مصر: «الخمسين» تصوِّت على مواد «الحريات» في الدستور

على وقع الخلافات، بدأت أمس لجنة تعديل الدستور أولى جلسات التصويت على المسودة الأولى في جلسة مغلقة، بينما علمت «الجريدة» من مصادرها أن الرئاسة انتقلت إلى قصر يتبع «الحرس الجمهوري»، خوفاً من أجهزة تنصُّت.

أعلن المتحدث باسم لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور محمد سلماوي، أن الأعضاء توافقوا في اجتماع أمس برئاسة عمرو موسى على ثلاث مواد من باب «الحقوق والحريات، لافتاً خلال مؤتمر صحافي إلى أن «هذه المواد تتعلق بالكرامة الإنسانية والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية»، موضحاً أن «المادة رقم 37 التي تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته» هي «بمثابة نقلة نوعية في الدستور المصري».

ولفتت مصادر، إلى أن الجلسة المغلقة، شهدت اعتراضاً من عدد من الأعضاء بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، والقيادي في «التيار الشعبي» الدكتور محمد غنيم، ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، على سرية الجلسات ومنع الأعضاء الاحتياطيين من حضورها، بينما نظم نشطاء وقفة احتجاجية أمام مبنى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، مطالبين بالسماح للتلفزيون بإذاعة الجلسات على الهواء مباشرة.

الخلافات تفاقمت أيضاً بخصوص أزمة النص على تفسير مبادئ الشريعة فقد هدَّد عضو اللجنة أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعد الهلالي بالانسحاب، حال وضع نص «مفسِّر لمبادئ الشريعة»، قائلاً: «مثل هذا النص سيلغي دور المحكمة الدستورية العليا في الشأن نفسه».

إلى ذلك، قال عضو بارز في لجنة الخمسين إن «فشل التوصل إلى توافق حول مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين قبل طرحها للتصويت، يرجِّح تمريرها وفق رغبة ممثلي القوات المسلحة، بالنص على محاكمة كل من يرتكب «جرائم مضرَّة بالجيش عسكرياً»، بينما يرى مقرر لجنة «المقومات الأساسية» الدكتور عمرو الشوبكي، ومقررة لجنة «الحقوق والحريات» الدكتورة هدى الصدة، أن الإبقاء على نص المادة يفتح الباب واسعاً أمام خضوع أشخاص لم يرتكبوا جرائم تمس الأمن القومي، للمحاكمات العسكرية.

من جانبه، قال عضو لجنة «الخمسين» الدكتور محمد غنيم» «إنه اقترح أن يتم تعيين وزير الدفاع بتشاور رئيس الوزراء مع المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة»، مشدداً على أن وجود كلمة مدنية في المادة اﻷولى من الدستور الجديد لا يعني على اﻹطلاق التأسيس لدولة علمانية، وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «توافقنا داخل لجنة نظام الحكم على إضافة الكلمة، والآن نسمع أصواتاً كثيرة داخل الخمسين تطالب بحذفها».

 

هروب رئاسي

 

في غضون ذلك، علمت «الجريدة»، أن مؤسسة الرئاسة نقلت أغلب أنشطتها إلى خارج قصر «الاتحادية» حيث انتقلت إلى أحد القصور الرئاسية البعيدة، ونقلت الهيئة الاستشارية للرئيس وإدارة الإعلام والسكرتارية إلى أحد مباني «الحرس الجمهوري»، وقالت مصادر إن الرئيس لا يمارس في القصر الرئاسي سوى النشاط «البروتوكولي» بالتزامن مع ما تم الكشف عنه من تجسس الولايات المتحدة الأميركية على عدد من قيادات دول العالم.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن «الأجهزة الاستخباراتية المصرية قامت بأعمال مسح شامل داخل القصر، بحثاً عن أجهزة تنصت ومراقبة وأمرت بالتوقف عن استعمال خطوط الاتصالات، إلى حين التأكد من عدم وجود أجهزة حساسة تسجل المكالمات الرئاسية».

في الأثناء، وبينما أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإرجاء قانون التظاهر إلى حين انتخاب برلمان جديد، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس «المعزول» محمد مرسي، أنصاره للتظاهر غداً تحت شعار «مليونية صمود واستقلال القضاء»، في إشارة إلى دعم «قضاة من أجل مصر» في إطار فعاليات «أسبوع الصمود» إلى حين بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في 4 نوفمبر المقبل.

على صعيد آخر، يتصدر الشأن المصري، اجتماع لجنة حكماء إفريقيا «التابعة للاتحاد الإفريقي» الخاصة بالأزمات في دول القارة، والمقرر عقده اليوم في «واغادغو» عاصمة بوركينا فاسو، بحسب مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع.

وبحسب المصادر نفسها فإن اللجنة ستتولى مناقشة مقترحات بشأن الأزمة المصرية، برئاسة رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري، عقب زيارتها للقاهرة أكثر من مرة، وأبرزها المطالبة «بتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات»، تمهيدا لدعوة السلطات المصرية لتنفيذ هذا المطلب.

«الإنقاذ» تخوض الانتخابات بقائمة موحدة

أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تأسست كتجمع معارض للرئيس المعزول محمد مرسي، أمس الأول، عزمها دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، ودعت إلى تشكيل ما وصفته بـ»أكبر تحالف انتخابي مدني». وقال قيادي في «الجبهة» إن «هناك إمكانية للتحالف مع حركة تمرد الشبابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة حال تقديمها اعتذارا عن تصريحاتها الأخيرة المتعالية ضد الجبهة». وعقدت «الجبهة» اجتماعا مغلقا لمكتبها التنفيذي في مقر حزب الوفد في القاهرة؛ لمناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحة السياسية، وعلى رأسها تطورات كتابة مشروع الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية.

(القاهرة – الأناضول)