وزارة المالية تخفض 26 مليون دينار من ميزانية دعم الأعلاف

بيّنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تقدم الدعم لمن يربي الثروة الحيوانية، عبر دعم الأعلاف الذي يهدف إلى تخفيض العبء المادي على المربين وتشجيعهم على الاستمرار بنشاطهم بصورة مجدية لهم وللمستهلك المحلي.

كشفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن الهيئة تجري الدراسات اللازمة لمبالغ دعم إعلان الثروة الحيوانية سنويا وإدراجها بميزانية كل سنة مالية، إلا أن تلك المبالغ تشهد تخفيضا كبيرا، ويتم اعتماد مبالغ أقل بكثير مما تطلبه الهيئة، مشيرة الى أن مبالغ الدعم المطلوب للهيئة للسنة المالية 2014 /2015 هو 42.5 مليون دينار، واعتمدت وزارة المالية 16.5 مليونا فقط.

جاء ذلك في رد الهيئة على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله، وجهه الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وبيّنت الهيئة أنها تقدم الدعم لمربي الثروة الحيوانية، عبر دعم الأعلاف، حيث إن مصروفات تغذية الحيوان تعد من أكثر حلقات صناعة تربيته تكلفة، وتقديم الدعم للأعلاف يهدف الى تخفيض العبء المادي على المربي وتشجيعه على الاستمرار بالنشاط بصورة مجدية له وللمستهلك المحلي.

 وأضافت: ويتم توزيع الأعلاف المدعومة عبر التعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وهي شركة الحكومية الوحيدة لما لديها من إمكانات في عمليات النقل والتخزين والتغليف والتوزيع وغيرها.

وأوضحت أنه في ما يتعلق بأعلاف الثروة السمكية، يتم توريدها عبر شركة المطاحن، ويذكر أن الشركة المذكورة تستورد تلك الأعلاف السمكية من الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) السعودية، مشيرة الى أن الهيئة تحدد مواصفات الأعلاف السمكية المطلوبة مثل قطر الحبيبات، ونسبة الروتين بالعليقة، والكميات المطلوبة، وتقوم بتوفير الأعلاف من السوق الدولي بتلك المواصفات.

سعر الدعم

وبشأن كيفية تحديد سعر الدعم الحالي للأعلاف والحبوب وشعير الشوار والدول التي يتم الاستيراد منها، أوضحت الهيئة أن شركة المطاحن الكويتية تخاطب الهيئة بأسعار الأعلاف (شعير وذرة الشوار المخلوط) غير المدعومة التي تحدد على ضوء أسعار الشراء والاستيراد من الأسواق العالمية بورصة الأعلاف العالمية التي تتحدد بناء على آليات العرض والطلب بالأسواق الدولية.

وأضافت: يقوم المختصون بالهيئة بعمل الدراسات اللازمة لتحديد فئات الدعم لكل صنف من الأعلاف المركزة (شعير، ذرة، شوار، مخلوط) على ضوء مبلغ الدعم الذي تعتمدة وزارة المالية للأعلاف، ويدرج على ميزانية الهيئة سنويا.

وأشارت الى أن الهيئة تطلب سنويا إدراج الدعم المناسب على ميزانيتها، بعد تحديدها من قبل المختصين بقطاع الثروة الحيوانية، على ضوء متطلبات الاحتياجات الفعلية للأعلاف وسعر شرائها دوليا، إلا أنه غالبا ما يتم تخفيض تلك المبالغ، وبالتالي تعجز الهيئة عن تثبيت سعر العلف المدعوم، وعن مشاركة المربي بنسبة معقولة في تحمّل أعباء عمليات التربية.

 وفي ما يتعلق بالدول التي يتم استيراد الأعلاف والحبوب منها لفتت إلى أن شركة المطاحن الكويتية هي التي تستورد الأعلاف من الخارج وليست الهيئة، و"عموما نجد أن أكثر الدول المصدرة للأعلاف الحيوانية المركزة هي (أوكرانيا، استراليا، الأرجنتين، روسيا، كندا، البرازيل) والمملكة العربية السعودية للأعلاف السمكية، ويتوقف ذلك غالبا على ظروف العرض والطلب وآليات السوق وأسعار البيع المحددة من تلك الدول".

الميزانية المخصصة

وفي ما يتعلق بأعلاف الثروة الحيوانية، أوضحت الهيئة أنها تقوم بعمل الدراسات اللازمة لمبالغ الدعم المطلوبة من قبل المختصين بقطاع الثروة الحيوانية، وعليه يتم تحديد مبالغ الدعم المطلوبة سنويا، وإدراجها بميزانية كل سنة مالية، إلا أن تلك المبالغ تشهد تخفيضا كبيرا، ويتم اعتماد مبالغ اقل بكثير عما تطلبه الهيئة.

وعما يخص أعلاف الثروة السمكية، قالت إن ميزانية تقديم الدعم لها ثابتة منذ فترة طويلة عند حدود مبلغ 50 ألف دينار سنويا.

وزادت: ومن أهداف الهيئة تطوير وتنمية القطاع الزراعي الكلي (حيواني، نباتي، سمكي)، وهي لا تدخر جهدا في توزيع الأراضي والقسائم خلال السنوات الأخيرة، لأهمية ذلك في زيادة الإنتاج من البروتين الحيواني، والوصول لأكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.

لذلك قامت أخيرا بتنفيذ عدة مشاريع عملاقة تخدم قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد، بهدف توفير اللحوم الحمراء والحليب الطازج ولحوم الدواجن وبيض المائدة.

600 قسيمة

وأهم هذه المشاريع مشروع تربية وتسمين الأغنام وزراعة الأعلاف الخضراء بالعبدلي، وفيه تم توزيع ما يقارب من 600 قسيمة مساحة كل منها 50 ألف متر مربع، منها 10 آلاف يربى فيها ما بين 800 و850 رأسا تقريبا، والـ 40 ألفا المتبقية لزراعة الأعلاف الخضراء، وهذا المشروع سوف يوفر حوالي من 4000 الى 4200 طن سنويا من اللحوم الحمراء عند اكتمال المشروع بكل طاقته.

وأضافت: ومشروع تربية الأبقار وتسمين العجول وإنتاج الحليب الطازج وزراعة الأعلاف الخضراء، وفيه تم توزيع حوالي 42 قسيمة مساحة كل منها ما يقارب 170 ألف م2 بمنطقة كبد، وعند اكتمال المشروع بكامل طاقته سوف يتيح حوالي 200-220 طنا يوميا من الحليب الطازج، وحوالي من 3000 - 3500 طن سنويا من اللحوم الحمراء، ومشروع الدجاج اللاحم بالوفرة، وفيه تم توزيع 10 قسائم، مساحة كل منها 32 ألف م2، وسوف تنتج لكل قسيمة حوالي 2650000 دجاجة لاحمة سنويا.

ومشاريع الإنتاج الحيواني بمناطق (كبد والوفرة والجهراء)، وفيها تم توزيع قسائم وجواخير على مربي الثروة الحيوانية (أغنام، إبل، أبقار)، بهدف التربية والتسمين لإنتاج اللحوم الحمراء.

وأشارت الهيئة الى أنه لا يسمح بتصدير الأسماك المحلية، بينما يسمح للشركات السمكية بتصدير ما لا يتجاوز نسبة 30 % من إنتاجها السنوي من الروبيان الى الخارج، أما في ما يتعلق بالأسماك المستوردة، فخلال عام 2012 تم استيراد 6827620 كيلوجراما من الأسماك، بينما بلغت تلك الكمية 1546270 من الروبيان موزعة على أشهر السنة.

وفي ما يخص أنواع الأسماك البحرية المستوردة، فقالت إنها تخضع للطلب والإقبال المحلي، على أن الشائع منها الزبيدي والهامور والبوري والبياح والنقرور والصور والربيان وبرطام.

المشاريع المستقبلية

وكشفت الهيئة عن المشاريع المستقبلية للاستزراع السمكي بخطة التنمية بدولة الكويت، وذكرت منها مشروع تصميم البنية التحتية لمشاريع الاستزراع السمكي، ومن أهداف المشروع تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، وتربية الأسماك والروبيان وإنتاج زريعة ويرقات الأسماك والروبيان، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك والمنتجات السمكية، وتوفير الأمن الغذائي.

وذكرت الهيئة مشروع استزراع الأسماك بالأقفاص البحرية بالخيران، أوضحت أن الموقع البحري مقابل ساحل الخيران، ومساحته 10 كيلومترات مربعة (جار تخصيصه)، والموقع الساحلي 2000 متر مربع، بواجهة بحرية لا تقل عن 100 متر، ومطلوب تخصيصه.

 وأشارت الى أن طاقة المشروع الإنتاجية ستكون بداية الانتاج 2000 طن من الأسماك البحرية، أي ما يعادل 50 % من إنتاج المصايد البحرية الحالي، وتصل الإنتاجية الى أكثر من 5000 طن من الأسماك سنويا.

وذكرت أن أنواع الأسماك المستهدف إنتاجها، السبيطي، الشعم، السبيطي الأوروبي، القاروص، وغيرها.