نواب يقدمون قانوناً جديداً لإصلاح هيئة الشباب والرياضة

تقدم النواب فيصل الشايع وراكان النصف وعبدالله الطريجي ومبارك الحريص وعودة الرويعي باقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وأكد النواب في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه "بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إنشاء الهيئة، ومع التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على النشاط الرياضي بشكل عام، لاسيما استحداث وزارة جديدة لشؤون الشباب، رأينا ضرورة إجراء تعديلات على المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، لكي يخول لوزارة الشباب الإشراف الكامل على الهيئة وما تحتضنه من أندية واتحادات رياضية وخلافه بغرض تنفيذ أهدافه".

وتضمن المقترح تعديل ست مواد هي (1، و3، و4، و5، و10، و12)، بهدف تنظيم أعمال الهيئة وتحديد هيكلها التنظيمي ومجلس إدارتها، وتحديد الجهة (الوزارة) التي تشرف على الهيئة والوزير المختص، وكيفية الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والأمور المنظمة لتلك الاجتماعات، فضلاً عن تحديد الصلاحيات التي من خلالها تحقق الهيئة أغراضها، وإجراء تعديلات تتعلق بميزانية الهيئة إلى جانب تعديلات لمواد تنظيمية تتعلق بكيفية الاستمرار باللوائح السابقة قبل إصدار هذا القانون.

من جهة أخرى، وفي جلسته الثلاثاء المقبل، يبحث مجلس الأمة طلب لجنة حماية الأموال العامة تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل، والعقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

وقالت اللجنة في رسالتها، التي بعثت بها إلى رئيس المجلس وأُدرِجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إنها رأت في اجتماعها بتاريخ 26 يناير الماضي تكليف ديوان المحاسبة إعداد التقرير من واقع البيانات والمستندات المتاحة لدى شركة البترول الوطنية وكل الجهات العامة الأخرى ذات الصلة بعمليات التهريب من واقع كفاءة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها تلك الجهات، ومن تلك الجوانب على سبيل المثال:

- تقييم آلية صرف الديزل المدعوم للعملاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومدى تطابق المنصرف للعملاء مع الحصص المرخص لهم بها، ومدى وجود ربط بين الحصص المنصرفة للعملاء مع احتياجاتهم الفعلية، والآلية المناسبة لتحقيق ذلك مع موافاة اللجنة بالبيانات والمستندات المؤيدة.

- مدى كفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على تداول منتج الديزل للحد من حوادث السرقة والتهريب، ومخالفة القرارات واللوائح والنظم المتبعة، والإجراءات اللازمة لتفعيل كفاءة تلك الأنظمة للحد من وقوع حوادث السرقة والتهريب.

- تطور الزيادات السنوية في متوسط حجم المبيعات من منتج الديزل المدعوم بمحطات تعبئة الوقود ومدى تناسبها مع الزيادات السنوية في الطلب على هذا المنتج خلال السنوات الخمس الأخيرة.

- تطور كميات الديزل المدعوم المستهلكة محلياً خلال السنوات الخمس الأخيرة موزعة على العملاء الرئيسيين على وجه الحصر والعملاء الآخرين مع توضيح سلامة الأسس التي اعتمد عليها في الزيادات المستمرة في حصص العملاء الرئيسيين.

ورأت اللجنة، فيما يتعلق بعقد "شل"، تكليفَ ديوان المحاسبة فحص مدى سلامة أسلوب التعاقد وحصول شركة نفط الكويت على أسعار تنافسية من خلال تقييم العروض المقدمة من واقع الدراسات التي قامت بها الشركة، ومدى تحقيق العقد للأهداف المنشودة من إبرامه من خلال توضيح تطور إنتاج الغاز الحر خلال السنوات السابقة على إبرام العقد وسنوات سريان العقد حتى الآن، ومدى إنجاز كل المهام المحددة في العقد بالمجالات المختلفة (تدريب الكويتيين - نقل التقنيات الفنية وخلافه) وقيمة المبالغ المُقدَّر تنفيذها للعقد، وقيمة المبالغ المخصوم بها فعلاً على مصروفات الشركة خلال سنوات سريان العقد حتى السنة المالية 2013/2014 موزعة على بنود الصرف المختلفة مع توضيح مدى سلامة وكفاءة الصرف الفعلي.