بدا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس محاصراً، بين دوائر الدولة المناهضة له في القضاء والشرطة من جهة، وبين التظاهرات الشعبية من جهة أخرى، على خلفية فضيحة الفساد التي عصفت بمقربين منه.

Ad

واتهم أردوغان أمس القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ"العمل مع بعض المجموعات الإجرامية"، في إشارة إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته فترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها.

وقال أردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب): "بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية بالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية".

وأضاف في هذا اللقاء العام الذي نظمه حزبه "العدالة والتنمية": "نريد الوحدة والتضامن. بعض الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة". كما اتهم أردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.

وكان أردوغان رفض أمس الأول التنحي عن منصبه، وانتقد انسحاب ثلاثة من نواب حزبه بينهم وزير سابق كانوا مهددين بالطرد من الحزب بعد إعلان تأييدهم لاستقلال السلطات القضائية، وقال متوعداً: "لن نستمر بالعمل مع أولئك الذين خانونا، سنرميهم خارجاً".

وتدخلت الشرطة مساء أمس الأول في إسطنبول وأنقرة وعشرات المدن التركية الأخرى من أجل تفريق آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.

وألقت الشرطة القبض على 70 شخصاً مساء أمس الأول في أنقرة المدينة التي تعد من أكبر المدن التركية. وفي إسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين أسهماً نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يورت" التركية أمس أن بلال نجل أردوغان، سافر من تركيا إلى جورجيا دون استخدام جواز السفر، بعد تردد أنباء تفيد بتورطه في فضيحة الفساد.

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنقرة إلى تسليط الضوء على مزاعم قضية الفساد التي تواجهها الحكومة، معتبراً أن الأمر يشكل اختباراً للديمقراطية التركية.

وأثارت الأزمة السياسية حالة قلق شديد في الأسواق، حيث تراجعت الليرة التركية إلى 2.1661 أمام الدولار أمس الأول مسجلة أدنى مستوى تاريخي جديد رغم تدخل البنك المركزي.

(إسطنبول، أنقرة - أ ف ب، كونا)
تركيا