• هل توجد ديمقراطية كاملة؟ أم هي مسألة نسبية؟ لطالما اختلفنا حول نشر ثقافة الديمقراطية وتساءلنا عن دور الناشطين سياسياً وتأثر الشباب بهم، وجاءت حصيلة الأفكار لتفتح ملف الانتخابات الطلابية الجامعية وإعادة النظر في سبل تشكيل القوائم الانتخابية، فهل من سبيل لتوفير البيئة الديمقراطية السليمة لأبنائنا الطلبة حتى لا يقعوا أسرى لنظم جامدة؟ وهل من طريقة لمنحهم المشورة والنصح في كيفية إعادة تشكيل التجمعات على أسس تنموية سليمة ومفيدة أكاديمياً؟ ومن يدري لعل التغيير يصيب الشعارات الطلابية ويحفزها للدعوة لإنجاز أكاديمي أفضل، ويفتح الباب أمام الطلبة المتعثرين دراسيا للاستفادة ممن يملكون الخبرة الأكاديمية؟
• كيف نتعامل مع تعثر القطاع الخاص في مواكبة ومنافسة سياسة الدلال الحكومي المفرط لموظفي الدولة تحت مسمى الكوادر والحوافز الحكومية؟ فالقطاع الحكومي ما زال يشكل الأمر الواقع أمام الخريجين والموظفين الجدد بساعات العمل القليلة والإنتاجية المتواضعة، لن تتحسن البيئة الوظيفية إلا بخلق فرص عمل جاذبة، وباعتقادي أن تطبيق ذلك البند المهمل من الخطة التنموية، والخاص باستحداث بيئة تكنولوجية سيفتح المجال أمامنا للاستثمار بعناصرنا الوطنية الشبابية، وإفساح المجال للقطاع الخاص بالاستثمار بالتكنولوجيا.• اهتمت المراكز البحثية بالشباب، واحتياجات الفئات الشبابية الصاعدة بعدما وجه سمو الأمير- حفظه الله- إلى اهتمام مباشر بالشباب من خلال خطابه الرمضاني السنوي هذا العام، وفي السياق ذاته أذكر مؤتمر "الكويت تسمع" الذي عقد بمسرح عبدالله الجابر بجامعة الكويت، والذي أتى بالوصايا العشر التي يطمح لها الشباب، وبإلقاء نظرة سريعة على بعض المؤشرات التي تستدعي التوقف والتفسير ضمن ما جاءت به الدراسات التي أجريت في العام الماضي بالمراكز البحثية، تأتي ظاهرة تضخيم الهويات الفرعية، فكيف نتعامل معها؟ وماذا عن انتشار العنف اللفظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعنف الجسدي ضمن حديثي الزواج؟ اقرؤوا إحصاءاتنا جيداً قبل رسم الاستراتيجيات.• خلاصة الأمر نحن بحاجة إلى استراتيجية تنفيذية وواقعية لتمكين الفئة الشبابية من المشاركة الفاعلة، والأهم من ذلك هو الاستماع لتقييم الشباب لمؤسسات الدولة وخدماتها التعليمية والصحية وغيرها.كلمة أخيرة:جميل أن يكون لدى وزارة الصحة خدمة الرعيل الأول، والأجمل لو تعفي الوزارة ذلك الرعيل من الاصطفاف طويلا للحصول على الرقم المتسلسل.كلمة أخرى: في الوقت الذي تنصلت وزارة الشؤون من القيام بواجبها تجاه رقابة التبرعات عادت فوضى التبرعات النقدية العشوائية للظهور، وللعلم فقط ففي فترة السبعينيات تم منع جمع التبرعات إلا بكوبونات رسمية من وزارتي التربية والشؤون.
مقالات
أسئلة تبحث عن إجابات
23-07-2014