المجلس يقر 3 قوانين ويحيلها إلى الحكومة وتعديل جامعة الشدادية يعبر المداولة الأولى... والثانية اليوم

• المجلس أقر «التعليم الإلزامي» وتعديلات «الأسرة» و«المعسرين»

تمكن مجلس الأمة في جلسته أمس من إقرار ثلاثة قوانين في المداولتين الاولى والثانية وأحالها الى الحكومة وهي التعليم الالزامي، وتعديل صندوق الأسرة الذي ينص على فتح التسجيل لمن يرغب في الالتحاق بالصندوق ثلاثة أشهر إضافية، وتعديل صندوق المعسرين، الذي ينص على السماح لمن دخل الصندوق بالاقتراض مرة أخرى إذا كانت التزاماته الشهرية تقل عن 40%.

وبينما وافق المجلس على المداولة الاولى لتعديل قانون جامعة الشدادية الذي ينص على تمديد مهلة انشاء الجامعة خمس سنوات اخرى، اجل المداولة الثانية لليوم نتيجة عدم اكتمال النصاب.

وفي بند الرسائل الواردة، وافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة التمديد له فترة شهرين لإعداد وتقديم تقاريره بشأن (عمليات تهريب وقود الديزل)، وعقد شركة "شل" العالمية شهرين، ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بان تقوم اللجنة بدراسة موضوع الشعب الدراسية المغلقة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ووافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية النائب عيسى الكندري في قضية جنح صحافة، كما وافق على رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضيتين واحدة من رئيس وزراء قطر السابق والاخرى من النائب السابق مسلم البراك.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين. وانتقل المجلس للتصديق على مضبطة الجلسة الماضية.

وقال وزير المالية أنس الصالح ان هناك ملاحظة في بند الأسئلة حيث كانت هناك مداخلات بشأن عدم رد بعض الجهات على استفسارات اللجان ومنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى ان الحكومة بكامل اجهزتها تتعاون وقد يكون هناك بعض اللبس، وهناك تنسيق اكثر مع أعضاء اللجان لبيان اسلوب الرد الذي يرغبون فيه يكون شافيا ووافيا.

وأضاف الصالح انه سيتم تبيان بيانات الهيئة العامة للاستثمار خلال جلسة الحالة المالية وسنستقبل اي ملاحظة نيابية بشأنها بصدر رحب.

الرسائل الواردة

ثم انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة، ودعا النائب د. يوسف الزلزلة الى اعادة النظر في الوضع الرياضي في الكويت ومستوى التردي الذي وصل إليه مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت عن الوضع الرياضي الراهن.

وطالب الزلزلة الحكومة بالعمل بشكل جاد لاقرار التشريعات اللازمة بالتعاون مع المجلس حتى نستطيع انقاذ الشباب، لافتا إلى ان مخرجات التعليم كبيرة من الثانوية والجامعات وتواجه مشكلة القبول وقلة عدد اعضاء هيئة التدريس مطالبا بتمكين جامعة الكويت من ميزانيات تكفي لفتح الباب لتطوير الجامعة وتسخير امكاناتها بشكل أكبر.

من جهته أكد النائب صالح عاشور ان "الكويت لم تنجح في ايجاد تعليم متميز والأمل كبير في وزير التربية أحمد المليفي"، مشيرا إلى أن كل قيادات وزارة التربية والتعليم لم يكونوا تربويين من الأساس فكيف سنرتقي بالتعليم في ظل هذه القيادات.

وقال عاشور ان هناك عددا من الدكاترة الجامعيين محالون للنيابة بسبب اثارة النعرات الطائفية والقبلية، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يستحقون التدريس لابنائنا.

الشعب الدراسية

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي ان هناك تراجعا في المستوى التعليمي في جميع المراحل ما يؤدي إلى تدني ثقافة الأجيال القادمة، لافتا إلى أن تقليص واغلاق الشعب الدراسية يؤديان إلى تقليل نسبة القبول ودفع ابنائنا إلى السفر لتحصيل الشهادات من الخارج.

وأوضح التميمي ان بعض قيادات المؤسسة التعليمية ليسوا من أهل الاختصاص ونأمل من الوزير المليفي ان يتصدر لحل أزمة التعليم في الكويت، لافتا إلى أن صفقة شل فيها هدر للمال العام وعلى وزير النفط اصدار قرارات مصيرية تجاه تلك الصفقة وغيرها من الصفقات المشبوهة، ونطالب بإحالة كل فاسد الى النيابة العامة.

وأوضح النائب جمال العمر ان لجنة حماية المال العام ستحتاج الى اسبوعين من بعد ورود تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد شل ان وافق المجلس على رسالة الديوان، مطالبا وزير النفط بسرعة الاجابة عن اسئلة لجنة حماية المال العام.

وطمأن الوزير العمير المجلس بان جميع الاسئلة التي وردتنا من لجنة حماية الاموال العامة تمت الاجابة عنها.

بدوره شدد النائب خليل الصالح على ضرورة الا تضع الكويت نفسها في خانة التوقيف الرياضي من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.

وقال الصالح ان وزير التربية مطالب بمعالجة قضية الشعب المغلقة واحداث غربلة حقيقية وشاملة في ملف التعليم.

الصوت الواحد

وبين النائب سعدون حماد ان النواب سيقدمون مقترحات بقانون بشأن الصوت الواحد في الاندية الرياضية ان لم تقدم الحكومة مشروعا بقانون في هذا الشأن لا سيما اننا سمعنا ان المشروع الحكومي جاهز في هذا الخصوص.

ولفت حماد إلى ان هناك تلاعبا في المعهد التطبيقي حيث تم تجميد مسؤولين بقرارات شفوية فيما تمت الاستعانة باجانب يتحكمون في موضوع التسجيل والقبول.

وأوضح انه تتم مكافأة المجاميع التي كانت تعمل على العقود المشبوهة مثل عقدي "الداو" و"شل"، لافتا إلى أنه تم تعيين الشخص المعني بملف الداو بعد انتهاء خدمته بـ 3000 دينار.

ورد وزير النفط د. علي العمير: "الأحكام القضائية محل احترام وتوقير وتنفيذ من قبل الحكومة دون اي تردد"، لافتا إلى أن لدينا معالجات لما سيسفر عنه تنفيذ هذه الاحكام.

قضية مجتمعية

وأكد وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي أن القضية التعليمية هي قضية مجتمعية كاملة في صنع مستقبل الكويت، وما طرح من قضايا وملاحظات نيابية نتفق مع المجلس في مناقشته في اللجان المتخصصة.

وقال: "ان هناك قيادات على مستوى عال من الكفاءة والإخلاص في الوزارة، ومقبلون على عملية جراحية كبيرة يقوم بها متخصصون في التربية"، لافتا إلى أن هناك رغبة صادقة في معالجة قضية الشعب المغلقة.

ووافق المجلس على احالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة من "الصحية" الى لجنة  "الشباب والرياضة" كما اقر المجلس طلب اللجنة التعليمية بتكليفها بدراسة الشعب المغلقة في الجامعة والتطبيقي.

وأقر المجلس رسالة ديوان المحاسبة بشأن منحه مدة شهرين لاعداد تقريره بشأن تهريب الديزل ومنح لجنة حماية المال العام اسبوعين مهلة بعد ورود التقرير، كما وافق على طلب "المحاسبة" منحه مهلة شهر ونصف لاعداد تقريره بشأن عقد "شل" على أن تمنح لجنة حماية المال العام اسبوعين بعد ورود التقرير من "المحاسبة".

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري.

واكد مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري انه بعد البحث والدراسة تبين ان ما قام به الوزير هو الرد على رئيس الكويتية والتصرف حسب القانون، ورأت اللجنة ان الكيدية موجودة بشأن دعوى رئيس الكويتية سابقا في قضية جنح صحافة، لذلك رأت اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة عن الوزير الكندري.

وأرجأ المجلس التصويت على رفع الحصانة لعدم اكتمال النصاب، ثم انتقل لمناقشة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل حيث اكد مقرر "التشريعية" الكندري ان اللجنة خلصت الى الموافقة على رفع الحصانة عن النائب الفضل في جنح صحافة.

وعند التصويت على تقرير رفع الحصانة عن الوزير عيسى الكندري خلص المجلس الى الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن الوزير الكندري بواقع 17 نائبا موافقا و16 غير موافق على طلب رفع الحصانة.

اما في ما يتعلق برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل فأكد الكندري ان سبب طلب رفع الحصانة قضية جنح صحافة بسبب ما كتبه الفضل في إحدى الصحف اليومية حول حصانة الجبناء، وكان الشاكي هو حمد بن جاسم ال ثاني وزير خارجية قطر السابق، وجاء رفع الحصانة بعد حكم الدرجة الاولى والاستئناف.

ووافق المجلس على رفع الحصانة بعد موافقة 26 نائبا ورفض 9 نواب وحضور 36 نائبا.

وانتقل المجلس ايضا الى طلب رفع الحصانة الاخر بحق نبيل الفضل في الدعوى المقدمة ضده من قبل النائب السابق مسلم البراك بسبب كتابته مقالا صحافيا ضده حيث سجلت بحقه قضية جنح صحافة وخلص تقرير اللجنة التشريعية الى الموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب الفضل وبعد تصويت المجلس على تقرير اللجنة القاضي بالموافقة على رفع الحصانة وافق المجلس على رفع الحصانة عن الفضل، بعد تأييد 28 نائبا لتقرير اللجنة ورفض 4 نواب وامتناع رئيس المجلس.

وطالب صالح عاشور رئيس مجلس الامة بتطبيق اللائحة وعدم الخوض في حديث الوزير الكندري بشأن تفاصيل طلب رفع الحصانة عن الوزير المعني، لافتا إلى ان المجلس صوت بعدم رفع الحصانة وانتهت القضية.

بدوره، أكد الوزير علي العمير ان حديث الكندري جائز لتبرير موقفه وبيان الحقيقة والشفافية، مشيرا إلى أن الحكومة صوتت مع رفع الحصانة تطبيقا لمبدأ الشفافية، فضلا عن ان المجلس لم ينتقل عن بند رفع الحصانة.

صندوق الأسرة

وقدم النائب يوسف الزلزلة طلبا بتقديم المشاريع بقوانين المتمثلة بصندوق الاسرة والمعسرين ومحاكمة الوزراء والتعليم الالزامي وجامعة الشدادية فوافق المجلس على الاقتراح وتم تأجيل بند الرسائل الواردة.

بداية، ناقش المجلس صندوق الاسرة، وتحدث في هذا الاطار صالح عاشور مؤيدا هذا القانون، خاصة ان التعديل على مادة واحدة، وان هناك توافقا بين المجلس والحكومة، لذلك لابد من الانتهاء من هذا القانون.

ووافقته الرأي صفاء الهاشم مشيرة إلى التوافق الكبير بين السلطتين على هذا القانون مطالبة بالتصويت على القانون دون المناقشة.

وشكرت النائبة صفاء الهاشم الوزير الصالح على التجاوب الكبير وسرعة تشكيل اللجنة وانجاز التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية، لكنها طلبت من الوزير المعني اتخاذ الاجراءات بحق ثلاثة بنوك لم تطبق القانون، ولم تعد الاموال لمستحقيها ولم تحسب نسبة الخصم، مشددة على ضرورة حسم قضية البنوك الاسلامية التي دخلت ضمن صندوق المعسرين.

بدوره، شدد يوسف الزلزلة على ضرورة ان تعيد البنوك الاسلامية الاقساط التي دفعها المواطنون سابقا.

وتلا مقرر اللجنة المالية محمد الجبري التعديل الجديد على قانون صندوق الاسرة بفتح باب التسجيل مدة 3 اشهر، وجواز التحاق المواطنين بالصندوق خلال الفترة المذكورة، فوافق المجلس على التعديل الذي جاء بهذا القانون بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية بعد الاستثناء بناء على المادة 104 من اللائحة ليتم دمج التصويتين في مداولة واحدة، واحيل إلى الحكومة.

صندوق المعسرين

وانتقل المجلس لمناقشة تعديل صندوق المعسرين بفتح الباب امام المواطنين المتعثرين بالسماح للمواطنين المقترضين بالحصول على القروض الاستهلاكية، فقال وزير المالية انس الصالح: اطلب الغاء المادة 17 من قانون المعسرين لمخالفتها للقانون.

وقال يوسف الزلزلة: نحن لا نخالف القانون والمادة 17 فلا نملك الا الموافقة على طلب الحكومة والاكتفاء بالسماح للمواطنين المتعثرين بالاقتراض من جديد، مضيفا: قدمت تعديلا على المادة 11 بالسماح للموظفين والمتقاعدين الذين دخلوا في صندوق المعسرين لذلك اطلب التصويت.

عندها شدد رئيس مجلس الامة على ضرورة ان تقدم التعديلات مكتوبة سواء من الحكومة او النواب، مضيفا: لن انجز اي تعديل اذا لم يكن هناك امر مكتوب، ومستعد ان انتظر حتى نقدم التعديلات مكتوبة، فنحن وقعنا في اخطاء سابقة لا نريد تكرارها.

ووافق المجلس على السماح للمواطنين الذين التحقوا بصندوق المعسرين بالاقتراض من جديد من البنوك في المداولة الاولى، ثم وافق المجلس على اجراء المداولة الثانية حسب المادة 104 من اللائحة حيث تم دمج التصويتين بالمداولتين الاولى والثانية ليوافق المجلس بالاجماع على تعديلات صندوق المعسرين واحيل الى الحكومة.

وشكر الوزير الصالح مجلس الامة على انجاز التعديلات على صندوقي الاسرة والمعسرين، مشيرا إلى أن عدد المتعثرين في صندوق الاسرة 18 الفا، وان عدد المبالغ التي دفعت للبنوك 122 مليون دينار، مؤكدا ان المجلس يسطر اروع صور التعاون مع الحكومة.

بدوره، أكد الزلزلة ان هذا الانجاز جاء بتعاون السلطتين، لافتا إلى ان المواطنين الذين يشعرون بوجود ظلم من قبل البنوك عليهم الاتصال بالخط الساخن للبنك المركزي لتلقي الشكاوى 186444، موضحا انه جرب الاتصال بهذا الرقم ولمس تجاوبا.

ورد عاشور قائلا: ان صندوق الاسرة وافق على 18 ألف مواطن، بينما المتقدمون 300 ألف مواطن، مطالبا البنك المركزي بالتجاوب مع مشكلات المواطنين والضغط على البنوك للعمل على ادخال المواطنين في الصندوق.

وقال جمال العمر: أضم صوتي لصوت عاشور وعلى وزير المالية عبء كبير في الضغط على البنوك غير المتعاونة مع المواطنين، حيث ان بعض البنوك تريد تحميل المواطنين الكلفة التي من المفترض ان تلغى، مؤكدا ان هذه القضية لا يوجد بها دغدغة مشاعر والدور على وزير المالية بالتأكيد للرد على شكاوى المواطنين.

واعتبر العمر منع سفر المواطنين من قبل البنوك جريمة خاصة ان المبالغ المطلوبة لا تتجاوز "ملاليم".

وقالت صفاء الهاشم: يجب الا يحدث تقاعس جديد من البنك المركزي ومبالغ طائلة دفعت للبنوك ولم تسو اوضاع كثير من المواطنين لذلك فالمسؤولية لا تجزأ وهناك 122 مليونا دفعت، ونريد ان نعرف كيف قسمت هذه المبالغ، ومن استفاد من هذه التسوية.

وشكر مقرر اللجنة المالية محمد الجبري الحكومة والمجلس على ما وصفه بالتعاون الكبير، متمنيا ان يكرس هذا التعاون في القضايا والقوانين الاخرى.

40 مليون دينار

وبعد انتهاء صلاة الظهر استؤنفت الجلسة، وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية عن التعليم الإلزامي.

وتحدث النائب يوسف الزلزلة مؤكدا ضرورة تطوير التعليم بأفضل وسائل استخدام التقنية، "ورغم ان وزارة التربية صرفت 40 مليون دينار لتوفير بيئة تحتية إلكترونية، لكننا فوجئنا في لجنة الميزانيات بأن هذه البنية لم تستكمل، لعدم وجود رغبة من قبل بعض القياديين في الوزارة".

وشدد الزلزلة على ان "التعليم الالزامي لن يأتي من فراغ، ونحتاج الى تأسيس الطالب تأسيسا علميا صحيحا، وعلى وزارة التربية التأسيس على سنوات التركيز".

وأجل الغانم موافقة المجلس لحين الانتهاء من قانون التعديل المقدم من الحكومة على قانون جامعة الشدادية. كما أكد النائب عبدالله التميمي اهمية اقرار تعديلات التعليم الإلزامي، "وكما يعلم الجميع فإن مرحلة الابتدائية عندما لم يتمكن الطالب من الالتحاق بها توفر الوزارة فصولا خاصة بهم".

بدوره، شدد النائب خليل الصالح على أهمية التعليم، مؤكدا انه "لا توجد حلول حقيقية من الحكومة لتطوير التعليم، ويجب ان نعطي القضية التعليمية حقها، وان يتم تطبيق مبدأ العطاء مقابل العمل".

ورأى النائب حسين القويعان ان الوزير المليفي استمع الى الكثير من الانتقادات، وهناك عزوف كبير عن المدارس الحكومية، بسبب تدني المستوى التعليمي فيها، معتبرا ان الجامعة والتطبيقي اصبحتا موقعا للشللية.

إلى ذلك، قال النائب جمال العمر: "استذكر من نفس المكان عندما تحدث الراحل احمد الربعي عن الهرم المقلوب، واعتقد ان التعليم هو استثمار وتنمية حقيقية، فالدولة التي تريد ان ترتقي فإن البداية تكون بتطوير التعليم والنهوض به".

وكان آخر المتحدثين النائب سعود الحريجي الذي أكد اهمية ان يتمكن وزير التربية من حل مشاكل التعليم الموجودة في أروقة وزارة التربية.

إلى ذلك، شدد النائب عبدالرحمن الجيران على ان "الفروض الملزمة على كل مسلم معروفة، واثني وأبارك اقرار القانون، كما أشيد بزيادة العقوبة على ولي الامر إن تهاون في الحاق ابنه بالتعليم".

ورد وزير التربية احمد المليفي متوجها بالشكر إلى اللجنة التعليمية على ما بذلته من جهد لهذا القانون، "ونحن لدينا ثلاث محطات خاصة بالتعليم في الجلسة، وسعيد بمناقشتها بهذه الصورة لان التعليم هو حياة وحضارة أي امة"، مؤكدا انه غير راض عن التعليم، "لكن يجب أن نفخر بمستوى التعليم في الكويت".

وتعهد المليفي بتطبيق القانون بداية من العام المقبل، وبالنسبة للتكنولوجيا فقد وقعنا قبل يومين مشروع السبورة الذكية، ونسير في الطريق الصحيح، والتأخير في قضية التعليم ليس من صالح احد، ويجب ان نتعاون من اجل حل القضايا الشائكة، مشيدا بدور المجلس الذي وضع قضايا التعليم في الطريق الصحيح.

قيادات مترهلة

وأكد النائب عبدالله التميمي ان هناك قياديين في وزارة التربية لا يستحقون ان يبقوا يوما في مناصبهم.

وتحدث رئيس اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان من كرسي المقرر، مؤكدا ان القانون فعل منذ 65، ونحن عدلنا المواد ليتم الزام الابناء بالتعليم، وشددنا العقوبة على من يهمل حق الابن في ذلك، ونشكر الحكومة على القانون الذي قدمته لينطبق على ما ينص عليه الدستور الكويتي.

ووافق المجلس على قانون التعليم الالزامي من حيث المبدأ.

وصوت المجلس على قانون التعليم الالزامي وتمت الموافقة عليه في المداولتين وأحيل الى الحكومة.

محاكمة الوزراء

وانتقل مجلس الامة الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات المقدمة على قانون محاكمة الوزراء. ولفت الوزير علي العمير الى عدم وجود وزير العدل بسبب ارتباطه بموعد، مطالبا بتأجيل مناقشته لجلسة اليوم، متمنيا التصويت على تعديل قانون جامعة الشدادية.

وشدد النائب يعقوب الصانع على عدم وجود ضرورة لوجود وزير العدل، لانه اقر في اللجنة التشريعية بموافقة الوزير، ومن سطره هم مستشارو اللجنة.

واتفق معه الوزير العمير غير انه أكد ضرورة وجود الوزير حتى يرد على ملاحظات النواب ان وجدت، وليس لدينا مشكلة بشأن ما انتهى اليه تقرير اللجنة التشريعية.

وطلب النائب يوسف الزلزلة من باب التعاون تأجيل القانون لجلسة اليوم، وحتى نبين للحكومة اننا افضل منها في هذا الجانب.

وتمنى الوزير محمد العبدالله ان يكون المجلس افضل من الحكومة بالفعل، متعهدا بان يتم بالروح التوافقية في جلسة اليوم.

ووافق المجلس على تأجيل النقاش في قانون محاكمة الوزراء الى اليوم.

وفود برلمانية

ونبه الغانم الى ضرورة الالتزام بحضور الجلسة خاصة أن هناك عددا كبيرا من المعتذرين نتيجة ارتباطهم بالوفود البرلمانية.

وتلا الامين العام اقتراح النائب محمد الجبري بشأن استعجال انجاز قانون التأمين ضد البطالة عبر تكليف اللجنة التشريعية باعداد تقريرها في موعد اقصاه 15 ابريل ثم يحال الى اللجنة المالية بصفتها اللجنة المعنية، وتمت الموافقة مع تنبيه الغانم انه اذا تمكنت اللجنة التشريعية من انجازه قبل ابريل يكون افضل.

وانتقل المجلس الى مناقشة تعديل قانون جامعة الشدادية.

واوضح الوزير المليفي ان تأخر انشاء جامعة الشدادية تم لظروف مختلفة، وليس بسبب الحكومة، وتقدمنا باقتراح تعديل لا ينص على فترة زمنية محددة، حتى لا نتدخل مرة اخرى ونصل الى مرحلة حساسة مثلما الان، من توقف العقود الخاصة بالمشروع والصرف اذا لم يتم اجراء تعديل على المشروع.

وأكد المليفي ان الجميع حريص على وجود جدول زمني، وزودنا اللجنة التعليمية بتواريخ محددة، ومع ذلك نحن امام مشروع كبير يشمل جامعتين كبيرتين، ووارد الخلاف بين المقاولين وان يذهبوا الى المحاكم ويتوقف المشروع، مشيرا الى الانتهاء من كلية الهندسة والبترول في 2016 وكذلك كلية العلوم والعلوم الادارية والتربية والاداب.

بدوره قال النائب يوسف الزلزلة عندما عدت في سنة 1993 للتدريس في كلية التجارة كان مبنى الكلية قديما ولكن كان التعليم منظما.

وقال عاشور إن "خمس سنوات لإنجاز المدينة الجامعية أمر كبير، ويجب الا تتجاوز المدة 3 سنوات"، مؤكدا أن "كلفة الجامعة وصلت إلى مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل بعد نهاية المشروع إلى 3 مليارات دينار وهذه كارثة".

وقال عبدالكريم الكندري انه محزن ان يناقش مشروع بحجم جامعة الشدادية والا يتجاوز عدد النواب والوزراء 15 فنحن نتحدث عن مشروع مهم انفق مليار دينار عليه والقادم اعظم، لافتا الى ان ما يحدث في مشروع الجامعة امر خطير.

واكد الكندري ان جهاز الجامعة يتعامل بمزاجية مع الطلبة والدراسات العليا وهذا ادى الى اعاقة طلبتنا نحو التعليم، منتقدا الحكومة لعدم تواجدها في الصفوف الامامية، مشيرا الى ان ما يحدث في مشروع الشدادية فساد ولو تم تنفيذ مشروع جامعة جديد لأنجز قبل الشدادية.

وأكد الوزير المليفي ان "ما يحدث في جامعة الشدادية امر محزن ومؤلم جدا، ولو كنت في موقع النواب لقلت مثل قولهم منتقدا قانون جامعة الشدادية الذي جعل الجانب السياسي يطغى على الجانب الفني، مما ادى الى عرقلة المشروع"، لافتا الى ان الحكومة مصممة على تنفيذ المشروع ليكون صرحا علميا عالميا.

اطلب المستطاع

وأوضح انه عند مقارنة الكويت بالدول الاخرى "يجب ان ننظر الى القوانين التي لا نستطيع أن نتجاوزها، ولا نستطيع ان نستعين بشركات من الخارج، لان القوانين لا تسمح بذلك"، مشيرا الى انه "اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع".

وزاد بأن دخول السياسة والتصريحات الاعلامية ساهم في تأخير المشروع، "فنحن نعمل من خلال القانون"، موضحا انه زاد عدد البعثات الخارجية بعد زيادة الميزانيات، "للعمل على توفير فرصة التعليم الجامعي والعالي لابنائنا الطلبة".

وأكد المليفي ان الحرائق لم تكن بفعل فاعل بل بسبب الاجراءات الفنية، مشيرا الى ان مديرة المشروع رنا الفارس رقيت وهذا من حقها وهي موجودة في المشروع، وهي من بنات الكويت وساهمت في توجيه المشروع إلى المسار الصحيح.

وأشار قائلا "بالنسبة لنقصان فترة خمس سنوات ابلغنا المجلس أننا سنعود الى نواب الامة بعد استشارة المختصين، ونحن نخشى زيادة الفترة لما يزيد على خمس سنوات، لأن الموضوع يتعلق بالمقاولات والإنشاءات"، لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة أبلغه بأن جميع العقود والأعمال في المشروع ستقف ، "لذا احب ان اشير إلى ان وقف المشروع وتأخير الاجراءات ليس من ارادتي".

وردا على كلام المليفي، قال النائب جمال العمر: "هذه دغدغة مشاعر يا المليفي"، مطالبا بلجنة تحقيق في المشروع او تكليف ديوان المحاسبة بهذا الامر، "فهل يعقل أن يستغرق بناء جامعة 15 سنة، اذن كيف سنبني مدناً سكنية؟".

وقال مخاطبا المليفي: "اين انت من مراقبة اداء المقاولين والمتقاعسين، فقد كنت في الصفوف الخلفية تصرح وتحاسب وتراقب، فلماذا لا تقوم بهذا الدور حاليا؟".

بدوره، شدد النائب عودة الرويعي على ضرورة التصويت على تمديد فترة العمل بمشروع الشدادية خمس سنوات، لافتا الى "اننا نتطلع إلى افتتاح المشروع في 2019".

مساءلة

ووافق مجلس الامة على تعديل القانون من حيث المبدأ، فتلا رئيس اللجنة التعليمية التعديل المقترح حيث قال النائب حمود الحمدان إن الحكومة لم تطلب خمس سنوات لتنفيذ المشروع، انما طلبت فترة زمنية مفتوحة، "وطلبنا من ادارة المشروع جدولا زمنيا ولم يصل الينا شيء، بعدها اجتمعت اللجنة التعليمية وقدرت خمس سنوات لانجاز المشروع، وقدم الوزير المليفي خمسة اسباب تتعلق بفشل وتقصير الفريق الحكومي، وطلبنا ان يكون الافتتاح التشغيلي بعد خمس سنوات كحد اقصى".

وأضاف الحمدان: "طلبنا تعهداً من الوزير المليفي والإدارة الجامعية على ذلك، وتم ذلك الأمر"، لافتا إلى أن المشروع كبير الحجم وضخم جدا.

وتلا الحمدان تعديل القانون من خلال المقترح النيابي ليكون الانجاز في ثلاث سنوات بدلا من خمس، فرد المليفي قائلا لا يمكن ان تنفذ مشروع الجامعة في هذه المدة، وإذا انتم تريدون ذلك فسأقدم استقالتي.

ورفض المجلس مقترح الثلاث سنوات لانجاز المشروع، ليقر عبر التصويت مهلة السنوات الخمس التي اقترحتها اللجنة التعليمية لانجاز المشروع في المداولة الاولى، وكاد المجلس أن يقع في حرج أثناء المداولة الثانية، عندما قال الغانم "موافقة"، لينبهه الأمين العام إلى أن هذه المداولة تحتاج الى 33 نائبا، بينما الموافقون 30 فقط، فاستدرك الغانم قائلا بأن المداولة الثانية لم تمر وسيؤجل التصويت للغد لعدم اكتمال النصاب.

بعد ذلك دعا الغانم الى جلسة اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا وعلى اثر ذلك رفع الجلسة نهائيا.

 المعتذرون

محمد الخالد، هند الصبيح، ياسر أبل، عادل الخرافي، خليل عبدالله، عدنان عبدالصمد، فيصل الدويسان، ماجد المطيري، عبدالحميد دشتي، حمد الهرشاني، طلال الجلال، عبدالله العدواني، فيصل الكندري،  منصور الظفيري، سلطان الشمري، نبيل الفضل، رياض العدساني.

 حدث في الجلسة

الحريجي حارس النصاب

طوال الجلسة وقف مراقب المجلس النائب سعود الحريجي امام باب قاعة عبدالله السالم بهدف منع النواب من الخروج للعمل على اكمال النصاب، حيث شوهد وهو يلحق النواب ويحضرهم الى الجلسة خاصة ان الجلسة فقدت النصاب في كثير من فتراتها.

مراقبة البنوك

أكدت النائبة صفاء الهاشم ان كثيرا من البنوك يفتقر الى الرقابة من قبل البنك المركزي، وطالبت وزير المالية بتشديد الرقابة الصارمة من "المركزي" على المصارف.

قيادات مترهلة ومسيسة

كشف النائب جمال العمر عن وجود قيادات مترهلة ومسيسة في التربية والتعليم العالي باتت تؤثر على المؤسسة التعليمية ومستوى التعليم بشكل عام، مطالبا الوزير المليفي بازاحتها عن الصرح التعليمي.

تحرش جنسي

كشف النائب حسين القويعان عن وجود تحرش جنسي من قبل بعض الدكاترة الذين احيلوا للتحقيق منذ 4 سنوات ولم تتخذ بحقهم اية اجراءات، مطالبا وزير التربية بتحمل مسؤولياته على هذا الصعيد.

المتردية والنطيحة

انتقد النائب عبدالله التميمي عدم كفاءة كثير من المعلمين خاصة من تجلبهم وزارة التربية من الخارج، مشيرا إلى انهم يجلبون الى التدريس في الكويت المتردية والنطيحة.

فنلندا الأولى في التعليم

كشف النائب يوسف الزلزلة ان فنلندا تتصدر المركز الاول عالميا بالنسبة لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن هذا البلد يركز على سنوات الاساس حيث يدرس في هذه السنوات الدكاترة وحملة الشهادات العليا ولا بد من ان نحذو حذوهم.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة تمديد فترة اعداد وتقديم تقاريره بشأن (عمليات تهريب وقود الديزل) وعقد شركة (شل) العالمية شهرين.

• وافق على طلب لجنة حماية المال العام البرلمانية امهالها مدة اسبوعين بعد فترة الشهرين المعطاة لديوان المحاسبة حتى تقدم تقريريها الى مجلس الامة بشأن نتائج الفحص لجوانب عمليات تهريب وقود الديزل والعقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية.

• وافق على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص.

• وافق على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بان تقوم اللجنة بدراسة موضوع الشعب الدراسية المغلقة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

• وافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابة عن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية النائب عيسى الكندري في قضية جنح صحافة لتوافر الكيدية.

• وافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضيتي جنح صحافة.

• اقر المجلس قانون التعليم الالزامي في مداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.

• وافق بالاجماع في مداولتين على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن صندوق دعم الأسرة يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاثة أشهر جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق.

• وافق على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم (51) لسنة 2010 في شأن انشاء صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.

• تأجيل النظر في تعديلات قانون محكمة الوزراء الى اليوم نتيجة عدم حضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي.

• الموافقة على الزام اللجنة التشريعية انجاز تقريرها بشأن قانون دعم البطالة قبل 15 ابريل، واحالتها الى اللجنة المعنية.

• وافق المجلس على المداولة الاولى لتعديل قانون جامعة الشدادية.