المطوع: 2014 سيكون نقطة تحول رئيسية لـ «المال» بعد الاتفاق مع الدائنين

ذكر المطوع أن مجموعة المال تمكنت من إعادة هيكلة تسهيلات قروض بمبلغ 31.5 مليون دينار، على أن يتم سدادها دفعة واحدة خلال عام 2014.

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار عبدالكريم المطوع أن عام 2014 سيمثل نقطة تحول رئيسية في مشوار المجموعة، خاصة بعد التوصل الى اتفاقيات مع جميع الدائنين كما هو معلن سابقا، فضلا عن تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المجموعة واستثماراتها، ما ينعكس بصورة إيجابية على أصول المجموعة وحقوق المساهمين.

وأشار المطوع، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 53.7% من إجمالي المساهمين، إلى أن القوائم المالية للمجموعة أظهرت صافي خسائر بلغت 9.3 ملايين دينار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 6 ملايين خلال عام 2012.

وأوضح ان الخسائر جاءت نتيجة تسجيل هبوط في قيمة صكوك لإحدى الشركات التابعة، وكذلك استثمارات بلغت 5.3 ملايين دينار، على خلفية إعادة هيكلة الميزانية العمومية، فضلا عن وجود تكاليف تمويل بلغت 3.5 ملايين خلال 2013، مضيفا أن هذا الأداء جاء في ظل هذه التحديات، ورغم ذلك فإن المجموعة مستمرة في العمل على إيجاد حلول لتطوير مشاريعها.

وعلى صعيد المديونيات، قال إن المجموعة تمكنت من إعادة هيكلة تسهيلات قروض بمبلغ 31.5 مليون دينار، على أن يتم سدادها دفعة واحدة خلال عام 2014، بدلا من تسديدها وفق الاتفاقيات السابقة، مضيفا أن «أحد المقرضين، وهو بنك محلي، قام برفض طلب المجموعة إعادة هيكلة القرض البالغ 3.6 ملايين، وباشر النزاعات القانونية مع المجموعة، وتمكنا خلال 2014 من الوصول إلى اتفاق مع هذا البنك والحصول على تسوية للقرض محل النزاع خارج المحاكم، وتمكنا أيضا من الوصول إلى تسويات مع بقية الدائنين خلال 2014».

من جهته، ذكر عضو مجلس الإدارة عبدالوهاب المطوع، ردا على سؤال عن موعد عودة السهم للتداول، أن إدارة الشركة قامت بإرسال بيانات الربعين الاول والثاني من العام الحالي الى هيئة أسواق المال، وبانتظار موافقتها الرسمية لإعلانها وعودة السهم للتداول.

ووافقت العمومية على مجمل بنود جدول الأعمال، بما فيها عدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتفويض الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.