أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الأذهان صورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، في خطابه الشهير يوم تأميم "قناة السويس... شركة مساهمة مصرية" عام 1956، حين فاجأ المصريين أمس بعد نحو شهرين من انتخابه، بإعلان بدء مشروع ضخم لتنمية قناة السويس، يتضمن شق قناة جديدة موازية، وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي عالمي للإمداد والتموين، في منطقة "قناة السويس"، الشريان الملاحي الأهم في العالم، الذي افتتحه الخديو إسماعيل قبل 145 عاماً، في حفل أسطوري كبير.

Ad

 وبدا أن في جعبة السيسي خططاً أخرى، فبعدما حيّا في كلمة ألقاها أمس، في مقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، شهداء حفر القناة في القرن التاسع عشر والرئيسين عبدالناصر والسادات، قال: "نحتاج إلى مراجعة بعض المشروعات التي أنفقنا عليها الكثير وتوقفت لأسباب مختلفة مثل مشروع توشكى وشرق العوينات".

 ويسهم المشروع الجديد في تقليل زمن انتظار السفن العابرة من قناة السويس، من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط على الأكثر، ويزيد الطلب على استخدام القناة، وزيادة القدرة الاستيعابية لسفنها من 49 إلى 97 سفينة.

ويصل طول القناة الجديدة إلى 72 كيلومتراً، وقصر السيسي أسهمها على المصريين فقط، لتكون مشروعاً مصرياً خالصاً، تُشرف على جميع مراحله القوات المسلحة المصرية، نظراً لضرورات الأمن القومي المصري. ومن المتوقع أن يضاعف المشروع دخل قناة السويس الذي يجاوز الآن 5 مليارات دولار سنوياً، إلى عدة أضعاف، تصل بحسب رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إلى نحو 259 مليار دولار، بعد اكتمال جميع مراحله.

وكان مميش قال خلال كلمته أمس، إنه سيتم تنفيذ المشروع الجديد خلال 3 سنوات بتكلفة 60 مليار جنيه للحفر وإقامة الأنفاق أسفل المجرى الملاحي، وهنا تدخل الرئيس ووجّه إلى تنفيذ المشروع خلال عام ونصف العام فقط.

وبينما رحبت الأوساط الشعبية والسياسية بالخطوة التي وُصِفت بـ"المشروع القومي الكبير"، طالب خبراء اقتصاديون بضرورة توفير المعلومات الكافية بشأن تمويل المشروع. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" إلهامي الميرغني إن "مشروع بمثل هذا الحجم يجب أن تتوفر كل المعلومات عنه للمواطنين، وعلى رأسها حجم الاستثمار الناتج، وعدد فرص العمل التي سيوفرها".

مراقبون أكدوا تفاؤلهم، في ضوء ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية أمس إلى أعلى درجاتها منذ 6 سنوات، حيث تجاوزت حاجر الـ9 آلاف نقطة.