نواب يعيدون إحياء لجنة الظواهر السلبية

في وقت أدرج مجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تعديل قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بصفة الاستعجال على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أعاد نواب إحياء لجنة الظواهر السلبية بتقديم طلب لإعادة تشكيلها ضمن اللجان البرلمانية المؤقتة.

ويناقش المجلس، في جلسة الثلاثاء المقبل تحت بند اللجان المؤقتة، طلبات بتشكيل 9 لجان مختلفة النشاط، من ضمنها عدة لجان تحقيق، كما يبتّ فيها اقتراح بعض النواب تشكيل لجنة مؤقتة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، الذي طلبت الحكومة في الجلسة الافتتاحية تأجيل نظره أسبوعين، إلى جانب تصويته على اقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُجّل أيضاً في الجلسة الافتتاحية.

وسينظر المجلس اقتراحاً مقدماً من بعض النواب بتشكيل لجنة الظواهر السلبية، واقتراحين بتشكيل اللجنة الإسكانية، فضلاً عن اقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وآخر بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة.

وسيتم بحث تشكيل عدد من لجان التحقيق البرلمانية، منها لجنتا تحقيق في الإيداعات المليونية، والتحويلات التي تمت عن طريق وزارة الخارجية إلى بعض السفارات بالخارج، على أن يكون عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر، كما سينظر المجلس طلباً قدمه بعض النواب لتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

إلى ذلك، أكدت اللجنة المالية في تقريرها، الذي أحيل إلى رئيس مجلس الأمة بصفة الاستعجال بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 المتعلقة بتحويل "الكويتية" إلى شركة مساهمة، أن التعديلات هدفها معالجة بعض المثالب القانونية من حيث تشكيل مجلس الإدارة ومعالجة أوضاع العاملين في المؤسسة، بما يحفظ حقوقهم مع منحهم بعض المزايا، فضلاً عن إعطاء الدولة السهم الذهبي في ملكية الشركة، بما يضمن لها ميزة تصويتية تمكنها من حماية المصلحة الوطنية.

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن تتولى الدولة أثناء الفترة الانتقالية، وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي، عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول الشركة وخصومها بعد عملية التطوير، وقبل طرحها للبيع حتى يدخل ما ضخته الدولة من أموال لتطوير الأسطول ضمن بنود التقييم، كذلك فتح المجال للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة سواء كانت شركة واحدة أو تحالفاً للمشاركة في المزايدة العلنية العامة للاستفادة من الخبرات المختلفة.

ورأت اللجنة تخصيص 3 في المئة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، و2 في المئة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم في "المؤسسة" من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء، وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، وألا تقل مدة عقد العامل الكويتي مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشركة الاستراتيجي.

وقررت اللجنة أن تمنح الدولة سهماً ذهبياً في الشركة على أن يكون بقرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها، كما يحدد فيه الضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ولا يجوز للشركة تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الوزراء.