القائمة الرسمية للصوص المال العام

أول العمود:

 أفضل حكومة يمكنها حل مشكلة الإسكان هي حكومة إسرائيل لخبرتها العريقة في إقامة المستوطنات على أحدث طراز.

***

بدأ الحديث عن حرامية المال العام بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي ومع بداية أول مجلس أمة جاء بعد وقف الحياة الدستورية في عام 1986، وربما كان الكويتيون أكثر شعب يتحدث عن لصوص وحرامية المال العام في حين سجونه مليئة بمتعاطي المخدرات ومخالفي قانون الإقامة.

معركة المال العام خاسرة في الكويت هزم فيها مجلس الأمة لسببين: الأول، تشرذم أعضائه على مدى 21 عاماً واختلافهم على تعريف الحرامي. والثاني، فشل السلطتين في تقديم تشريع لنزاهة مسؤولي الدولة وأعضاء المجلس، وقانون تعارض المصالح، وقانون حق الاطلاع.

وبالطبع لم يستطع المجتمع الكويتي تكوين جبهة منظمة وقوية تقدم دعماً للبرلمان أو حتى إحراجاً له إن لزم الأمر لملف المال العام.

اليوم نحن أمام قانون نافذ جاء بمرسوم أميري أنشأ الهيئة العامة لمكافحة الفساد يتضمن كشف الذمة المالية وحماية المبلغ، لكنه أغفل مبدأ تعارض المصالح، لكن الهيئة كما ذكرنا في مقال سابق لم تبدأ عملاً جدياً إلى الآن لأسباب لم يتم الإفصاح عنها رسمياً.

الحاصل أن الاتهامات المتبادلة بـ"الحرمنه" لا تزال متدفقة وبكثافة ليس بين النواب وأعضاء في الحكومة بل بين النواب أنفسهم، وأحاديث الناس في المجالس الاجتماعية لا تخلو من أسماء يجرى يومياً إضافتها إلى قائمة اللصوص المفترضين.

أما لماذا هم "مفترضون"؟... فهذا ما يجعلنا نفسر سيلان الاتهامات المتبادلة بأن فلاناً سرق أو فلاناً حرامي مال عام. التفسير في قصور التشريع أو عيب فيه كما حدث لملفي "التحويلات" و"الإيداعات"، والأهم من ذلك عدم جدية مجلس الوزراء في حسم الموقف من المال العام أو على الأقل احترام تعريفه.

سئمنا سماع أسماء اللصوص المفترضين، وحتى لو أيقنا أن هناك 100 أو 200 لص تدور حولهم شبهات أكيدة، فإن الدولة القوية هي التي تضعهم في السجون عبر القانون وحكم القضاء، ولا يكون لهم موقع في حضور الاحتفالات الرسمية.