ضريبة «المليونيرات» لإنقاذ موازنة محلب

تضاربت آراء خبراء الاقتصاد حول قرار الحكومة المصرية، الذي أصدرته أمس الأول بتطبيق ضريبة دخل إضافية مؤقتة على من تزيد دخولهم السنوية على المليون جنيه أي ما يعادل 145 ألف دولار تقريباً.

الضريبة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب هي ضريبة مؤقتة بنسبة 5% مع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف المحافظات، على أن يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب تصريحات وزير المالية من المقرر أن يسري تطبيق الضريبة لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة في ظل السماح بنظام السداد العيني أو التبرع من خلال المشروعات التي سيحددها وزيرا المالية والتخطيط، ضمن المشروعات الاجتماعية التي تحتاجها المناطق الفقيرة.

وفي حين، كان وزير المالية هاني قدري أعلن في تصريحات صحافية، أن تطبيق الضريبة الإضافية سينعش الخزانة المصرية بما يقدر بـ2 إلى 3 مليارات جنيه طبقاً لدراسات الوزارة، من المنتظر أن يصدر رئيس البلاد عدلي منصور قراراً بقانون بفرض الضريبة المؤقتة خلال أيام، على أن يتحدد موعد تطبيقها، والمرجح أن يكون مطلع العام المقبل بحسب تصريحات سابقة لرئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبدالقادر.

من جانبها، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، إن موازنة الدولة المصرية تحتاج إلى ضخ أموال جديدة، إلا أن الضريبة الجديدة لن تحل الأمر برمته، محذرة في تصريحات لـ"الجريدة" أن تؤدي هذه الضريبة إلى هروب المستثمرين، بالإضافة إلى التخوف من عودة معدلات التهرب الضريبي السابقة لتطبيق قانون الضريبة الموحد، وهي معدلات مرتفعة للغاية.

ويقدر عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل 2014/2015 بما يتراوح بين 340 - 350 مليار جنيه، وهو ما يعادل 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.