المالكي يحمل على مقتدى الصدر: ميليشياته أشاعت القتل والسرقة

تحديد موعد الانتخابات رغم فشل التوافق على قانونها

بعد عودته إلى بغداد من واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، وجّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان أمس، انتقادات لاذعة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مما أثار تساؤلات حول تماسك القوى الشيعية عشية الانتخابات التشريعية التي تحدد أمس موعدها رغم عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وكان الصدر انتقد في بيانٍ أصدره السبت الماضي زيارة المالكي لواشنطن، قائلاً إن "رئيس الحكومة العراقية استغاث بأميركا التي أوصلت العراق إلى قعر الهاوية دون شركائه في العملية السياسية".

وقال المالكي في بيانٍ أصدره مكتبه الإعلامي أمس: "يؤسفنا أن يتحدث مَن يزعم أنه يقود تياراً دينياً بلغةٍ لا تحمل سوى الشتائم والإساءات". وأشار البيان إلى أن "مقتدى الصدر تحدث في وقت سابق وعبر وسائل الإعلام عن مساعيه الحثيثة مع سورية لتنصيب شخص مكان شخص آخر في رئاسة الوزراء، ويبين أسفه لفشل الخطة"، موضحاً أن "جهوده القديمة الجديدة لم تعد خافية في التواطؤ مع بعض الدول ضد إرادة الشعب العراقي".

وأشار البيان إلى أنه "من حق مقتدى أن يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه أيضاً ألا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيداً من قتل أبناءهم في ظل ما كان يسمى المحاكم الشرعية سيئة الصيت، ومن الذي كان يأخذ الإتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية، والقائمة تطول"، مضيفاً: "كما يتذكر العراقيون الشرفاء أيضاً من تصدّى بحزم وقوة لتنظيم القاعدة الإرهابي وسطوة ميليشيا مقتدى التي أشاعت القتل والخطف وسرقة الأموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات". وحذر المالكي الصدر من "رد أعنف"، وهو أشد تحذير يصدر منه ضد الصدر على الرغم من انتقاداته المتكررة له.

على صعيد آخر، أصدر مكتب نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أمس، مرسوماً جمهورياً بتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في 30 أبريل من عام 2014 المقبل، وذلك رغم فشل القوى السياسية العراقية في التوصل إلى قانون انتخابي جديد، ورفض بعض القوى بينها القوى الكردية للقانون النافذ.

(بغداد - أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي، الأناضول، كونا)