الشركات الخليجية تتسابق في إعلان نتائجها والكويتية مازالت «نائمة» كعادتها

أكد محللون أن بإمكان أي شركة إصدار بياناتها المالية في الوقت المحدد إذا اتبعت الآليات الصحيحة وأنظمة التدقيق والبرامج المحاسبية الحديثة، مشيرين إلى الآلية التي تعمل وفقها البنوك والشركات الكبيرة مثل البنك الوطني.

أعلنت أغلبية الشركات والبنوك الخليجية نتائجها الفصلية للاشهر التسعة الاولى من 2013، عدا الشركات الكويتية التي تأخرت خلال الربع الحالي في اعلان نتائجها كعادتها، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها الفصلية للربع الثالث نحو 54 (بما فيها البنوك والشركات الخليجية المدرجة) من أصل 204 شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

والسؤال الذي يطرح دائماً من قبل المحللين والمساهمين لهذه الشركات هو: لماذا تتأخر الشركات في اعلان نتائجها، وهل تستغرق الميزانية أكثر من المدة المحددة في القانون، وهل لدى الشركات الكويتية ميزانيات عملاقة تنتظر الشركات التابعة والزميلة لكي تستطيع تجميع ميزانياتها، وهل الجهات الرقابية مقصرة في عقوباتها على الشركات المخالفة التي تتأخر في اعلان نتائجها؟

 

حماية السهم

 

يؤكد محللون أن هناك العديد من الاسباب التي تجعل الشركات المدرجة تتأخر في اعلان نتائجها، فبعض هذه الشركات واصلت تحقيق خسائر وتتأخر في اعلان هذه الخسائر حتى لا تؤثر على سعر سهمها لفترة معينة، وشركات اخرى لا تريد كشف نتائجها للمنافسين إلا في آخر لحظة، وليستفيد منها بعض المقربين من مجلس الادارة.

وأضافوا أن مدققي الحسابات لهم نصيب كبير في تأخير البيانات خاصة الذين يجملون الميزانيات منهم، فبعض الشركات تلجأ إلى تجميل ميزانياتها حتى تقلص من خسائرها وهو ما يأتي على حساب التأخر في تقديمها إلى الجهات الرقابية، مشيرة إلى أن بعض الشركات المتأخرة قد يكون لها اسباب وجيهة تستحق التأخر بسبب أوضاع لا دخل لها فيها.

 

مبررات غير مقبولة

 

وشددوا على ان أغلب هذه المبررات لم تعد مقبولة في الوقت الحالي في ظل رقابة هيئة اسواق المال وسعيها لتطوير السوق لتجعله في مصاف الأسواق العالمية، مطالبين بضرورة قيام هيئة أسواق المال بمراجعة المدة المتاحة للافصاح عن النتائج المالية للشركات وتقصيرها، مع زيادة الغرامات والعقوبات على الشركات المخالفة، لاسيما أن مدة الشهر والنصف يستغلها المضاربون الذين يمتلكون معلومات مسربة لتحقيق ارباح من مضاربتهم على السهم، مع تخبط باقي المتداولين.

واشاروا إلى انه بالرغم من أن البنوك الكويتية كانت مثالا يحتذى به في تقديم البيانات مبكراً بالرغم من ضخامة ميزانياتها مقارنة مع باقي الشركات المدرجة، فإنها في الآونة الاخيرة بدأت في التأخر مثلها مثل الشركات الاخرى، وهو أمر يجب أن تلاحظه الجهات المعنية وتعالجه مع البنوك، فحتى الآن لم تعلن 3 بنوك كويتية عن ارباحها.

وأرجعوا تأخر بعض البنوك في اعلان نتائجها إلى المتطلبات الرقابية التي يطلبها بنك الكويت المركزي المتزايدة بشكل مستمر، مع تشدد إجراءاته في عمليات المراجعة والتدقيق للبيانات المالية، مبينة أن «المركزي» قدم العديد من الاستفسارات إلى البنوك حول بيانتها مما زاد من وقت اعتماده للبيانات.

 

آليات صحيحة

 

ولفتوا إلى أن أي شركة قادرة على اصدار بياناتها المالية في الوقت المحدد إذا ما اتبعت الآليات الصحيحة أو أنظمة التدقيق الحديثة من خلال اتباع نظم وبرامج محاسبية تلبي احتياجاتها، ملمحين إلى الآلية التي تعمل بها البنوك والشركات الكبيرة مثل البنك الوطني، والذي دائماً ما يكون الاول في الاعلان عن نتائجه سواء الفصلية أو السنوية رغم ضخامة ميزانياته.

وأشاروا إلى أن وزارة التجارة من جانبها تحاول معالجة وضبط أعمال مراقبي الحسابات، وخاصة في مشكلة تأخير تسليم البيانات المالية، مبينين ان «التجارة» قامت بإشراك مدققي الحسابات وشركات التدقيق في مسؤولية تأخير الميزانيات وذلك بفرض عقوبات على المدققين في حال تأخر الميزانية، مشيدين بهذه التوجه الذي من سيسهم في إنهاء اي تقصير أو تجاوز قد يقع من جانب المدققين.

وذكروا أن إدارة سوق الكويت للاوراق المالية قامت خلال الشهر الماضي بإعداد قواعد جديدة لتنظم عملية مراجعة تدقيق حسابات الشركات المدرجة في السوق ورفعها إلى هيئة اسواق المال، وذلك في سعي من البورصة والهيئة لالزام الشركات المدرجة في البورصة بتعيين أكثر من مراقب حسابات، وذلك لرفع الشفافية والكفاءة في السوق، لافتين إلى أن الاجراء الرقابي جيد ولكن من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التأخير في ميزانيات الشركات.