بعد 62 عاما من إنشاء وزارة للإعلام في مصر، بعد أشهر من قيام ثورة يوليو 1952، تحت أول مسمى لها «وزارة الإرشاد القومي»، غابت حقيبة الإعلام عن التشكيل الجديد للحكومة، التي حلفت اليمين الدستورية، أمس، برئاسة إبراهيم محلب، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة نحو استقلال الإعلام الرسمي، اعتبرها مراقبون مكتسبا مهما حققته ثورة «30 يونيو».

Ad

الوسط الإعلامي تخبط عقب إلغاء وزارة الإعلام، وتكليف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير بإدارتها، لحين تشكيل المجلس الوطني للإعلام، المنصوص عليه في الدستور الحالي بهدف تحقيق استقلالية الإعلام الرسمي، حيث انطلقت تساؤلات بشأن كيفية تكوين هذا المجلس، والرؤية المستقبلية للإعلام المصري.

وقال عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فاروق أبوزيد إنه «لا فارق جوهري بين إلغاء الوزارة وعدمه، طالما بقيت السياسات ثابتة، دون تغيير، فالعبرة ليست بإلغاء الوزارة، فما كانت تفعله الوزيرة درية شرف الدين سيفعله عصام الأمير»، لافتا إلى ضرورة الاحتذاء بتجربة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بحيث يتم إلغاء سيطرة الدولة على الإعلام والصحافة.
أمين خيرالله