اكتفت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي، بالسجن المؤبد للمتهم الاول في قضية قتل شهيد الواجب أحد افراد خفر السواحل عبدالرحمن الوادي، بدلا من حكم الاعدام الصادر بحقه من محكمة أول درجة، بينما أيدت حكم الحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة متهمين في القضية، وابعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة والسجن سنة لحدث.

Ad

وقال وكيل المتهم الاول المحامي حسن الموسوي، في تصريح صحافي، بعد صدور الحكم بإلغاء عقوبة الاعدام لاحد المتهمين بقضية قتل احد عناصر قوة خفر السواحل الكويتية قبل عدة سنوات، إن "القضاء الكويتي تعاطى مع القضية وفقا للقانون دون أن يعنى بجنسيات اطرافها، وهو بذلك يؤكد يوما بعد يوم رسوخ العدالة في الكويت".

واضاف الموسوي: "بغض النظر عن موضوع القضية أو أطرافها، فإن ما نريد إبرازه هو التطور في نظرة القضاء الى وسائل التكنولوجيا الحديثة، فقد سبقتنا مصر في إحدى الجرائم الشهيرة حينما تم التنازع على نسب طفل لابيه، فقد لجأت المحكمة الى نتائج تحليل DNA الذي حسم الامر، وقضت بثبوت النسب تأسيسا على تلك النتائج، بما يعد خروجا على ما درجت عليه المحاكم من استخدام الوسائل التقليدية دون اللجوء الى الوسائل الحديثة".

وتابع ان "القضاء الكويتي بدأ بأخذ ذات الاتجاه، فقد مكنت المحكمة دفاع المتهمين من الاستعانة بخبراء متخصصين من بريطانيا في التحقيق بأدلة الجرائم وتحليلها، تتوافر لديهم الخبرة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بشأن المقذوفات النارية واتجاهاتها، والكشف عن الملابسات وتفاصيل الحادث".