استحقاقات التطبيقي

 منذ تعيين الأخ الدكتور أحمد الأثري والهيئة تشهد هدوءاً يصاحبه عمل، فعلى ما يبدو أنها لم تغب عن عينه رغم ابتعاده عنها فعلياً بحكم وظيفته السابقة كرئيس للمكتب الثقافي في أستراليا؛ لذا نجد قراراته الأخيرة جاءت متوافقة مع ما من شأنه تفعيل إنتاجية الهيئة على المستويين الإداري والتعليمي.   

لقد زاملت الأخ الدكتور أحمد أثناء عمله كمساعد لنائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث، ووقتها كان لكل منا مشروع يعمل عليه، أنا "مركز التعليم البيئي" وهو "الجودة" لأن المشروع الأخير أساس وعنصر مهم في منظومة التعليم نحو التنافسية العالمية ضمن منظومة الاعتماد الأكاديمي.

هذا المشروع الحيوي الذي بدأته الهيئة منذ سنوات اصطدم بمجموعة من المعوقات الإدارية والمالية والفنية التي ننتظر من الإدارة الحالية العمل على حلها، فاعتماد منهجية الجودة سينتج عنه حل لأغلبية المشاكل الموجودة، وسيسهم بشكل مباشر في رفع مكانة الهيئة العلمية بجناحيها التطبيقي والتدريبي اللذين يجب أن يعمل كل منهما على حدة واضعين نصب أعينهما الأهداف والرسالة التي أنشئا من أجلها.

فك الارتباط وفصل قطاع التدريب عن قطاع التعليم التطبيقي مطلب يجب تفعيله وأن يفرض كواقع، فمن غير المعقول أن تظل الحال كما هي عليه رغم كثرة المشاكل التي تعانيها الهيئة.

أتذكر جيداً خلال تولي الأخ الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي إدارة الهيئة عندما شكلت فرق عمل مهمتها وضع رسالة وأهداف لكل قطاع على شكل يمكن قياسه وتفعيله ضمن إطار خطة زمنية، لكن ومع مرور الوقت ظلت تلك الدراسة حبيسة الأدراج لم تر النور حالها كحال الكثير من الدراسات، ومع ذلك نتمنى على إدارة الهيئة تكليف المكتب الفني مراجعتها والاستفادة منها، فالدراسة من الناحية العلمية والعملية مرتبطة بتطلعات الهيئة المستقبلية كشريك في خطة التنمية البشرية.

إحياء فكرة فصل القطاعين التي أوصى بها الفريق الاستشاري الكندي كأولوية يمكن للأخ الوزير أحمد المليفي الاطلاع عليها وتبنيها دون الحاجة إلى المزيد من الدراسات، فهذه الدراسة، وبغض النظر عن تكلفتها المالية، جاءت عن طريق عمل تشخيصي ميداني لأداء الهيئة، تمخض عن ضرورة الفصل وأهميته، وذلك لتمكين قطاع التدريب وقطاع الكليات من النهوض بأعبائهما التعليمية والمهنية، ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء جامعة جابر الأحمد.

الفرصة مازالت قائمة، وذلك من خلال ضم بقية الكليات إلى جامعة جابر، وهي الحل الأمثل لتطوير الأداء والارتقاء بالكليات التطبيقية، فالعالم الأكاديمي مليء بمثل هذه التجارب، والمعايش لأوضاع "التطبيقي" يعرف جيداً أهمية فصل القطاعين والفائدة المرجوة منه.

أخيراً نتمنى للهيئة والإدارة الحالية التوفيق والمزيد من التقدم في وضعها بمكانها العلمي والتنموي الذي تستحق.  

ودمتم سالمين.