مصر: مبارك يتنفس الحرية... ومرسي يتمسك بالشرعية

بات الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قاب قوسين أو أدنى من استنشاق حريته ومغادرة مقر إقامته الجبرية، لاستنفاده أقصى مدة للحبس الاحتياطي، المحددة قانونا بعامين، مع انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجول، المطبقين في البلاد منذ ثلاثة أشهر اليوم، حيث لا يجوز بعدها مد الطوارئ إلا باستفتاء شعبي.

وكانت تصريحات أطلقها محامي الرئيس الأسبق فريد الديب، قال فيها إن «مبارك من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية بعد انتهاء الطوارئ»، أثارت حالة من الغضب في صفوف القوى الثورية.

واكدت المتحدثة الإعلامية للتيار الشعبي هبة ياسين أن إطلاق سراح مبارك سيستفز أهالي الشهداء، بينما اعتبر المتحدث باسم تكتل «القوى الثورية» طارق الخولي أن إطلاق سراحه «ردة للخلف»، مطالبا القانونيين بالبحث عن صيغة لمحاسبة مبارك طبقا للعدالة الثورية.

في غضون ذلك، استعدت أجهزة الأمن لإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجول، بتكثيف التواجد الأمني في الميادين الحيوية وإعداد الأكمنة لمواجهة أي أعمال عنف وتخريب، وقالت مصادر أمنية في مديرية أمن القاهرة إن «خطة دائمة موجودة لمواجهة الأزمات وسيتم تطويرها، بعد إنهاء حالة الطوارئ».

بيان مرسي

في سياق مواز، واصل الرئيس المعزول محمد مرسي تمسكه بما سماه «الشرعية»، رافضا توكيل محام للدفاع عنه أمام القضاء في قضية اتهامه بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي ديسمبر الماضي، حيث نقلت هيئة الدفاع عن مرسي، ما سمته «بيانا من السيد رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى الشعب المصري»، وصف فيه مرسي ما حدث منذ 30 يونيو حتى الآن، بـ»الانقلاب العسكري متكامل الأركان».

وأضاف البيان، الذي تلاه المتحدث باسم هيئة الدفاع، المحامي محمد الدماطي، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، أن «مرسي منذ يوم 2 يوليو الماضي مختطف قسرا رغما عنه، قبل أن ينقل يوم 5 يوليو إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة، حيث ظل أربعة أشهر، لم ير خلالها أحداً إلا المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ووفد حكماء الاتحاد الإفريقي، ومحققين رفض الإجابة عن أسئلتهم».

واعلن الدماطي ان «مرسي لم يوكِّل حتى الآن محاميا عنه بصفة رسمية في قضية الاتحادية، تاركا حسم هذا الأمر لوقت آخر، باعتبار أنه سابق لأوانه، نظرا إلى أن الجلسة الثانية للمحاكمة ستعقد في 8 يناير المقبل»، مشيرا إلى أن «الرئيس السابق متمسك بالدفع الذي أبداه المحامي محمد سليم العوا، خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، وهو عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بمحاكمته».

وأشار إلى أن «مرسي يريد الطعن أمام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بإطاحته من الرئاسة»، قائلا إن «الرئيس يرى أنه يتعين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الأمر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة القادمة».

إلى ذلك، وبينما انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المُعطل أمس من مناقشة المواد الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت مرحلة أكثر صعوبة عبر مناقشة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، على أمل حسم الخلافات المثارة حول مادتي «المحاكمات العسكرية للمدنيين»، و»موافقة المؤسسة العسكرية على تسمية وزير الدفاع».

وكانت اللجنة انتهت في آخر اجتماع لها مساء أمس الأول من إقرار المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة الخيانة العظمى، وقال عضو اللجنة أسامة شوقي إن «توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية يكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ثم يحقق النائب العام مع الرئيس، ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة».

وفي ما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، قال عضو اللجنة حسين عبدالرازق إنه «تمت التوافق على أن تكون محاكمتهم من خلال الإجراءات العادية، إلا في حالة الخيانة العظمى، تتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية بالتهمة نفسها».

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوي إن «اللجنة قيدت المواد المتعلقة بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للمسؤولين، بموافقة أغلبية ثلثي البرلمان، أما بقية الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسؤولون بنفس طريقة محاسبة عموم المواطنين».

على صعيد آخر، قتل جندي وأصيب 7 آخرون بجروح بينهم ضابطان أمس، في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تمركز أمني جنوب محافظة بورسعيد على الطرف الشمالي لقناة السويس.