استقالة الإبراهيمي تدفن جنيف و«الائتلاف» يطالب بـ «القوة»

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس استقالة المبعوث الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي مسدلاً الستار على «مسار جنيف»، في حين طالب الائتلاف المعارض بالعودة إلى خيار القوة لإجبار نظام الأسد المنتشي بانتصاراته الأخيرة على الحل السياسي.

في خطوة اعتبرت بمثابة تأبين رسمي للمساعي الدولية التي بذلت من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية من خلال التفاوض بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة في مؤتمر جنيف، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاستقالة الرسمية للمبعوث العربي والدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي ابتداء من 31 مايو الجاري، في حين يمضي نظام الأسد في خططه لإجراء انتخابات رئاسية وصفت بأنها مهزلة ستؤدي الى بقاء الأسد في السلطة في تحدٍّ لمطالب المعارضة ومعارضة الدول الغربية.

ورأى مراقبون أن رحيل الإبراهيمي مؤشر على تغيير ما في الموقف الدولي من التعاطي مع الأزمة السورية، وانه بمثابة دفن رسمي لمسار جنيف، مشيرين الى أن الحل السياسي للأزمة السورية بات أصعب بكثير مع التراجع الميداني للمعارضة واستمرار رفض تسليحها من قبل الولايات المتحدة ودخول الدول العربية الداعمة لها في خلافات ضيقة حدت من مستوى التسليح والدعم السياسي.

وينهي رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا زيارته لواشنطن اليوم الأربعاء بلقاءات في البيت الأبيض، بعد اجتماعات ماراثونية على مدى عشرة أيام شملت وزارتي الخارجية والدفاع وقيادات الكونغرس. وسيكون اللقاء الأساسي لوفد الائتلاف في البيت الأبيض مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، مع احتمال لقاء بين الجربا والرئيس الأميركي باراك أوباما.

وظل وفد المعارضة خلال هذه اللقاءات متمسكاً بضرورة حصول «الجيش الحر» على سلاح نوعي يسمح له بالتصدي لطائرات النظام، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن واشنطن ليست بصدد تقديم الصواريخ المتطورة التي يمكنها أن تلغي سيطرة قوات النظام على الأجواء.

وكان الجربا قد أعلن أن المعارضة حصلت على أسلحة من بينها صواريخ «تاو» الأميركية، وأنها نجحت في استخدامها والحفاظ عليها من الوقوع في الأيدي الخطأ. وبحسب تقرير بريطاني فإن حركة «حزم» لم تعد الفصيل الوحيد الذي يملك صواريخ «تاو» الأميركية المضادة للدبابات، ويقول التقرير إن عدداً من الفصائل التي تراها واشنطن معتدلة حصلت أيضاً على شحنات من هذه الصواريخ.

وكان الجربا قال في مقابلة مع قناة «العربية»، إن «المعارضة هي الطريق الثالث بعد النظام والقوى المتطرفة التي حلت بالأرض السورية»، داعيا إلى أن تكون بين المعارضة والولايات المتحدة علاقةٌ استراتيجية لتحقيق الخيار الثالث.

وردا على سؤال حول تخييره ما بين فرضِ منطقة حظر للطيران على النظام السوري أم تزويدِه بسلاح يُسقط تلك الطائرات، قال الجربا إن خيار فرض منطقة حظر جوي يأتي أولاً لمنع قصف المدنيين.

وكان عضو الائتلاف الوطني السوري منذر ابقيق قال، خلال ندوة في واشنطن أمس الأول، إن استخدام القوة ضد نظام الأسد والجماعات الإرهابية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

«الكيماوي» والغاز

وفي حين كان موالو نظام الأسد يحتفلون في الشوارع بترشحه للانتخابات في اطار ما اسموه «العرس الديمقراطي»، اتهمت المعارضة السورية قوات النظام امس باستخدام غازات سامة ضد المدنيين في ريف دمشق. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن مناطق في بلدة دير العصافير في ريف دمشق الشرقي تعرضت لقصف بالغازات من قبل قوات النظام.

وعلى صعيد متصل، أشار المرصد الى ان عدة مناطق في سورية تتعرض لقصف بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة في حين تدور اشتباكات عنيفة في مناطق جبهات القتال بين قوات النظام مدعومة بقوات ومسلحين من «حزب الله» اللبناني ومليشيات موالية للنظام وخاصة في منطقة المليحة بريف دمشق.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أعلنت أمس الأول وجود «أدلة قوية» على استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران على ثلاث بلدات خلال ابريل، ما يشكل مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وقالت المنظمة ان «الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية وبراميل متفجرة مزودة باسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري في منتصف أبريل 2014». وقالت المنظمة إن الهجمات استهدفت بلدات كفرزيتا شمال محافظة حماة (وسط)، والتمانعة وتلمنس في محافظة ادلب (شمال غرب). ووقعت الهجمات في الفترة بين 11 و21 أبريل.

فرنسا

على صعيد آخر، أكدت فرنسا أمس انها لن تسمح للسوريين الموجودين على اراضيها بالمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة المقررة في الثالث من يونيو المقبل. وفي تطور آخر، أوقفت الشرطة الفرنسية 10 أشخاص على الأقل، أمس، في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، في سياق عملية ضد شبكات «جهادية»، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة. وبحسب عناصر التحقيق الأولية، يجري التحقق لمعرفة ما إذا كان الشبان المقيمون في حي «لا مينو» توجهوا إلى سورية نهاية 2013 بنية القتال في صفوف المعارضة السورية المسلحة أم لا.

وتقدمت فرنسا مساء أمس الأول بمسودة قرار الى مجلس الأمن يسعى لاحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في سورية سواء من جانب قوات النظام او الجماعات المسلحة غير الحكومية منذ اندلاع الأزمة هناك قبل ثلاثة اعوام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال دبلوماسيون في تصريحات للصحافيين إن فرنسا وزعت مسودة القرار الخاصة بهذا الامر على اعضاء مجلس الأمن الذين سيبدأون مناقشته اليوم الاربعاء على ان يعرض على التصويت الأسبوع المقبل.

وتطالب مسودة القرار الفرنسية مجلس الأمن بإصدار إدانة شديدة اللهجة لانتهاكات حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية المرتكبة من قبل قوات النظام والميليشيات المسلحة الموالية للنظام، علاوة على انتهاكات حقوق الإنسان من الجماعات المسلحة غير الحكومية.

الأردن

في المقابل، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني ان بلاده تدرس طلبا تقدمت به سورية للسماح للسوريين المقيمين على اراضي المملكة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد اقل من شهر، وذلك في تصريحات صحافية نشرت أمس. ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يستضيف الاردن نحو 600 ألف لاجئ سوري. لكن الحكومة الاردنية تقول انه اضافة الى هؤلاء هناك حوالي 700 ألف سوري يقيمون على اراضي المملكة.

(نيويورك، دمشق، واشنطن - أ ف ب، رويترز، د ب أ)