للاسبوع الثاني على التوالي تتساقط مؤشرات اسواق المالية الخليجية واحدا تلو الآخر، ويكون الاستثناء من سوق مسقط، وسجلت بنهاية الاسبوع محصلة اسبوعية متباينة غير انها على نسب كبيرة لم تقل عن 1.7 في المئة، وكانت في سوق البحرين، بينما تكبد دبي وكعادته في التغيرات الحادة خسارة بنسبة 5 في المئة، تلاه هذه المرة مؤشر سوق الكويت بخسارة افقدته مستوى 7 آلاف نقطة للمرة الاولى منذ اكثر من سنة، كانت 4.2 في المئة.

Ad

وتراجع قطر 4 في المئة، بينما كان ابوظبي افضل ممن سبقه، حيث حذف 2.6 في المئة، وخسر سوقي السعودية، وهو الاكبر، والبحرين (الاصغر)، نحو 1.8 في المئة، بينما استمر مؤشر مسقط في معاكسة اتجاه الاسواق الخليجية والسير منفردا، بعدما سجل نموا محدودا بأكثر من 5 نقاط هي عشر نقطة مئوية فقط.

هواجس حرب أهلية

وبعد ارتفاع نبرة الحرب الاهلية في العراق البلد الجار والشقيق لدول مجلس التعاون الخليجي، وسيطرة أخباره على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرات الاخبار الرئيسية، زادت المخاوف لدى المستثمرين في اسواق المنطقة سواء المحليون او الاجانب.

وفضل المستثمرون تقليص استثماراتهم في الاسواق المالية الاكثر حساسية بين الادوات الاستثمارية الاخرى، وراحوا يبيعون خصوصا في الاسواق الرابحة هذا العام التي ذكرت مؤسسات استثمارية عريقة حاجتها للتصحيح وبشدة، ليستمر سوق دبي في التراجع خاسرا 5 في المئة، متكبدا حوالي 18 في المئة خسارة من اعلى مستوياته، ليقفل على مستوى 4593.27 نقطة فاقدا 243.59 نقطة.

وكانت العوامل متشابهة في بورصة قطر، حيث الارتفاع الاخير الكبير الذي يحتاج الى تصحيح بعد دخولها مؤشر الاسواق الناشئة، اضافة الى العامل السياسي الاقليمي الذي بدوره يجعل المستثمر الاجنبي مترددا في الاستثمار في اسواق المنطقة بعد ارتفاع اخبار الحروب والتغيرات السياسية المستمرة، وفقد مؤشر الدوحة 4 في المئة، وكان ثالث اسوأ اداء خليجي بعد سوقي دبي والكويت "السعري"، حيث اقفل على مستوى 12453.76 نقطة خاسرا 525.1 نقطة.

وتراجع مؤشر ابوظبي بنسبة اقل تعادل نصف خسائر دبي تقريبا، وهو المؤشر القريب منه جدا، لكن كعادته يبقى مؤشر أبوظبي الاقل تذبذبا، وكثيرا ما تجده يتماسك، ولا نرى خسائر يومية له بنسب تزيد 2 في المئة، ورغم الخسائر الكبيرة بداية الاسبوع بشكل تراكمي استطاع ابوظبي تعويض بعضها بنهاية الاسبوع، ليستقر على خسارة متوسطة بين الاسواق الخليجية بلغت 2.6 في المئة، تساوي 127.9 نقطة ليقفل على مستوى 4803.79 نقاط.

خسائر «السعودية» و«البحرين»

كان مؤشر "تداول" السعودي الاقل ارتباطا بالمؤثرات السياسية الاقليمية، ورغم صبغه باللون الاحمر عدة جلسات فإنه لم يتراجع بقوة سوى جلسة او اثنتين على الاكثر، لينتهي على مستوى 9648.26 نقطة خاسرا 178.41 نقطة نسبتها 1.8 في المئة.

وكانت الجلسات الاخيرة اعادت له بعض خسائره ليحقق الخسارة الاقل خليجيا، وبالطرف الآخر ارتفاع لاسعار النفط التي من المحتمل ان تزيد ارباح بعض شركاته المدرجة خصوصا في قطاع البتروكيماويات اذا استمرت في مستويات اعلى من 115 دولارا لبرميل برنت.

وكان سوق البحرين هو الذي لحق به أقل الاضرار، حيث تراجع بنسبة 1.7 في المئة، تعادل 25.1 نقطة، ورغم تأثره ايجابا بتعاملات سوق دبي خلال فترات الارتفاع هناك فإنه كان اقل تجاوبا مع خسائر سوق دبي، وبقي متماسكا وعلى تداولات ضعيفة ليقفل على مستوى 1434.84 نقطة بنهاية المطاف.

«الكويت» وخسائر مستمرة

سارت مؤشرات السوق متوافقة مع اداء بقية الاسواق الخليجية خلال جلسات الاسبوع الاولى، غير انها لم تستطع الارتداد كما هو الحال في بقية الاسواق الخليجية، حيث خسرت كل جلساتها عدا ارتفاع محدود لاحد مؤشراته، وهو كويت 15، بينما كان اللون الاحمر هو سمة متلازمة مع خمس جلسات.

والسوق الكويتي هو الاقرب خليجيا الى العراق جغرافيا، ويعاني ضبابية المشهد السياسي، فضلا عن خسائر سوق الأسهم التي تدفع بخسائر أكبر لاسهم تعتمد تقييم أصولها، والتي تتركز في قطاعي العقار والاسهم المحفوفين بالمخاطر.

وخسر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية الرئيسي "السعري" نسبة 4.2 في المئة هي ثاني اكبر خسارة خليجية رغم انه السوق الوحيد الذي يعتبر خاسرا من بداية العام، وبخلاف أداء الاسواق الخليجية الاخرى الرابحة وبعضها بشدة.

وفقد المؤشر السعري 303.89 نقاط ليكسر مستوى 7 آلاف نقطة للمرة الاولى منذ اكثر من 15 شهرا، ويعود الى مستوى 6940.24 نقطة، بينما سجلت المؤشرات الوزنية معدل اقل نسبيا، حيث خسر الوزني 3 في المئة، تعادل 15.7 في المئة، ليقفل على مستوى 471.58 نقطة، وتراجع كويت 15 بنسبة مماثلة، بعد ان فقد 38.67 نقطة ليقفل على مستوى 1152.83 نقطة.

وتراجعت حركة التعاملات في سوق الكويت على مستوى متغيراتها الثلاثة، لكن بشكل محدود، بعد زيادة في عمليات البيع بداية الاسبوع، بينما اقتربت من الاستقرار والتعادل بنهايته لينخفض النشاط بنسبة 7.7 في المئة قياسا على الاسبوع السابق.

وخسر النشاط 5.8 في المئة، وكذلك تراجع عدد الصفقات بنسبة 3.7 في المئة، وإضافة الى العوامل السياسية الضاغطة على السوق الكويتي هناك كذلك اقتراب شهر رمضان، وهو الشهر الذي من المعتاد ان تنخفض فيه حركة التداول، حيث ان الفترة الزمنية لتداولات رمضان اقل بكثير من ساعة.

«مسقط» يغرد منفرداً

استمر مؤشر سوق مسقط في معاكسة اتجاه مؤشرات اسواق الخليج الاخرى، وكان على انخفاض حينما انتعشت الاسواق، بينما ارتفعت مؤشراته خلال الاسبوعين الماضيين، وعلى عكس بقية الاسواق الخليجية، ورغم محدودية مكاسبه التي لم تتجاوز عشر نقطة مئوية فإنه يكفيه الاستقرار والثبات في ظل ظروف سياسية استثنائية ومخاطر نشوب حروب اهلية في بلد عربي قريب من المنطقة.

واقفل سوق مسقط رابحا 5.42 نقاط على مستوى 6912.97 نقطة، قريبا من حدود مستوى 7 آلاف نقطة، مثبتا ان اداء شركاته هو الاكثر اثرا على ادائه، والتي بدورها تنتظر نتائج ارباح النصف الاول من هذا العام، والتي ستعلن خلال شهر رمضان.
علي العنزي