الغانم: القطاع الخاص الكويتي أكبر مستثمر خليجي في الخارج

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان القطاع الخاص الكويتي على أتم الاستعداد لضخ أمواله في المشاريع الاستثمارية في سلطنة عمان لاسيما مع الفرص الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها عمان في مجالات العقار والزراعة والثروة السمكية والموانئ.

وأشار الغانم خلال لقائه بالوفد الاقتصادي العماني الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبدالله الخنجي، الى وجود بعض المعوقات والتحديات التي يجب ازالتها لزيادة حجم الاستثمارات في سلطنة عمان.

واضاف انه في حال ازالة هذه التحديات من خلال العمل المشترك بين الغرفتين فان الاستثمارات الكويتية ستتدفق بشكل كبير الى سلطنة عمان لاسيما ان السلطنة لاتزال ارضا بكرا في مجال الاستثمار وتحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة اضافة الى انتمائها الى مجلس التعاون الخليجي مما يعطيها ميزة تفاضلية ويفتح الباب ويشرعه امام الاستثمارات الكويتية.

ولفت إلى ان عرض مشروعات عمانية ضخمة للمستثمرين الكويتيين من شأنه ان يساهم في تحفيز الاستثمارات الكويتية في السلطنة ودفعها لتحقيق ارقام جديدة قياسية اضافة الى اعتبارات اخرى منها المساحة الكبيرة التي تمتلكها عمان.

واوضح الغانم ان القطاع الخاص الكويتي اكبر مستثمر في الخارج بين القطاعات الخاص الخليجية الاخرى، مبيناً أنه اكبر مستثمر في الاردن وثاني اكبر مستثمر اجنبي في مصر في حين تقدر استثماراته في السوق الالماني بحوالي (13-15) مليار يورو وبدأ بالدخول حديثا الى السوقين التونسي والليبي.

استثمارات كويتية

ومن جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبدالله الخنجي القطاع الخاص الكويتي الى تعزيز استثماراته في السلطنة خصوصا في المشروعات الضخمة التي تستعد البلاد لطرحها مبينا ان تاريخ الاستثمارات الكويتية في عمان ترجع الى فترة السبعينيات من القرن الماضي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية بلغ 391.8 مليون ريال عماني (287.7 مليون دينار كويتي).

واوضح الخنجي ان الاستثمارات الكويتية في السطلنة تركزت في الخدمات اللوجستية والمقاولات والانشاءات والفنادق والعقارات وصناعة الادوية والاجهزة الطيبة والصناعات الغذائية في وقت تسعى السلطنة فيه الى جذب القطاع الخاص الكويتي الى مشروعات عملاقة في مجال المصافي وانشاء المدن ومصانع البتروكيماويات.

وأضاف الخنجي أن العلاقات الاخوية العمانية الكويتية تعد من العلاقات الضاربة في عمق التاريخ مضيفا انه لحسن الحظ فان صناع القرار في البلدين لم يدخروا جهدا في سبيل تدعيم هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة الذي من شأنه ان يرقى باقتصاد البلدين.

قفزات متسارعة

ورأى الخنجي ان الارقام والحقائق تدل على ان التعاون بين السلطنة والكويت حقق قفزات متسارعة في كل القطاعات مؤكدا في الوقت نفسه تطلع السطلنة لرفع مستوى التبادل التجاري وتوسيع افاق ومجالات الاستثمار بين البلدين.

واضاف ان نشوء كيان مجلس التعاون الخليجي مثل دورا بارزا في تعزيز العلاقات وان دول الخليج قطعت من خلاله خطوات متقدمة نحو التكامل الاقتصادي المنشود.

وقال ان السبيل لتحقق هذه الاهداف يتمثل في عدة طرق اهمها زيادة التنسيق بين البلدين فيما يخص الصناعات التكاملية وتشجيع شركات القطاع الخاص على اقامة المعارض التجارية المتبادلة اضافة الى تفعيل مثل هذه الزيارات المتبادلة لاصحاب الاعمال بغرض الاطلاع على فرص التعاون للاستفادة من حوافز وتسهيلات وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وذكر ان زيارة الوفد الاقتصادي العماني الحالية تأتي في اطار الجهد المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في السلطنة والكويت.