مجلس الوزراء: استخدام التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية ومحاسبة المتقاعسين

بعد مناقشته لمقترح برنامج تقني عن الخدمات الإلكترونية تقدم به الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، طالب مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بالبدء باستخدام مشروع التراسل الإلكتروني، وتقديم كشف بالخدمات المقدمة، والتي تستطيع إدخالها ضمن مشروع البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة خلال ستة أشهر.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طالب جميع الجهات الحكومية بالبدء باستخدام مشروع التراسل الإلكتروني في ما بينها من خلال استخدام التطبيقات الحديثة والمتاحة بينها، وكذلك تقديم كشف بالخدمات المقدمة منها والتي تستطيع إدخالها ضمن مشروع البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة خلال ستة أشهر، على أن يقدم الكشف خلال أسبوعين.

 وأشارت إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقدم أيضاً ببرنامج تنفيذي آخر يساهم في تقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة، وقنوات الاتصال الأخرى باستخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة الموجهة.

خطة زمنية

وتابعت، «انه من أجل تحقيق تلك الآلية، اقترح الجهاز المركزي (كمرحلة أولى)، بعض التوصيات، أهمها وضع خطة زمنية من قبل كل جهة حكومية لتطوير خدماتها إلكترونياً باستخدام البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إلزام الجهات الحكومية بتطوير خدماتها إلكترونياً بحد أدنى (خمس خدمات) سنوياً ذات أولوية للمواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولولجيا المعلومات، ووضعها على البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت ابتداء من السنة المالية 2014، 2015».

ولفتت إلى أن مقترح الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تضمن أيضا إلزام الجهات الحكومية استخدام شبكة الكويت للمعلومات، لنقل وتبادل المعلومات والربط بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى بالتنسيق مع الجهاز.

تدقيق فني

وزادت، «كما شمل المقترح تكليف الجهاز المركزي القيام بأعمال التدقيق الفني في الجهات الحكومية، للوقوف على جاهزية تلك الجهات لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى تفعيل استخدام مشروع التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية باستخدام التطبيقات الحديثة والمتاحة لدى الجهات بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات»، لافتة إلى أن المقترح تضمن ضرورة إقرار المزايا المالية التحفيزية المقترحة للعاملين في الجهاز المركزي، للحفاظ على الكفاءات المتميزة واستقطاب الكوادر الوطنية ذات الخبرة والكفاءة العالية.

جهود كبيرة

مؤكدة أنه سيتم رفع أسماء الجهات غير المتعاونة في هذا المشروع إلى مجلس الوزراء مع بيان أسباب عدم تطبيق القرار، متمنية أن يكون قرار مجلس الوزراء بمنزلة الحافز للقياديين في الجهات الحكومية للتعاون المثمر لتنفيذه في التعاملات الإلكترونية لخدمة المواطن والمقيم، وترك البيروقراطية والعمل الروتيني، مناشدة رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تقليص الدورة المستندية بين الجهات الحكومية، وحث هذه الجهات على التعامل الإلكتروني وتطوير الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين.

وأكدت أن هناك 48 جهة حكومية قامت بالربط بنظام التراسل الإلكتروني، وبدأت فعلياً باستخدام التراسل آلياً بالتوازي مع النظام اليدوي في السجل العام بالجهات الحكومية، أما بقية الجهات فهي لاتزال قيد التركيب والاختبارات، مبينة أن أبرز الجهات التي تستخدم حالياً التراسل الإلكتروني هي وزارة المالية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبيت الزكاة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وغيرها.

مركز متقدم

ولفتت المصادر إلى أن الإحصائيات الأخيرة الصادرة من الأمم المتحدة بشأن جاهزية دول العالم في مجال الحكومة الإلكترونية، أشارت إلى تقدم دولة الكويت 14 مركزاً، لتصبح بذلك من بين أفضل 50 دولة من أصل 197 دولة على مستوى العالم في هذا المجال،