الفهد يطالب المبارك بتزويده بنتائج فحص الشركات الأجنبية لـ«الشريط»

تقدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط السابق الشيخ أحمد الفهد أمس بإنذار قضائي إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يطالبه فيه بتسليمه التقارير التي قدمت له من الشركات الأجنبية التي فحصت التسجيلات موضوع شكوى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي إلى النيابة العامة، مطالباً كذلك بتزويده بشرح مفصل عن تلك الشركات ومؤهلاتها وإمكانياتها، والجهة التي قامت بترشيحها، إضافة إلى المقاطع التي فحصتها.

وأمهل الفهد، في إنذاره الذي أودعه إدارة تنفيذ الإعلان بالمحكمة الكلية أمس وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، رئيس الوزراء 10 أيام لتسليمه تلك التقارير وإلا فسيتخذ "الإجراءات الجزائية لحماية أمن الكويت"، مؤكداً أنه لا خصومة شخصية لديه مع كائن من كان، إلا أنه لن يتوانى إطلاقاً "في مواجهة كل من يريد السوء بالكويت وكل من يعبث بأمنها واستقرارها ووحدتها".

ورأى أن هناك شواهد تبين أن "مسار الأمور سيجري للتستر على ما حوته تلك التسجيلات المرئية والمسموعة"، مبيناً أنه لم يتم الاستماع إلى إفادته أو دعوته من قبل رئيس الوزراء "الذي نسق مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعرض مقاطع منتقاة في قاعة عبدالله السالم وفق ترتيب كأن الهدف منه التشكيك في صحتها وتهميش محتواها من معلومات خطيرة".

واعتبر الفهد أنه "رغم الخطورة البالغة لمحتوى التسجيلات فإن المماطلة والتسويف والتشكيك التي تمت ممارستها في التعامل مع التسجيلات وما حوته"، تجعله لا يطمئن إلى أن "الشيخ جابر المبارك بصفته يقوم بدوره في الحفاظ على أمن البلاد والمال العام والبحث عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين".

 ولفت إلى أن القيادة السياسية أبلغته بتسليم تلك التسجيلات إلى رئيس مجلس الوزراء، وأنه أوفى بما أمرته به القيادة، عبر تزويده المبارك بتفريغ مكتوب لبعض محتويات التسجيلات بناءً على طلب الأخير.

وأضاف أنه ‏‫خلال ديسمبر 2013 سلم المبارك، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، مقاطع تسجيلات محفوظة على "فلاش ميموري" تتضمن مقاطع صوتية، "وصورة وردَت في شق منها أمور خطيرة مالية وبرلمانية، فضلاً عن أمور خاصة بأسرة الحكم وأخرى محلية وإقليمية"، مشيراً إلى أنه منذ علمه بهذا الموضوع سعى إلى إبراء ذمته والقيام بواجباته عبر تقديم المعلومات والأدلة التي بحوزته للقيادة السياسية، نظراً لخطورتها.

وقال إنه فوجئ بانعقاد جلسة سرية لمجلس الأمة لمناقشة تداعيات المقاطع، ورغم بيان الديوان الأميري وقرار النيابة العامة الخاص بحظر التداول في سرية التحقيق، إلا أن "رئيس الوزراء عرض مقاطع منتقاة في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة بالجلسة المذكورة، وقد تبين بعد الجلسة، في بيان لرئيس مجلس الأمة، أنه كانت قد صدرت تقارير على النسخة الموضحة والتي قمت بتسليمها إلى رئيس الوزراء على سبيل الاستدلال".

 ولفت الفهد إلى أن البيان تضمن أن سمو رئيس مجلس الوزراء أفاد بأنه "تم استلام مقاطع أخرى مرئية ومسموعة من نفس المصدر تتضمن أصواتاً غير واضحة، مع وجود ترجمة كتابية، واستعرض سموه أيضاً تقارير جهات خارجية متخصصة، تفيد التأكيد دون أدنى شك أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فحصت قد تم العبث بها، ولا تمثل نسخة حقيقية أو موثوقاً بها"، مؤكداً أن هذا أمر مخالف للحقيقة.