الازدحام المروري... داء يستعصي على الحلول

ذكرت وزارة الداخلية في دراسة حديثة قامت بها بمساعدة مؤسسات بحثية عالمية  ان كلفة الازدحام المروري في دولة الكويت تفوق أربعة مليارات دولار سنويا بينما تصل كلفة المشكلات المرورية المتمثلة بالحوادث والتلوث البيئي والضوضاء حسب المواصفات العالمية الى حوالي 3 مليارات دولار.

ووفق الدراسة التي كانت محور نقاش الورشة العالمية التدريبية لكوادر الجهات المعنية في المرور وقطاع النقل التي أقامتها وزارة الداخلية فان تكلفة الازدحام المروري تشمل ضياع الوقت والتلوث البيئي واستهلاك الطاقة غير الضروري والتأثيرات النفسية والاجتماعية على مستخدمي الطريق.

وبحسب الدراسة فان الرحلة من وسط العاصمة الكويت الى ميناء الشويخ خلال ساعة الذروة أربعة أضعاف الوقت مقارنة بالوقت العادي كما أن الكويت على المستوى العالمي تحتل التسلسل الرابع "عالميا" بالنسبة الى الطرق المزدحمة بالمركبات لكل كيلو متر واحد.

وتناولت الدراسة المخطط الهيكلي للدولة والدراسات الاستراتيجية الاخرى التي تتحدث عن ان اغلب الطرق في دولة الكويت تجاوزت 85 في المئة من طاقتها التصميمية والاستيعابية او أكثر مبينة انخفاض نسبة عملية بناء الطرق الحديثة في الدولة منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي وانها لا تتناسب حاليا من النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.

أضرار اقتصادية وبيئية

واشارت الدراسة الى الآثار الاقتصادية والبيئية الناجمة عن المشكلة المرورية، حيث أكدت أن البلاد تستنزف ما يعادل 2 في المئة من الدخل القومي سنويا اي اكثر من 3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ما يصرف على التعليم أو الصحة، مما ينذر بحجم الهدر الذي تخسره الدولة والمواطنون سنويا، كما أن الآثار البيئية متعددة منها المركبات المعدومة نتيجة الحوادث غير القابلة للتصليح، ومع كثرتها يصعب التخلص منها وتخزينها، وأكبر دليل على ذلك منطقة السكراب، والتي بها أكوام من المركبات المعدومة متكدسة فوق بعضها، وأصبحت تشكل عبئا على الدولة، وكذلك تسبب الحوادث تلفا كبيرا للمزروعات والاشجار، بالإضافة الى ان الغازات المنبعثة من عوادم السيارات سامة وتسبب تلوثا للهواء والكثير من الأمراض للإنسان.

أسباب الازدحام

حددت الادارة العامة للمرور اسباب الازدحام المروري بـ21 نقطة وذلك من خلال دراسة مستفيضة للادارة لبحث الاسباب وجاء من ابرز النقاط وآخرها عدم مواكبة مشاريع الطريق للزيادة في عدد المركبات السنوية، وتمركز وزارات الخدمات وفروع الجامعات والكليات في مدينة الكويت وعدم وجود افرع لها في المحافظات والسماح ببناء المدارس والجامعات الخاصة في حدود المناطق السكنية، ونورد منها 15 نقطة: عدم مواكبة مشاريع الطرق للزيادة في عدد المركبات السنوية، تمركز المنطقة الحضرية في 8 في المئة من المساحة الاجمالية للدولة، تمركز وزارات الخدمات في مدينة الكويت وعدم وجود افرع لها في المحافظات، عدم وجود فروع للجامعة والكليات والمعاهد في المحافظات، السماح بتغيير استخدامات الأراضي دون توفير ما يلزمها من مواقف وطرق، التوسع في السماح بفرز القسائم السكنية والاستثمارية، السماح ببناء المدارس الخاصة والجامعات الخاصة داخل حدود المناطق السكنية، عدم توفير مواقف متعددة الادوار في المناطق ذات الكثافة السكنية العالية والتجارية، موقع منطقة الشويخ الصناعية والحرفية بين المناطق السكنية، توزع الاختصاصات المرتبطة بالنقل والطرق في عدة جهات حكومية وعدم وجودها تحت مظلة واحدة ممثلة بالهيئة العامة للنقل والطرق، عدم توفير نقل الطلبة من خلال الباصات، ضعف اداء شركات النقل العام، عدم القيام بمشاريع تساهم في تخفيف مشكلة الازدحام المروري وتوفير وسائل نقل اخرى مثل المترو، اختلاف التنبؤات بالزيادة السكانية وزيادة المركبات مع الزيادة الحقيقة حيث تم بناء المخطط الهيكلي على معدل نمو 3 في المئة في حين ان النمو الحقيقي هو 8 في المئة في اعداد المركبات، عدم التنفيذ الدقيق للمخطط الهيكيلي للكويت.

تنصل «الأشغال»

من جهتها، أكدت وزارة الاشغال مرارا انها ليست مسؤولة عن الزحمة المرورية، مشيرة إلى انه "لا يجوز وضع اللوم على الوزارة، بسبب خطأ في البيانات والاحصائيات لأنها غير معنية بذلك".

وأضافت الوزارة ان الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 ألف سيارة، الا ان الموجود حاليا يقارب 1.6 مليون سيارة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية اكدت سابقا ان هناك 400 ألف سيارة مستهلكة وقديمة يجب ان تخرج من الخدمة.

وتساءلت الوزارة، عبر وزيرها وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، "هل هذا الأمر يقع تحت مسؤولية الأشغال ام الداخلية؟"، مؤكدا ان "هدف كل وزارات الدولة هو التعاون لتذليل المشاكل لا رمي المسؤوليات على هذا أو ذاك".

وزاد ان "الاشغال جهة منفذة للجهات الحكومية، وتنفذ مشاريع الطرقات وفقا لبيانات وقراءات وزارة الداخلية، ولا تتحمل نتائج الخطأ الذي يمكن ان يرد في تلك القراءات، خاصة اننا نضع التصاميم ونقدمها للداخلية التي توافق عليها".

وردا على اتهام وزارة الأشغال بأنها وراء الاختناق المروري في الطرقات، قال الإبراهيم: "لا أحبذ سياسة الاتهامات المتبادلة، حيث إن الجميع أجسام في الهيكل الحكومي، التي يتم التعاون في ما بينها"، مشيرا إلى ان جميع الوزارات تسير وفق المخطط الهيكلي.

وأضاف ان المخطط الهيكلي للوزارة هو الذي يحدد الشوارع والطرق التي يجب تطويرها، ويعتمد على دراسات مرورية ثابتة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت، وعليه يتم تحديد الطاقة الاستيعابية أو المتوقعة للطرقات وفق إحصائيات وزارة الداخلية على مدى السنوات المقبلة، مبينا ان وزارة الأشغال تضع التصاميم وتقدمها للداخلية التي توافق عليها.

400 ألف مركبة

وأفاد الإبراهيم، في تصريح صحافي بأنه "لا يجوز وضع اللوم على وزارة الأشغال، بسبب خطأ في البيانات والإحصائيات لأنها غير معنية بذلك"، مشيرا إلى ان الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 ألف سيارة، إلا أن ما هو موجود حاليا يقارب 1.6 مليون سيارة.

واستدرك ان "الداخلية" أشارت في وقت سابق إلى ان هناك 400 ألف مركبة مستهلكة وقديمة يجب أن تخرج من الخدمة، متسائلا: "هل هذا الأمر يقع تحت مسؤولية وزارة الأشغال أم مسؤولية الداخلية؟"، مشددا على ان هدف كل وزارات الدولة هو التعاون لحل وتذليل المشاكل وليس لرمي المسؤوليات على هذا وذاك.

وأشار إلى ان وزارة الأشغال جهة منفذة للجهات الحكومية، وبما يخص الطرقات هي تنفذ مشاريعها، وفقا لبيانات وقراءات وزارة الداخلية، ولا تتحمل نتائج الخطأ الذي يمكن أن يرد في تلك القراءات.

حلول واقتراحات

وقدمت وزارة الداخلية مجموعة مقترحات للحد من الازمة المرورية الخانقة، منها زيادة رسوم إصدار وتجديد رخص القيادة، وبحسب هذا التوجه سيكون رسم الاصدار 500 دينار لغير الكويتيين بدلا من 10 دنانير، ورسم التجديد 50 دينارا بدلا من دينار واحد، مستثنية سائقي المنازل.

ومن المقترحات ايضا زيادة رسمي الترخيص والتجديد المفروضين على المركبات التي يمتلكها الأجانب، بحيث يكون رسم الاصدار 300 دينار بدلا من 10 دنانير، ورسم التجديد 100 دينار بدلا من 10 دنانير للسيارة الأولى، وتزداد الرسوم بمعدل 100 دينار عند امتلاك سيارة أخرى، وفرض رسوم على بعض الطرق السريعة وداخل المدينة لتقنين استخدامها.

وعن الخطوات لتخفيف الازدحام المروري, اكدت وزارة الداخلية انها تبحث حلولا أخرى منها خصخصة الفحص الفني، وخصخصة عدادات الانتظار، وتطوير الأنظمة القائمة لتشغيل الاشارات الضوئية والرقابة المرورية بالتوسع باستخدام الأنظمة الذكية للنقل والمرور.

ومن الخطوات ايضا اعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة النقل البري، وتنفيذ المخطط الهيكلي الثالث للكويت بما فيها الخطط الزمنية لانشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة، واعداد مشروع بقانون لتعديل بعض قوانين المرور للمخالفات الجسيمة.

وعن الجانب الهندسي، أوضحت وزارة الداخلية أنها مستمرة في عمل بعض التعديلات الهندسية المتعلقة بالطرق، كما تتم حاليا دراسة تنظيم قطاع النقل بالباصات، وانشاء مشروع المترو، وزيادة أعداد كاميرات المراقبة.

إحصاءات وأرقام

يتبين من خلال جداول الإحصاء التي نشرتها وزارة الداخلية، والتي تشمل النصف الأول من عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، ان رخص قيادة الكويتيين زادت في النصف الاول من عام 2013 عن سابقتها بـ1387، أي بنسبة 13%, بينما زادت رخص القيادة للجنسيات الاخرى في النصف الاول من عام 2013 عن سابقتها بـ574، أي بنسبة 2%.

اما معاملات السيارات الجديدة خلال الفترة نفسها فقد زادت بـ1463 بنسبة قدرها 2%، في المقابل تم تسقيط 374 سيارة في الفترة نفسها، أي بمعدل ازدياد قدره 5%، اما وفيات الحوادث خلال النصف الاول من عام 2012 فبلغت 227، بينما بلغت الوفيات في الفترة نفسها من العام الماضي 244 حالة، أي بنسبة تغيير قدرها -1%.