«التربية»: إعادة توزيع للمعلمين لتحقيق العدالة بين المدارس

بينما تتجه وزارة التربية إلى نقل أكثر من 100 معلم ومعلمة من مدارس التربية الخاصة للعمل في مدارس التعليم العام، أكملت الجهات المختصة في الوزارة استعداداتها لتوفير الكوادر التعليمية

للعام الدراسي الجديد

2015-2014.

تعمل الجهات المختصة في وزارة التربية على توفير الكوادر البشرية من الهيئات التعليمية، استعداداً للعام الدراسي الجديد، إذ من المتوقع التعاقد مع ما يقارب 400 معلم ومعلمة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن إدارة التنسيق في قطاع التعليم العام تعمل على تنفيذ خطتها السنوية لتوفير الأعداد المطلوبة من المعلمين والمعلمات، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2015/2014، الذي من المقرر أن ينطلق بداية سبتمبر المقبل، موضحة أن الخطة تتمثل في التركيز على التعاقدات المحلية وإلغاء فكرة التعاقدات الخارجية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن إدارة التنسيق حددت حاجة الوزارة من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد بنحو 500 في مختلف التخصصات، إذ تم حجز درجات وظيفية لهذا العدد من الهيئة التعليمية من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه تم توفير الجزء الأكبر من هذا العدد من خلال التعاقدات المحلية التي لاتزال مستمرة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة بصدد إدخال نحو 6 مدارس جديدة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحويل 4 ذات معلمات إلى ذات معلمين في المرحلة الابتدائية، منوهة إلى أن الاعداد التي تم توفيرها من الكوادر التعليمية كافية لسد النقص في المدارس العاملة والجديدة التي ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد.

وأضافت أن الجانب الآخر من خطة إدارة التنسيق في قطاع التعليم العام يتمثل في إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بشكل عادل على جميع المدارس، بحيث يكون العدد متقاربا وفي حدود الاحتياج الفعلي للمدارس، لافتة إلى أن الوضع الحالي يعكس وجود سوء توزيع في كثير من المناطق التعليمية، ليكون عدد الهيئات التعليمية في مدرسة أكثر من 27 معلمة، في حين تعاني مدارس أخرى في نفس المنطقة التعليمية عجزاً في الكوادر.

وذكرت المصادر أنه سيتم خلال شهر أغسطس المقبل اعادة توزيع شاملة في جميع المدارس العاملة في مختلف المناطق التعليمية، ليتم توفير الكوادر التعليمية فيها بشكل متساو وعادل، موضحة أن التعليم العام يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على خطة إعادة التوزيع التي سترسل إلى المناطق التعليمية لتنفيذها منتصف الشهر المقبل.

كوادر فائضة

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادرها أن "التربية" بصدد نقل عدد من معلمي مدارس التربية الخاصة للعمل في مدارس التعليم العام، موضحة أن وكيل قطاع التعليم الخاص والنوعي د. طارق الشطي أبدى استعداد قطاعه لتوفير أكثر من 100 معلم ومعلمة من مدارس التربية الخاصة لنقلهم للعمل في التعليم العام.

وقالت المصادر إن قطاع التعليم الخاص والنوعي بعد أن أجرى مراجعة لأعداد المعلمين والمعلمات في مدارس التربية الخاصة اكتشف وجود كوادر تعليمية فائضة، فضلا عن تكدس في الهيئات التعليمية في هذه المدارس يفوق الحاجة الفعلية، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة التعليم العام للاستفادة من هذه الكوادر التعليمية ونقلها للمدارس الحكومة.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم العام بدأ فعليا بمراجعة ملفات المعلمين في مدارس التربية الخاصة، بهدف نقل من تتناسب تخصصاتهم وخبراتهم للعمل في المدارس الحكومية، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تصدر قرارات النقل خلال أغسطس المقبل، إذ سيباشر المعلمون والمعلمات المنقولون مع بداية العام الدراسي الجديد أعمالهم في مدارس التعليم العام.