الوفد السنغافوري: واقع التعليم في الكويت متدنٍ

بينما وضع وفد المعهد الوطني السنغافوري للتعليم يده على مكامن الخلل في المنظومة التربوية والتعليمية في الكويت وحدد نقاط الضعف والقوة فيها وكيفية اصلاح التعليم وتطويره في البلاد وأكد أن واقع التعليم متدن وعلى القائمين عليه إصلاحه، رفض البعض ومنهم وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ومدير الجامعة د. عبداللطيف البدر الاعتراف بهذه الدراسات والمشاكل التي تطرحها وشككوا في نتائجها.

 وعلل هؤلاء عدم اعترافهم بنتائج هذه الدراسات باعتبار أن من قاموا بها أشخاص من خارج البلاد ولا يعرفون خصوصيات المجتمع الكويتي، لكنهم لم يطرحوا بديلا لانتشال المنظومة التعليمية من واقعها والارتقاء بمستوى مخرجاتها التي اشتكت منها جامعة الكويت في أكثر من مناسبة عند تقديم اختبارات القبول التي لا يتمكن عدد، غير قليل، من خريجي الثانوية العامة من اجتيازها.

وبينما نظم المركز الوطني لتطوير التعليم حلقة نقاشية الاسبوع الماضي في وزارة التربية بحضور الوزير المليفي وعدد من الاكاديميين ومديري المدارس والقيادات التربوية، اضافة إلى الوفد السنغافوري الذي قام بعمل الدراسة التشخيصية لواقع التعليم في الكويت "NIE" بناء على اتفاقية رسمية بين المركز والمعهد الوطني السنغافوري، حيث عرض البروفسور "لي أونق كيم" نتائج الدراسة التشخيصية بما في ذلك نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي وكيفية اصلاح الخلل، كان واضحا خلال الحلقة وجود توجه لرفض الدراسة من قبل الوزير الذي حضر متأخرا ولم يستمع إلا لنهاية الحلقة النقاشية، حيث أكد بعد انتهائها أن "التربية" غير ملزمة بتطبيقها وأن أهل الكويت هم الأكثر دراية بواقع التعليم في بلادهم من أي شخص آخر.

ارتباط المناهج

وفي هذا السياق، أشارت دراسة الوفد السنغافوري إلى أن واقع التعليم في الكويت متدهور، وأن معرفة الطلاب سطحية في كثير من المعارف والعلوم، وحيث انتقدت الدراسة واقع المناهج التي وصفتها بالمثقلة بمحتواها وموضوعاتها والتي تصل إلى 14 مادة يدرسها الطلاب وأن المعلمين يشعرون بضرورة اعادة تصميم المناهج بطريقة أفضل، كما أن الموضوعات في هذه المناهج لا يرتبط بعضها ببعض وتعطي انطباعا بأن كل موضوع مستقل عن الآخر "لا نرى ارتباطا بين الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجغرافيا".

وأوضحت الدراسة أن الاجراءات المطلوبة هي في مراجعة وتنقيح المناهج الحالية واشراك أهل الميدان من مديري مدارس ومعلمين في عملية وضع المناهج مع مراعاة أن تكون تلك المناهج متكاملة ومترابطة مع اهمية إعداد المعلمين بشكل أفضل بحيث يمكنهم تسليط الضوء على ترابط واتساق المواد الدراسية، لافتة إلى أهمية التحول من استدعاء المعلومات التي حفظت عن ظهر قلب إلى تطبيق النظريات على مواقف الحياة الحقيقية.

وفيما يخص التكنولوجيا التعليمية أكدت الدراسة أن الكنولوجيا تلعب دورا مهما في الحياة اليوم فالأطفال والشباب اصبحوا مواطنين رقميين، وبالتالي لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدامها في تحسين جودة التعليم والتعلم من خلال تطوير المعلمين والعاملين في مجال التعليم في كيفية الاستخدام الامثل لهذه التكنولوجيا، وكذلك تطوير محتوى عالي الجودة من التعليم الالكتروني والمكتبات الالكترونية وترجمة النصوص والمواد التعليمية إلى اللغة العربية وبالعكس، لافتة إلى وجود معلمين قاموا بمبادرات جيدة في بعض المدارس فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني.

وتحدثت الدراسة عن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة حيث اشارت إلى أنه لا يوجد أي تمايز أو فروق في محتوى المناهج الدراسية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما لم يتم تطويع المحتوى ليناسب هذه الفئة من الطلاب، فعلى سبيل المثال هناك عناوين مثل "أنا أحب لعب الكرة" و"أنا أستطيع الانتقال" وهذه ليست مناسبة للاطفال المعاقين جسديا، لافتة إلى أن معلمي التربية الخاصة ليسوا مدربين بشكل كاف، والكثير يدربون انفسهم بأنفسهم اضافة إلى عدم تصنيف الطلبة بشكل صحيح فتجد ضعاف السمع مع ضعاف الرؤية في نفس المدرسة.

وشددت الدراسة على وجود ميل إلى تغيير السياسات التعليمية كلما كان هناك تغيير في منصب وزير التربية، وهذا الأمر يمثل مثار قلق عام على كل المستويات، مطالبة بأن تكون سياسات المدارس مستقرة.