«التحالف» يقيم أمسية «مولانا الرومي» بعد منعها

انتصاراً للحريات عموماً، التي هي من دعامات المجتمع، وحرية الرأي والتعبير خصوصاً، التي كفلها الدستور، نظم التحالف الوطني الديمقراطي أمس الأول، أمسية عن الشاعر والفقيه الصوفي جلال الدين الرومي، الملقب بمولانا.

هذه الأمسية التي أقامها "التحالف" في مقره الكائن بمنطقة النزهة، جاءت على خلفية انصياع الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود لتهديدات النائب محمد الجبري، ووقفهما أمسية احياء تراث الشاعر والفيلسوف الرومي، الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي، والتي كان مقررا إقامتها في أحد الفنادق، بدعوى انها "تعود بالمجتمع إلى زمن البدع والممارسات البعيدة عن المعتقدات والقيم الاخلاقية والموروث الديني والحضاري".

وقال أمين سر التحالف الوطني الديمقراطي الزميل بشار الصايغ: "إن الهدف من تنظيم هذه الأمسية هو التأكيد على حرية المواطنين في إقامة وتنظيم الأمسيات الثقافية والندوات الفكرية"، موجها ثلاث رسائل قوية، كان أولها إلى الحكومة ممثلة في وزيري الداخلية والإعلام، شدد خلالها على أنه "لا توجد قوة قادرة على منع أي مواطن من تنظيم أمسية ثقافية أو شعرية أو ندوة سياسية، طالما جاءت في إطار الدستور، ولم تخرج عن مظلة القانون".

حريات المواطنين

وأضاف الصايغ خلاله كلمته على هامش الأمسية "أوجه رسالتي الثانية إلى بعض نواب الأمة، وأقول لهم إن الدور البرلماني يُحتم عليكم حماية المجتمع من تعسف السلطة، والوقوف حائط صد أمام محاولاتها المستميتة للنيل من حريات وكرامات المواطنين، وليس أن تتعسفوا أنتم في استخدام الأدوات الدستورية، وتسخروها بطرق خاطئة لفرض هيمنتكم، أو لتحقيق تكسبات شخصية، على حساب حريات المواطنين بهدف الحجر على آرائهم".

أما الرسالة الثالثة فوجهها الصايغ إلى المواطنين قائلاً: "إن إصرارنا على تنظيم هذه الامسية عن الشاعر والفيلسوف جلال الدين الرومي، لا سيما بعد الجدل السياسي الذي أحاطها، ما هو إلا رسالة جلية اليكم مفادها (عدم الخوف) لا من حكومة، أو من صراخ نواب، طالما أن أعمالكم في حدود الدستور والقانون"، مشددا على أن هذا حق مكتسب للمواطنين ولا يمكن التنازل عنه بأي صورة، مهما تعسفت الحكومة، وتعالت أصوات النواب، فلا "تسمحوا بمصادرة حق أصيل كفله الدستور".

دولة دستورية

وأكد الصايغ "أننا في دولة دستورية، والحرية جزء رئيسي ومهم من تكوين شعبها، والشيء الوحيد المتبقي لنا، بعد أن نخر سوس الفساد أعمدة الدولة، واستفحل داخل مؤسساتها، حتى تراجعنا في شتى المجالات، وما تبقى لنا غير الحرية، التي تستكثرها الحكومة علينا وتريد انتزاعها ومصادرتها، غير أن هذا غير مقبول جملة وتفصيلا، ولم ولن نسمح بحدوثه مطلقاً".

وأضاف "في الوقت الذي نطالب فيه بمزيد من الحريات، هناك من يريد تقييد حرياتنا، وفي الوقت الذي نتباهى فيه ببلوغ الكويت المرتبة الاولى عربيا في حرية الصحافة، نرى أن الواقع يجافي الحقيقة تماما، ويتم تقييدنا من قبل السلطة والحكومة ومجلس الأمة، ومن رموز التيار الديني المتشدد".

لا للاستسلام

واعتبر الصايغ أن أخطر ما يهدد حريات المواطنين هو الاستسلام للصوت العالي، "فكلما استسلمنا سلبونا شيئا آخر، وتمادوا في تصرفاتهم دون حسيب أو رقيب"، مشيرا إلى أن "عهد التصريحات والبيانات للدفاع عن الحريات، ولى ولم يأت بثماره مع الحكومة أو المجلس، لذلك يجب كسر هذا الخوف الذي استطاعوا بثه داخل قلوبنا على مدى سنوات طوال".

وقال: "إنه من غير المقبول السكوت عن هذه التصرفات، والإرهاب الفكري الذي بات يشكل ظلا في حياة المواطنين، حتى بلغنا اليوم الذي لا نستطيع فيه تنظيم أمسية أو ندوة بغير عمل ألف حساب وحساب للنواب وأصحاب الفكر المتشدد، وهذا يجب أن ينتهي إلى غير رجعة".

الجبري... شكراً

من جانبه، شكر ممثل المنبر الديمقراطي علي أشكناني النائب محمد الجبري، لأنه كان سببا في تعريفه أكثر بالشاعر والفيلسوف جلال الدين الرومي، مستذكرا مقولته "كم هم سعداء أولئك الذين يتخلصون من الاغلال التي ترسخ بها حياتهم".

وقال أشكناني: "أشفق على الجبري بسبب الاغلال التي يقيد بها نفسه، ويحاول جاهدا نقلها إلى المجتمع"، موضحا أن "الباب الثالث من الدستور كفل الحريات للمواطنين، فمن أنت يا من أقسمت على حماية الدستور لتمنع أمسية شعرية، لا سيما أنك لا تعلم عن صاحبها شيئاً؟!".

تمادي الحكومة

وأضاف "لا يعلم الجبري أن زمن المنع انتهى إلى غير رجعة، خاصة في ظل العصر التكنولوجي الذي نعيشه، وتقدم وسائل الاتصال والانترنت"، معتبرا أن "سكوتنا عن أخطاء الماضي، جرأ الحكومة وبعض الإقصائيين وجعلهم يتمادون في نهجهم المعادي لكل فكر مستنير"، مؤكدا أن "حكومتنا ضعيفة تعيش على ردة الفعل لا الفعل". وعدد أشكناني بعض التواريخ الهامة التي مثلت بدايات التضييق على الحريات في الكويت حديثا، ففي عام 1996، تم منع الاختلاط في جامعة الكويت، ومن ثم منع الاختلاط في الجامعات الخاصة، وجاء عام 2005، بقانون المرئي والمسموع، وعام 2006، بقانون المطبوعات، مرورا باستحداث لجنة الظواهر السلبية في عام 2008، وصولا إلى محاولات منع الرياضة النسائية في عام 2009"، مشيرا إلى أن "كل هذا يوضح إلى أين نحن ذاهبون".

وأضاف أن "الجميع بات يفتي في ما لا يدري، وأصبح خبيرا في العادات والتقاليد والثواب الإسلامية، ولا أحد يعي أن كل هذا لا يعدو كونه فتاوى مسيسة"، مستغربا حكومة لم تؤثر فيها المليارات الضائعة أو انتهاكاتها لحقوق وكرامات الناس، غير أن ندوة لشخص توفى منذ قرون أثرت فيها وجعلتها تتحرك مسرعة لمنع إقامتها!