أكد رئيس مجلس ادارة شركة مينا العقارية، الدكتور فؤاد عبدالله العمر أن «الشركة حرصت خلال السنوات الاخيرة - مع استمرار الاوضاع المالية الصعبة في الدول التي تعمل فيها - على إعادة هيكلة اصولها من الناحية الاستثمارية».

Ad

وبيّن العمر، في كلمته امام الجمعية العمومية للشركة، أن مجلس الإدارة قام بمراجعة التزامات الشركة، إذ تم تخفيض اجمالي المطلوبات الجارية بنسبة 65 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014. واضاف ان الايرادات التشغيلية بلغت نحو 810 آلاف دينار، محققة بذلك تحسنا بنسبة 498 في المئة.

واشار الى انه تم تخفيض التكاليف والاعباء التمويلية بنسبة 35 في المئة، وذلك مقارنة مع العام السابق، اضافة الى خفض المصاريف الادارية والعمومية بنسبة 49 في المئة.

وأكد العمر حرص مجلس الادارة على وضع خارطة طريق للتخارج من بعض الاصول والمساهمات، بهدف توفير السيولة اللازمة التي تدعم توجه الشركة نحو الدخول في مشاريع وفرص استثمارية جديدة.

وزاد: «وتنفيذا لذلك تخارجت الشركة من اسهم الشركة الخليجية المغاربية، كما يتم تطوير مشروع عقاري في مملكة البحرين على بعض الاراضي التي تملكها، وهو عبارة عن مشروع انشاء مجمع تجاري وتأجيره بعوائد مجزية تعود بالنفع على الشركة وعلى المستثمرين فيه».

 وأردف: «لقد تم الدخول في مشروع عقاري جديد بالجمهورية التركية، وهو مشروع «منظرة» وهو عبارة عن تطوير مجموعة من الفلل السكنية، وذلك على غرار مشروع بهجة الذي تم انجازه بنجاح».

وعزا العمر النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 الى استمرار تطبيق المراجعة الشاملة للاصول كافة واعادة تقييمها بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات الحالية  في الاسواق المستهدفة وأخذ المخصصات اللازمة بشأنها.

وقال إن هذه النتائج تظهر ان صافي الخسارة قد بلغ 851.27 الف دينار تقريبا، كما ان إجمالي اصول الشركة بلغ 19.722 مليونا. وبين ان اجمالي حقوق المساهمين بلغ 14.747 مليون دينار، وبالتالي فقد انخفضت خسائر السهم بنسبة 66 في المئة عن السنة الماضية، لتصل خسارة السهم الى 4.39 فلوس لكل سهم، وتكون القيمة الدفترية للسهم 76 فلسا.

واضاف العمر: «وفي اطار السعي من قبل مجلس الادارة الى تحسين اداء الشركة في المستقبل، فقد تم وضع خطة عمل للسنوات المقبلة بهدف تحسين مؤشرات الاداء المالي للشركة والتحول في اقرب وقت الى الربحية وتحقيق طموحات المساهمين».

على صعيد ذي صلة، قال العمر: «بناء على قرار هيئة اسواق المال رقم 25 لسنة 2013 بشأن حوكمة الشركات، فقد قام مجلس الادارة بتشكيل عدد من اللجان، وهي لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة بالاضافة الى اللجنة التنفيذية».

  وأضاف:» كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي الجديد للشركة في ضوء هذه المستجدات وتم اقرار لائحة تعارض المصالح الخاصة بأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية».

وبين ان الشركة تعمل حاليا على تطوير السياسات واللوائح بالشركة بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة، اضافة الى التعاقد على نظام مخاطر وتنفيذه في الشركة.

واردف العمر بالقول:»وبناء على هذه النتائج المعتمدة فقد قرر مجلس الادارة التوصية الى الجمعية العمومية لـ»مينا العقارية»عدم توزيع ارباح للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014».

على صعيد ذي صلة وافقت الجمعية العمومية لشركة «مينا العقارية» على جميع بنود جدولي اعمال اجتماعيها العادي وغير العادي بما فيها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع الارباح، ومقترح مجلس الادارة بشأن قواعد اختيار لجنة الترشيحات ومدة العضوية واسلوب عمل اللجنة التزاما بقواعد الحوكمة.

كما وافقت الجمعية العمومية لـ«ميناء العقارية» جميع بنود دول اعمال اجتماعها غير العادي والتي تشمل تغييرات بعض الامور على النظام الداخلي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركة المساهمة الجديد.

الجدير بالذكر ان الجمعية العمومية لـ«ميناء العقارية» عقدت اجتماعيها العادي وغير العادي بنسبة حضور بلغت 75.98 %.