الصالح: انتهاء اللائحة التنفيذية لـ «الاستثمار المباشر» في مايو

أكد الوزير الصالح أن الحكومة تعمل جاهدة على تذليل المصاعب أمام المستثمر المحلي والأجنبي، حيث تنظر إلى تحسين بيئة الأعمال في الدولة على أنه أولوية أساسية في الوقت الحالي.

توقع وزير المالية أنس الصالح انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في مايو المقبل، مشيراً إلى ان انجاز اللائحة تجاوز الفترة المقررة بستة اشهر بسبب الاجراءات الروتينية والادارية.

وقال الصالح في كلمته التي القها خلال الجلسة الاولى لليوم الثاني من ملتقى الكويت الاستثماري الثالث، أن الكويت تعمل حالياً على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبية الكويت للاستثمار في شتي المجالات بصفة خاصة في المجال المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 بالتحول إلى مركز مالي وتجاري، لافتاً إلى أن الكويت تمتلك عناصر متعددة ترفع من جاذبية الكويت للاستثمار المحلي والاجنبي.

واشاد الصالح بالملتقى الثالث الذي يؤكد استمرار تقييم بيئة الاستثمار في الكويت والعمل المستمر على إصلاح العوامل المؤثرة عليه في الدولة ووضع الأسس التي ترتقي على أساسها الكويت في جذب الاستثمارات بكافة أشكالها لتحقق مستهدفاتها في هذا الجانب.

جاذبية الكويت للاستثمار

وحول أهم العوامل التي تعزز من جاذبية الكويت للاستثمار قال الصالح انها تتمثل في:

• نظامها السياسي المستقر، القائم على أساس دستوري وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتميزة مع دول العالم والقائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير.

• نظامها الاقتصادي الحر القائم على حرية السوق وحرية التجارة وعدم وجود اي عوائق أمام دخول وخروج الأموال من الكويت واليها.

• الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث تحتل الكويت وفقاً للتقرير العالمي للتنافسية المركز الثالث عالمياً في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية، يدعمها في ذلك فائض مالي كبير بالنسبة لناتجها المحلي تحتل به الكويت المركز الثاني عالمياً، ومعدل ادخار مرتفع كنسبة من الناتج يضع الكويت في المركز الثاني عالمياً، ودين حكومي منخفض يضع الكويت في المركز السادس عالمياً، فضلا عن تصنيفها الائتماني المرتفع والذي تحتل به المركز 26 عالمياً وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي، كذلك تمتلك الكويت رصيداً كبيرا من الأصول الخارجية ضمن صندوق الثروة السيادي الخاص بها وقد كانت أول دولة في العالم تنشئ مثل هذه الصناديق، كما تمتلك أعلى عملات العالم من حيث القيمة وأكثرها استقراراً.

• نظامها المالي المستقر والمستند إلى سوق منظم للأوراق المالية ونظام مصرفي متين قائم على المنافسة الحرة بين وحداته، فضلاً عن توافر عدد كبير من شركات الاستثمار والتأمين على النحو الذي يضمن توافر التمويل المناسب لقطاع الأعمال الخاص بتكلفة منخفضة نسبياً وبنك مركزي يتبع سياسات حصيفة لضمان الاستقرار المالي في الدولة.

• تفتح الكويت حالياً مجالات جديدة أمام الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الخدمات العامة كالكهرباء والماء والبنى التحتية وصناعة البتروكيماويات والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والمشاريع السكنية المتكاملة والتنمية العمرانية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى قائمة طويلة من الفرص الاستثمارية المتعددة في الكويت، سواء بصورة منفردة أو بالشراكة مع الدولة بنظام الـBOT أو بنظم الشراكة الأخرى.

• تمتلك الكويت بيئة استثمارية آمنة تستند إلى ضمان عدم المساس بالاستثمارات الخاصة وصيانة حقوق مالكيها، كما ان بيئتها الاستثمارية خالية من آي آثار للعنف أو الجريمة المنظمة، أو غير ذلك من العوامل التي تهدد هذه الاستثمارات.

• تتسم الكويت بانخفاض معدلات الضرائب على الأرباح، حيث تحتل الكويت المركز الثاني عالمياً في انخفاض معدلات الضرائب على أرباح الشركات سواء المحلية أو الاجنبية، كما ينخفض أثر الضرائب على الحوافز على الاستثمار فيها بشكل واضح في الكويت، حيث تحتل الكويت المركز 22 عالمياً في هذا المجال، كذلك لا يوجد بها ضرائب على دخول الأفراد، كما ينخفض تأثير الضرائب على الحافز على العمل بصورة ملفتة للنظر في الكويت، حيث تحتل المركز التاسع عالميا في هذا المجال، كما أن بيئة العيش فيها صديقة للعمال الأجانب الذين يعيشون بأمان داخل الدولة وتقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة للعيش الكريم بلا تمييز.

المستثمر الأجنبي

وقال الصالح انه رغم ما ذكر فإن الكويت مازالت تعاني بعض العوائق التي تقلل من جاذبية للاستثمار وبصفة خاصة الاجنبي، والمرتبطة أساساً بطول الاجراءات البيروقراطية وتعددها والتي تضع الكويت في ترتيب دولي لا يتناسب مع امكاناتها والفرص الكامنة فيها، ولا يخفى على أحد أن التقارير الدولة المتخصصة في هذا المجال مثل تقرير "أداء الأعمال" الذي يصدره البنك الدول وتقرير "التنافسية العالمية" الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتقرير الوطني للتنافسية الذي تصدره لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، والتقارير المتخصصة لصندوق النقد الدولي، وغيرها من التقارير تشير من وقت الى آخر إلى طبيعة المشاكل الحالية في بيئة الأعمال الكويتية.

استثمارات متواضعة

وبين أن الكويت تستقبل قدراً من الاستثمارات يعد متواضعا بالقياس إلى الامكانات الكامنة للاستثمار فيها، ولتوسيع نطاق الاستثمارات الخاص في الدولة تم إنشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وذلك للعمل على تشجيع وتحفيز الجهات المختلفة على طرح وتطوير مشروعاتها وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات التي ترغب في طرح مشاريعها وفقا لهذا النظام، كما قامت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإعداد دليل مكثف حول فرص الاستثمار في الكويت.

واشار إلى أن الكويت لا يتم الترويج لها استثمارياً على النحو المناسب وهو نشاط تحتاج الكويت إلى إعادة هيكلته بصورة جذرية حتى يمكن تقديم صورة ناصعة عن بيئة الأعمال في الدولة والفرص الكامنة فيها، مبيناً أن الكويت تعمل حالياً على رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتوسيعها من خلال تطوير البنية التحتية للكويت حتى تكون قادرة على استيعاب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر ولتتوافق مع رؤية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري، ولعل القائمة الطويلة من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي خير دليل على ذلك.

وأوضح أن الحكومة تدرك أهمية اطلاق المجال أمام الاستثمارات الخاصة، لاسيما انها تعمل جاهدة على افساح المجال امام القطاع الخاص، حيث نص الهدف الثاني لخطة التنمية على أن القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة وبالشكل الذي يضمن ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو في الاقتصاد الكويتي، كما تحرص خطة التنمية الثانية على التركيز على نفس الهدف.

برنامج عمل الحكومة

وأكد وزير المالية حرص برنامج عمل الحكومة 2014-2017 في مرتكزاته على التزام الحكومة بالنهج الاصلاحي الشامل على مختلف الأصعدة وخاصة الاقتصادي والإداري والمالي، كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي، بهدف تنشيط وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، وتفعيل دور الادارة العامة في التنمية واصلاح التعليم باعتباره الرافد الأساسي للتنمية البشرية، كما جاء أحد أهم أولويات برنامج عمل الحكومة حول "تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تخصيص بعض أنشطة القطاع العام ودعم المشروعات الصغيرة وتطويرها وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال".

وبين أن برنامج عمل الحكومة نص على قيامها باستكمال جهودها لتفعيل الحوكمة المؤسسية والعمل على إعادة هيكلة القطاع الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية وتعديل القرارات والإجراءات بمؤسسات الدولة بما يضمن فض التشابك وتقليص الدورة المستندية ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وخدمات قطاع الأعمال.

تحسين بيئة الأعمال

وزاد أن تحسين بيئة الاعمال في الكويت يتطلب جهداً تشريعيا ضخماً وتستهدف الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة اصدار 51 تشريعاً خلال السنوات الاربع المقبلة حتى يمكنها انجاز برنامجها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والمشاريع التنموية التي تسعى إلى تنفيذها فضلاً عن تهيئة بيئة الأعمال بصورة أفضل للاستثمارات الخاصة ومن أهم هذه التشريعات قانون المناقصات والمشتريات العامة، وتعديل قانون المناقصات والمشتريات العامة، وتعديل قانون نظام أملاك الدولة وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل، ومشروع قانون الوكالات التجارية ومشروع قانون تعديل السجل التجاري، ومشروع قانون بشأن المعاملات الالكترونية ومشروع قانون تنظيم الافلاس ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومشروع قانون حماية ملكية الفكرة ومشروع قانون الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرها من مشروعات القوانين في مختلف المجالات.

مركز مالي

ومن جهته قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان هناك عدة شروط للتحول إلى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي، أهمها أن يكون هناك نهج ثقافي قبل ان يكون تشريعياً بدون انحراف على اصالة الهوية وحكم الشريعة الاسلامية.

وحول انواع المركز المالي قال الوزان ان هناك ثلاثة انواع من المراكز المالية: الاول مركز مالي دولي مثل لندن وطوكيو ونيويورك، ومركز مالي اقليمي وهو كيان يستهدف اقليما معينا مثل سنغافورة وهونغ كونغ وهناك مركز اوفشور وتتميز هذه المراكز بدرجة عالية من التنظيم، مشدداً على انه ليس من السهولة منافسة الكويت على مثل هذه المراكز، لاسيما انها استوفت كافة الشروط لتصبح مركزا ماليا.

وأشار الوزان إلى أن الجرعة السياسية في القوانين التشريعات أكثر من اللازم ولا بد ان تكون متوائمة مع البيئة الاقتصادية، موضحاً ان هيئة الصناعة لديها أكثر من 3000 طلب لمشاريع صناعية ولا تستطيع منح أراض صناعية لتنفيذها لذلك يلجأ الصناعيون للهجرة إلى الدول المجاورة ونجد ان 70 في المئة من منطقة الخفجي بالسعودية عبارة عن مشاريع كويتية، فضلا عن دبي التي فتحت اذرعها لاستقبال المشاريع والمستثمرين الشباب.

واشاد الوزان بقانون الشركات الجديد الذي اعتبره نقلة نوعية في تاريخ الكويت، لاسيما ان القانون استحدث انواعا وانماطا من الشركات لم يعرفها القانون الماضي، مثل شركات الشخص الواحد والشركات المهنية.

استقالات قيادات «الصناعة» سببها الاصطدام بالبيروقراطية

عن سبب استقالة قيادات الهيئة العامة للصناعة أكثر من مرة وآخرهم المدير العام براك الصبيح قال الصالح ان اصطدام هذه القيادات بالبيروقراطية وعوائقها ادى إلى اتخاذهم قرارات شخصية بالاستقالة، وبالنسبة إلي فقد حاولت مراراً إثناء براك الصبيح عن تقديم استقالته ولكنه في النهاية اتخذ قراره بالرحيل.

وعن التراخيص المؤقتة قال الصالح انه حسب معلوماته لم يصدر اي تراخيص مؤقتة حتى الآن مشيراً إلى أن فترة التسعين يوماً التي يمنحها الترخيص المؤقت تكون مستهدفة لأنشطة محددة.

القاضي: نحتاج إلى رغبة صادقة من السلطتين

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار ابراهيم القاضي انه يجد رغبة صادقة من السلطتين لانجاز مشاريع وتشريعات، موضحاً ان هناك خمس سلبيات ومعوقات تواجه الاقتصاد الكويتي وتتمثل في: شح الاراضي الصناعية، ونقص التشريات القانونية والغاء بعض المشاريع الكبرى التي اثرت على سمعة الكويت الخارجية مثل «الداو»، والاستقرار السياسي الذي عانته الكويت على مدار السنوات الخمس الماضية، والدورة المستندية الكبيرة وتعديلات اللحظة الأخيرة.

واضاف القاضي انه في المقابل هناك خمس ايجابيات، وتتمثل في: مناخ استثماري جاذب وسلطة قضائية ذات استقلالية ونزاهة، وانفتاح المجتمع وانخفاض مستوى المعيشة مقارنة مع دول الخليج والاستقرار السياسي.

الصانع: الاستقرار السياسي يخلق بيئة مناسبة

قال امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع ان الاستقرار السياسي يساهم في وضع بيئة مناسبة للاستثمار اضافة الى وجود بيئة تشريعية مناسبة تساعد على جذب الاستثمار، مشيداً بالتعاون بين السلطتين والتي افرزت مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة على رأسها قانون الشركات التجارية الذي ساعد على تخفيف الدورة المستندية وقانون تشجيع الاستثمار.

وأضاف انه على الرغم من اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات لكنها ليس على مستوى الطموح، حيث ان اللائحة التنفيذية لقانون المستثمر الاجنبي لم تصدر حتى هذه اللحظة

وأشار إلى أن الارتفاع في الايجارات بالقطاع السكني تثير استفهام، لاسيما ان الحكومة تساهم بشكل غير مباشر في المضاربة بهذا القطاع، وبين أن هناك خلافاً بين هيئة المعلومات المدنية وتكنولوجيا المعلومات حول أحقية كل منهما بمشروع التوقيع الالكتروني

ولفت إلى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي في المانيا و80 في المئة من سنغافورة بينما تمثل 4 في المئة فقط في الكويت، منها 1 في المئة مشاريع صغيرة.