إيران ترفض أي طلب يحرمها حقوقها النووية

بين القلق الغربي حول إنتاج إيران أسلحة دمار شامل، والطموح الإيراني بامتلاك طاقة نووية وفك الحصار الاقتصادي، اجتمع وزراء خارجية القوى الست في مدينة جنيف، أمس، آملين إزالة العوائق القليلة الأخيرة التي تقف في طريق إبرام اتفاق مع إيران بشأن فرض قيود مؤقتة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل تعليق العقوبات المفروضة على طهران.  

فعقب انضمام وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا إلى كبار المفاوضين بجنيف في جولة سابقة قبل أسبوعين دون التمكن من التوصل إلى اتفاق، قال دبلوماسيون إن الوزراء سينضمون إلى جولة هذا الأسبوع فقط بمجرد وجود نص للاتفاق للتوقيع عليه. 

غير أنه عقب قرار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السفر إلى جنيف أمس الأول، تلاه باقي الوزراء واحداً تلو الآخر، رغم تأكيدهم أمس أن الخلافات حول بضع مساءل مهمة لايزال يتوجب حلها.

بدوره، قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أمس، إن إيران سترفض أي طلب مبالغ فيه يحرمها حقوقها النووية في المفاوضات مع القوى العظمى في مجموعة 5+1 في جنيف.

وأضاف ظريف «دخلت المفاوضات في مرحلة بالغة الصعوبة. وشدد المفاوضون الإيرانيون على حقوق بلادنا، ونحن لسنا مستعدين للقبول باتفاق يسيء إلى حقوق إيران ومصالحها». وأكد ظريف أن «تخصيب اليورانيوم يجب أن يكون جزءاً من أي اتفاق، نطمئن الشعب إلى أن التخصيب لن يتوقف».

وصرح وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ لدى وصوله إلى جنيف لحضور المحادثات «نحن لسنا هنا لأن الأمور انتهت بالضرورة. نحن موجودون هنا لأن هذه الأمور تواجه صعوبات».

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله لدى وصوله إلى جنيف «نعتقد أن هناك فرصة حقيقية لكن لايزال هناك الكثير من العمل للقيام به».

وقالت مصادر مقربة من الجانب الإيراني، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن هاتين النقطتين. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي الإيراني «نحاول حل كل المشكلات في النزاع النووي، في إطار القواعد الدولية، والتوضيح للعالم بشكل أكبر أننا لا نريد إنتاج أسلحة دمار شامل»، مؤكداً العمل سريعاً على رفع العقوبات التعجيزية بالنسبة لاقتصاد بلاده.

(جنيف، طهران-

أ ف ب، د ب أ)