السيسي يشكل قوات «التدخل السريع» لمواجهة الإرهاب

أعلن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، أمس، تشكيل قوات خاصة لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي للبلاد، وسط مواصلة عمال البريد احتجاجاتهم، واستقالات مسببة للأطباء، الذين رهنوا التراجع عنها بإقرار كادر المهن الطبية.

في خطوة جديدة لاستئصال شأفة الإرهاب، الذي تواجهه البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو العام الماضي، أعلن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي تشكيل قوات عسكرية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي، مشيراً، خلال تفقده أحد تشكيلات القوات المسلحة أمس، إلى "قدرة التشكيل الجديد على تنفيذ مهام جريئة وخاطفة بالتسرب البري العميق والإبرار الجوي السري".

وقال السيسي، الذي يتوقع أن يعلن استقالته قريباً، إن قوات "التدخل السريع" تضم أفضل عناصر القوات من جميع الأسلحة، مؤكداً "تميزها بالقدرة العالية على المناورة وسرعة الحركة، ما يجعلها تزيد من قدرة الجيش على مواجهة التهديدات الإرهابية".

في السياق، ووسط تحديات تواجه قوات الجيش على الحدود الشرقية (سيناء) والغربية (ليبيا)،  قال مصدر عسكري مسؤول إن قوات "التدخل السريع" المحمولة جواً تتسم بالقدرات العالية والتسليح وفقاً لأحدث النظم العالمية، ما يُمكنها من الانتشار والتدخل السريع لتنفيذ جميع المهام، والوصول إلى مسارح العمليات داخل وخارج البلاد.

ميدانياً، شددت أجهزة أمن شمال سيناء، رقابتها على الشريط الحدودي المُطل على قطاع غزة، عبر نشر المدرعات على طول الطريق المحاذي للحدود، وقامت قوات الجيش بشن مزيد من المداهمات، أسفرت عن ضبط 21 فرداً من المشتبه بهم، بينما شهدت ضواحي العريش تشديدات أمنية بعد مقتل أمين شرطة في هجوم إرهابي قرب منزله.

حكم الإعدام

وبينما قررت محكمة جنايات المنيا أمس تأجيل محاكمة 683، من أنصار مرسي، من بينهم مرشد عام جماعة "الإخوان" محمد بديع، بتهمة قتل شرطي في محافظة المنيا جنوب القاهرة، إلى 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم، نظم "الإخوان" أمس تظاهرات في ميادين المحافظة وداخل جامعتها، اعتراضا على الحكم الصادر أمس الأول بحق 528 من كوادر وأنصار الجماعة بالإعدام.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب جامعتي المنيا والإسكندرية في جنوب وشمال البلاد.

وأثار الحكم، ردود فعل واسعة، وبينما توقعت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن يؤثر الحكم سلبياً على عملية التحول الديمقراطي في مصر، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل إن "العدد المذهل للأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث"، مضيفاً أن "إصدار أحكام الإعدام الجماعية بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

في المقابل، ردت وزارة العدل المصرية الهجوم الدولي والمحلي على الحكم بالقول إن معظم المحكومين بالإعدام، تمت محاكمتهم غيابياً في القضية، أمام محكمة جنايات عادية، وليس أمام قضاء استثنائي، موضحة، في بيان لها، أنه في حالة محاكمتهم حضورياً فإن لهم حق المثول أمام المحكمة، ومن واجبها الاستماع إليهم وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي المتعلقة بهم مجدداً أمام المحكمة ذاتها.

داخلياً، وبينما أعربت 14 منظمة حقوقية مصرية، على رأسها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الحكم، امتد رد الفعل الإخواني على الحكم إلى محافظة الفيوم، حيث أشعل أنصار "الجماعة" النيران في نادي القضاة بالمدينة، مساء أمس الأول، بينما دعت الجماعة عبر "تحالف دعم الشرعية" الموالي لها إلى تنظيم عدة فعاليات ميدانية اليوم تحت شعار "معاً للخلاص"، للتظاهر في ميادين "التحرير" و"رابعة العدوية" و"النهضة".

أعباء «الرئاسية»

في غضون ذلك، وبينما استمرت الاحتجاجات الفئوية في مصر أمس، رفض العاملون في مصلحة "الشهر العقاري" تصريحات أمين عام اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمي، الخاصة بقرار تسجيل الناخبين الوافدين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل مكاتب الشهر العقاري، معتبرين ذلك عبئاً إضافياً هو ضمن مهام وزارتي التنمية الإدارية والداخلية، المنوط بهما إعداد قاعدة بيانات للعملية الانتخابية.

على صعيد آخر، واصل عمّال "البريد" إضرابهم بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم بتحسين ظروفهم المادية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأعلن نحو ثلاثة آلاف موظف وعامل بهيئة البريد، بمدينة الإسكندرية الساحلية، أمس دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على خمسة من زملائهم بتهمة التحريض على الإضراب، كما أغلق العاملون المكاتب البريدية بالمحافظة وعددها 110 ، مطالبين بالإفراج عن زملائهم.

من جهة أخرى، صعّد الأطباء احتجاجهم ضد الحكومة، حيث أطلقت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، حملة استقالات جماعية مُسببة من المستشفيات الحكومية، ورهنت اللجنة، التي تضم ممثلين عن نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، التراجع عن الاستقالات، بإقرار قانون كادر المهن الطبية.