مصر: تأجيل ترتيبات «خارطة المستقبل» و«التعديل الوزاري»
• مبارك بالبزة السوداء ينكر اتهامات «الرئاسة»
• جدل بشأن ضحايا «عاصفة سانت كاترين»
• جدل بشأن ضحايا «عاصفة سانت كاترين»
في حين يبدو أن تأجيل تنفيذ خارطة المستقبل المصرية شبه أكيد من أجل مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية من مجلس الدولة، أنكر الرئيس الأسبق حسني مبارك اتهامات النيابة له بالاستيلاء على المال العام، واشتعل جدل بشأن تعامل السلطات مع ضحايا عاصفة ثلجية.
علمت "الجريدة" أمس أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية المصري تعطل، مما سيؤدي إلى إرجاء ترتيبات خارطة المستقبل، بعدما أكد نائب رئيس قسم التشريع بـ"مجلس الدولة" المستشار مجدي العجاتي، لـ"الجريدة"، أن "قسم التشريع يحتاج إلى أسبوعين على الأقل لمراجعة مشروع القانون بعدما استعرض القسم خلال جلسته التي عُقدت أمس، مواد المشروع المحول إليه من مؤسسة الرئاسة والتي بلغت 59 مادة"، وهو ما قد يرجئ الانتخابات الرئاسية، التي كان متوقعاً لها منتصف أبريل المقبل.تأجيل إصدار القانون يؤجل أيضاً التعديل الوزاري المحتمل الذي سيشهد تقديم المشير السيسي استقالته من منصبه عقب إعلان نيته الترشح رسمياً، وأكد ذلك مصدر حكومي لـ"الجريدة" قائلاً: "التعديل الوزاري تم تأجيله للمرة الثانية إلى مطلع مارس المقبل، لحين إعلان السيسي موقفه من الترشح".مباركفي غضون ذلك، عاد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى دائرة الضوء مع دخوله أمس القفص الزجاجي خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمته ونجليه علاء وجمال و4 متهمين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة بمبارك ونجليه والمعروفة إعلاميا بـ"قصور الرئاسة".وبينما أجلت المحكمة نظر القضية إلى 19 مارس المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع، لفت مبارك الأنظار بحضوره الجلسة مرتدياً بدلة سوداء اللون ورابطة عنق، جالساً على كرسي متحرك، مظهراً تماسكاً يعكس ثقة بالنفس، وظهر نجلاه علاء وجمال بملابس السجن البيضاء، خلال المحاكمة التي انعقدت في مقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة. وبدا مبارك متحدياً، عندما رفض اتهامات النيابة العامة له، بقوله: "كل ما ذكرته النيابة العامة لا أساس له على الإطلاق، لأنه لم يحدث أبداً"، في حين قال جمال مبارك: "مش سامعين يا أفندم"، فأمر رئيس المحكمة بتعلية الصوت داخل القفص الزجاجي، ثم تكرر الأمر مرتين حتى استطاع المتهمون سماع أمر الإحالة.على صعيد آخر، بدأت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس محاكمة 35 شخصاً متهمين بقتل جنود من قوات الأمن المركزي في شمال سيناء، والمعروفة إعلامياً بـ"مجزرة رفح الثانية".وباشرت المحكمة نظر أولى جلسات محاكمة القيادي المتشدد عادل حبّارة و34 متهما آخرين، بتهمة قتل 25 من الجنود التابعين لقوات الأمن المركزي. عاصفة سانت كاترينإلى ذلك، دخل الجيش على خط الأزمة التي تابعت نشر تقارير صحافية حول رفضه إرسال طائرة لإنقاذ مصريين علقوا في جبل سانت كاترين بسيناء خلال عاصفة ثلجية ضربت المنطقة بحجة أنهم "ليسوا أجانب"، فأكد أن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي "أمر" بإرسال طائرات وفرق إنقاذ، بينما قارنت صفحات "الإخوان" بين الحادثة وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المتحدث العسكري قوله، إن وزير الدفاع "أمر على الفور بتخصيص طائرة بحث وإنقاذ" ودفع دوريات للبحث عن العالقين بالوادي منذ السبت الماضي، ولكن درجات الحرارة المتدنية حالت دون دخول القوات إلى المنطقة حتى صباح الاثنين، لتصل إلى أربعة أحياء كشفوا عن مكان وجود ثلاثة متوفين كانوا في واد آخر، ولم تتمكن القوات من مغادرة المنطقة بسبب السيول المتجمدة حتى ليلة أمس الأول.وكانت صحف مصرية، نقلت عن صديق لفتاة قضت بالحادثة وتدعى هاجر شلبي، قوله إنه اتصل بالجهات المسؤولة عن عمليات الإغاثة للإبلاغ عن فقدانها، فرد عليه العاملون بأن تصريح إرسال طائرة لإنقاذها يستغرق عشرة أيام نظرا لأنها "ليست أجنبية"، ونقلت عن محمود إبراهيم أحد اصدقاء هاجر، قوله إن "المسؤولين كانوا يغلقون الخطوط الهاتفية بوجهه عندما يعرفون بعدم وجود أجانب بين المفقودين".تأجيل الدراسةعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات أسبوعين على أن تبدأ 8 مارس 2014، وذلك إلى حين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التي أصابها الكثير من التلفيات جراء أعمال الشغب.وتراهن "الإخوان" على طلابها في الجماعات لاستعادة زخم فعالياتها، بعدما شهد الفصل الدراسي الأول موجة عنف هي الأكبر في تاريخ الحركة الطلابية في مصر، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات دموية بين قوات الأمن وطلاب "الإخوان" داخل الحرم الجامعي، كان أعنفها في جامعات الأزهر والقاهرة والمنصورة والزقازيق.يذكر أن نيابة جنوب الجيزة الكلية، جددت أمس حبس 191 متهماً إخوانياً 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بشأن تورطهم في أحداث التعدي على المنشآت الحكومية والشرطية، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس من العام الماضي.في سياق منفصل، نصحت وزارة الخارجية البريطانية أمس البريطانيين بتجنّب السفر إلى جنوب سيناء، باستثناء المناطق داخل منتجع شرم الشيخ، إلا في حالات الضرورة القصوى.