نفى وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة، الشيخ سلمان الحمود، إيقاف برنامج خاص عن حياة الداعية الإسلامي الشيخ عبدالرحمن السميط، مشيرا الى أن هذا الأمر لم يتم، وأن برنامج السميط عرض على شاشة تلفزيون الكويت.

Ad

وقال الحمود، في رده على سؤال النائب عبدالله الطريجي، أن الآلية المتبعة لتحديد ميزانية البرامج التلفزيونية والمسلسلات لدى تلفزيون دولة الكويت تتم من خلال الدورات التلفزيونية التي تنقسم الى أربع دورات، كل دورة مدتها ثلاثة  شهور، ولكل دورة برامجها الخاصة، وتنقسم الى وثائقية، دراما، طفل وأسرة، وشباب، وتخضع الميزانيات المخصصة لهذه البرامج الى اللائحة المعمول بها في الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وكشف أن تلفزيون الدولة يبرز المناسبات الوطنية التي تنطلق ابتداء من شهر ديسمبر وتنتهي في مارس من العام التالي، ويتم التجهيز للاحتفال بهذه المناسبات الوطنية، وذلك بإنتاج أوبريتات غنائية وطنية وبرامج جماهيرية مباشرة والحفلات الغنائية والأمسيات الثقافية والندوات الدينية، مشيرا الى أن الخطة البرامجية لجميع قنوات تلفزيون الدولة تشمل البرامج التي تتناول المجالات الترفيهية والكوميدية والتراثية والدينية المحلية، وفق المتطلبات التي تستوجب الأولويات للمجتمع الكويتي وفق رؤية استراتيجية للتلفزيون والمتوائمة مع الخطاب الإعلامي، ويتم عقد الاجتماعات الدورية اللازمة قبل كل دورة برامجية.

وأوضح: يقوم تلفزيون الدولة بعرض كل الأعمال وجميع الأفكار والخطط البرامجية التي تخضع لعملية «فلتر»ة أولية من قبل المسؤولين المعنيين بالبرامج كل في مجال اختصاصه، ويتم تداولها في أكثر من اجتماع دوري على مستوى الإدارات التلفزيونية، فإن كانت محلية من إنتاج التلفزيون كان لها مسار في عملية المراجعة والتدقيق قبل اعتمادها، ومراعاة عدم تكرارها، وإن كانت إنتاجا مشتركا، فإن لها مسارا آخر يتمثل في مدى مناسبتها ومدى الحاجة اليها، ومقدار ما ستقدمه من قيمة مضافة للمجتمع، والاخذ بعين الاعتبار منطقيتها ومصاريفها اللازمة، لتمر عبر قنواتها الرقابية المعتمدة من قبل اللجان المختصة.

ولفت الوزير الى أن هناك قطاعا في الوزارة استحدث أخيرا هو قطاع التخطيط والتنمية المعرفية، الذي يتولى رسم السياسات والاستراتيجيات للتوجهات الإعلامية للوزارة بكافة قطاعاتها والتنسيق معها، ويتم عرض ومناقشة الخطط البرامجية ضمن لجان مشتركة من التلفزيون والقطاع المذكور، ويقوم قطاع «المالية» بإعداد كل العقود القانونية وتدقيقها من قبل إدارة الرقابة والتفتيش، لضمان سلامة إجراءات التعاقد.