعية، وتوفير الآلاف من فرص العمل المجزية، كما أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والبترول كان بمثابّة العامل الرئيسي المغذي لنمو هذه الصناعة، ومع مرور الوقت برزت العديد من التحديات التي واجهها هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع التكاليف التشغيلية للمصانع وازدياد حدّة المنافسة، خاصة بعد عقدين من التشغيل وتحقيق الأرباح.

ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للطاقة في المنطقة التي تستخدم الغاز الطبيعي كمادة لقيم، أصبح الغاز الطبيعي سلعة نادرة على الرغم من الاحتياطيات الضخمة المتوافرة لدى دول المجلس، حيث ارتفع معدل الاستهلاك من نحو 86 مليار متر مكعب في عام 1990 ليصل إلى 376 مليار متر مكعب عام 2010، علماً بأنه من المتوقع أن يصل الاستهلاك إلى 485 مليار متر مكعب بحلول نهاية العقد الحالي، وبينما يستمر العمل على زيادة الإنتاج ليصل إلى 600 مليار متر مكعب بحلول ذلك الوقت، فإنه يتم تحديد جزء كبير منه للتصدير. ويتزايد الطلب على الغاز مدفوعاً بالحاجة إلى توليد الطاقة الكهربائية، وإقامة مشاريع تحلية المياه والبتروكيماويات.

كما يواجه قطاع الغاز الطبيعي تهديدا رئيسيا آخر وهو إنتاج الغاز الصخري(Shale Gas) في أميركا الشمالية، الأمر الذي أنعش قطاع البيتروكيماويات في الولايات المتحدة. ويمثل انتاج الولايات المتحدة الاميركية ما يقارب من ثلث منتجات البتروكيماويات في العالم في الاعوام ما بين 1980و2010 ، إلا أن حصتها في السوق قد تقلصت بنسبة 10في المئة في 2010. و بالرغم من تلك التحديات إلا أن التوصل لتقنية جديدة لإنتاج الغاز الصخري بتكلفة منخفضة، قد أعطى صناعة البتروكيماويات فرصة جديدة للحياة. ووفقاً لإحصائيات المجلس الأميركي للكيمياء فإن حزمة من المشاريع الجديدة التي تقدر بـ 110 مشاريع، وبقيمة اجمالية تبلغ ما يقارب 77 مليارا، كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الاميركي، وحينئذٍ سيتعيّن على الشركات الخليجية البحث عن أسواق أخرى جديدة لتسويق وبيع منتجاتهم من البتروكيماويات. واستنادا الى ذلك فإن أنظار منتجي البتروكيماويات في الخليج تتجه لدول آسيا كسوق المستقبل لا سيما سوق الصناعة في الصين، الا ان خطط الصين المستقبلية فيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات محليا قد يؤثر سلباً على الحصة السوقية لدول الخليج في المنطقة.

ومن التحديات التي تواجهها الصادرات الخليجية مسألة فرض الضرائب الجمركية كمكافحة الإغراق من قبل بعض الحكومات مثل الهند والصين

والحكومات الاوروبية، مما قد يضعف القدرة التنافسية للصناعة الخليجية في تلك الاسواق، ولمواجهة هذه التحديات فإننا نعتقد ان على دول مجلس التعاون الخليجي العمل على ايجاد الفرص الاستثمارية المجديّة، كي تتمكن هذه الدول من المحافظة على دورها الريادي في هذا القطاع. ويمكن تحقيق ذلك عبر وضع استراتيجيات جديدة تشمل المشاركة في الغاز الصخري والاستثمارات المتعلقة به في أميركا الشمالية، بالإضافة إلى رفع إنتاجها للمواد الكيميائية المتخصصة وإيجاد سبل لتعزيز هذه الصناعة، تماما كما هو الحال في قطاع البتروكيماويات السعودي الذي استثمر في صناعة الاوليفينات الأساسية. وعموماً فإن صناعة البتروكيماويات العالمية في حالة تغير مستمر، الأمر الذي يحتّم على الشركات الخليجية اتخاذ قرارات، إذ انها بحاجة إلى التصرف بسرعة وذكاء للتأكد من عدم فقدانها لميزتها في هذه الصناعة.

الصناعات التحويلية

• المؤتمر الأخير للاتحاد كان يهدف للانتقال إلى الصناعات التحويلية، غير أن الشركة الاستشارية "اليكسبارتنرز" أوردت أن دول الخليج ليست مكاناً نموذجياً لهذه الصناعات، فما هي برأيك الاسباب وما الشروط الواجب توافرها؟

- بداية، لابد من أدراك أهمية وجود صناعات تحويلية في دول الخليج ككل، حيث تساهم هذه الصناعات في تنمية القيمة المضافة للصناعات الاساسية. كما أنه من المهم جداً لتنفيذ هذه الخطوة وجود العناصر البشرية القادرة على تأسيسها واطلاقها وتطويرها، وتوافر المواد اللازمة إضافة إلى وجود البنية التحتية المناسبة ومساحات الاراضي، والتشريعات التي من شأنها توفير الغطاء القانوني والاقتصادي.

الاهم في ما يتعلق بالصناعات التحويلية هو وجود سوق مستهلك لهذه الصناعات على اختلاف انواعها، ويشترط هذا السوق نسبة معينة من الجودة تختلف باختلاف المستهلك المستهدف، ىبالإضافة إلى السعر المناسب والكميات الملائمة، لذلك فإن قدرة دول الخليج على المنافسة من ناحية الجودة والسعر والكميات مع غيرها من الدول تلعب دوراً محوريا في إنشاء هذه الصناعات. إن قرار تأسيس الصناعات التحويلية تحكمه الكثير من الضوابط والاعتبارات منها الجدوى الاقتصادية التي استطاعت الدول الصناعية العالمية تحقيقها،إضافة إلى تكوين قاعدة استهلاكية داخلية وخارجية لهذه المنتجات.

الحمائية والإغراق

• كيف تنظرون إلى موضوع الحمائية والإغراق على منتجات الخليج في البتروكيماويات؟ وما تداعيات هذا الأمر على الصناعة وما الإجراءات الواجب اتخاذها؟

- تعتمد الشركات الخليجية في بناء استراتيجيتها التوسعية على حصص تسويقية عادلة، آخذة في الاعتبار حجم السوق من حيث العرض والطلب، وكذلك التشريعات التي تقرها هذه الدول، إضافة إلى المنافسة الشريفة مع نظرائها من المزودين لهذه الاسواق ومنها المنتجون المحليون. نؤمن في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بمبدأ الربح المشترك وتكافؤ الفرص في السياسة التسويقية لمنتجاتنا، الأمر الذي يمنحنا ثقة الزبائن والمنافسين على حدٍ سواء.

الشريك الأجنبي

• ما هو برأيك دور الشريك الأجنبي في صناعة البتروكيماويات الخليجية، وهل يمكن الاستغناء عنه لاحقا؟

- كان من المقبول في الماضي إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات العالمية الرائدة في تقنيات التصنيع، والشركات التي تمتلك خبرة في مجال التصنيع والتسويق، ومن الممكن استمرار ذلك في المستقبل شريطة أن يكون ذلك مكسباً لكلا الطرفين.

• تتشابه صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج، فلمَ لا يتم التنسيق لإنشاء تجمع "كارتل" خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف هذه الصناعة؟

قامت الشركات الخليجية بدراسة العديد من التغييرات التي من شأنها المساهمة في ازدهار هذه الصناعة الحيويّة، وذلك بما يضمن للجميع حق التنافس الشريف، آخذين في الاعتبار جميع التشريعات التي تفرضها بعض الدول لحماية أسواقها. وعليه فقد تم إنشاء الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الذي أسهم بشكل كبير في دعم الصناعة الخليجية من خلال أنشطته المتخصصة في قطاع الصناعة البتروكيماوية، علاوة على الدور الكبير الذي يقوم به هذا الاتحاد في صقل مهارات العاملين في الشركات الاعضاء، وتزويدهم بكل ما هو جديد في تقنيات الانتاج والتشريعات، وغير ذلك من التحديات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لشركاتنا الخليجية في الاسواق العالمية.

الغاز الأميركي

• هل يمكن اعتبار توافر الغاز الأميركي بسعر رخيص مصدر خطورة لصناعة البتروكيماويات الخليجية؟ كيف؟

- سوف يساهم الغاز الأميركي المستخرج بطرق غير تقليدية في دعم القطاع الصناعي الاميركي من خلال تلبية احتياجات معدلات النمو المتحفظة للاسواق الاميركية،وقد يكون له تأثيرعلى المنتجين،ولكن قلة الطلب على المنتجات النهائية سيمثل تحدياً أكبر لتكاليف المنتجين الآسيويين مع كونه تحدياً بدرجة أقل لدول الخليج. ووفقاً لإحصائيات المجلس الأميركي للكيمياء فإن حزمة من المشاريع الجديدة والتي تقدر بـ110 مشاريع بقيمة اجمالية تبلغ ما يقارب 77 مليار دولار أميركي، كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الاميركي، وبالتالي ينبغي على الشركات الخليجية البحث عن أسواق أخرى لبيع وتسويق منتجاتهم. واستنادا الى ذلك فإن أنظار منتجي البتروكيماويات في الخليج سوف تتجه لدول آسيا كسوق المستقبل لاسيما سوق الصناعة في الصين، وينبغي لمثل هذه المتغيرات أن تكون دافعاً للمصنعين الخليجيين ليكونوا أكثر تنافسية في السوق العالمي.