الكويت مُرشحة للإدراج ضمن القائمة السوداء لدعم الإرهاب

كارثة حقيقية قد تكون في انتظار الكويت خلال العامين المقبلين، تتمثل في إدراجها ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، ما لم تتضافر جهود وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها كافة، وتتعاون في ما بينها، باذلة جهوداً مضنية لتحسين الأوضاع لتكون وفقا للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا ما أكدته مصادر اللجنة الفنية الكويتية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التي اعتبرت أن الكويت على الرغم من باعها الطويل في حقل العمل الانساني العالمي، فإن اخفاقات بعض الوزارات والجهات المعنية تهدد بنسف الخدمات الإنسانية الجليلة وإدراج الكويت في قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

إخفاق وزارات الدولة

وتعتبر مصادر إدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هذه الكارثة تعتبر نتيجة طبيعية لإخفاق بعض وزارات الدولة، عدا وزارتي الشؤون والداخلية، في اجتياز تقييم لجنة مجموعة العمل المالي المعروفة باسم "FATF". وتشير المصادر في هذا الشأن الى أن نائب رئيس اللجنة الفنية الكويتية ومدير إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون حذر خلال الآونة الأخيرة من أنه "نتيجة لإخفاق بعض الوزارات أُدرجت الكويت ضمن قائمة الدول التي سيتم مراجعة تقييمها، وأن هذه المرحلة غاية في الصعوبة، وذات معايير أكثر تشدداً".

القائمة السوداء

وتضيف المصادر عن العمار قوله إن "مرحلة التقييم تعني أنه بعد عامين ستُدرج الكويت ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، ما لم يتم العمل، وبأقصى سرعة، على تحسين أوضاعها، وفقا للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشدداً على ضرورة وضع خطة إعلامية متكاملة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بالآلية السليمة والقانونية للتبرع بالأموال.

تعديل القانون

وفي اشارة الى تقصير بعض الجهات الحكومية تنقل المصادر عن رئيسة قسم المشاريع الخيرية في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حنان الغريب قولها، ان وزارة الشؤون اقترحت خلال لقاءاتها مع بعض الوزارات، ومنها وزارة الخارجية، تعديل بعض مواد القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والاندية"، لافتة إلى أن هذه التعديلات تمثلت في تشديد العقوبات على المخالفين لتصل إلى الحبس 3 سنوات، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية تعادل ضعف المبالغ المالية التي تضبط جراء عمليات جمع التبرعات بطرق مخالفة، فضلا عن مصادرة ما يتم ضبطه.

واقترحت الغريب أيضا، بحسب المصادر، "إجراء تعديلات بشأن منح الضبطية القضائية للموظفين الذين يقومون بالتفتيش على أعمال الجمعيات الخيرية والمبرات والجهات كافة ذات الصلة، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، وقرارات مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، وقد تم إخطار الوزارات المعنية بهذه التعديلات المقترحة، لإبداء الرأي بشأنها، تمهيداً لرفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الرأي القانوني بشأنها" علما أن ردود بعض الجهات الحكومية لم تصل إلى "الشؤون" بعد.

 وفي خطوة لاحتواء الوضع وتدارك الوصول الى نقطة اللاعودة في قضية ادراج الكويت في القائمة الدولية السوداء تشدد الجهات المعنية في وزارة الشؤون على ضرورة تكليف إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بإعداد دراسة تقييمية حول الممارسات السلبية والتجاوزات التي تشوب العمل الخيري في البلاد لإقرارها والعمل على تلافي الثغرات التي تسيء الى سمعة الكويت، وكذلك استضافة مقار للمنظمات الدولية المعنية بمكافحة تمويل الارهاب للتنسيق معها في حال وجود اي مؤشرات سلبية لحركة اموال التبرعات، لا سيما أن اعادة تشريع الابواب امام التبرعات لسورية قد يدفع البعض الى استغلال هذا النداء السامي للقيام بجمع تبرعات مخالفة للاجراءات القانونية وتوجيهها الى جهات باتت اليوم محل رصد دقيق من أكثر دول العالم باعتبارها جهات ارهابية.

ما هي مجموعة الـ «FATF»؟

يذكر أن مجموعة العمل المالي أو ما تعرف باسم "FATF"، هي الجهة التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لاسيما أن كلفة غسل الأموال والجرائم الناشئة عنها ما بين (2 إلى 5 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد راجعت مجموعة العمل المالي أخيرا توصياتها بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مما أتاح للجهات الوطنية اتخاذ تدابير أكثر فعالية للمكافحة.

وتختص الـ"FATF" بمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال التطبيق المتسق للعقوبات المالية المستهدفة على اثر دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحسين الشفافية بصورة تصعب على المجرمين والإرهابيين إخفاء هويتهم أو إخفاء الأصول التي يملكونها من خلال الاشخاص القانونيين والترتيبات، إضافة إلى تعزيز المتطلبات الواجبة عند التعامل مع الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، بمن فيهم الاشخاص المحليون، وتوسيع نطاق الجرائم الاصلية المرتبطة بغسل الأموال، مع إدراج الجرائم الضريبية.

وتقوم الـ"FATF" أيضا بالتحقيقات المشتركة، وتعقّب الاصول غير القانونية وتجميدها ومصادرتها، وتوفير أدوات تشغيلية فضلى ومجموعة من التقنيات والصلاحيات تكون أكثر شمولية، إلى وحدات المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون بغية التحقيق في غسل الاموال وتمويل الارهاب والملاحقة القضائية الناشئة عن التحقيق.