كشف رئيس حزب العدل حمدي السطوحي أن الموازنة العامة للدولة التي اعتمدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورفعتها وزارة المالية على موقعها الرسمي تتضمن أخطاءً حسابية غير معقدة (جمع وطرح)، لا يمكن أن يقع فيها محاسب مبتدئ، وقال في حوار لـ«الجريدة» إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى الرئيس لمطالبته بمراجعة الموازنة مجدداً ومحاسبة المقصرين. وفي ما يلي نص الحوار: • أصدر حزب "العدل" قبل أيام بياناً كشف فيه وجود أخطاء في "الموازنة"، كيف تم اكتشاف هذه الأخطاء؟- من خلال تعمقنا في دراسة تفاصيل الموازنة الواردة في النسخة الموجودة على موقع وزارة المالية على الإنترنت اكتشفنا هذه الأخطاء، حيث إننا بعد اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي للموازنة واتخاذ بعض القرارات والإجراءات الاقتصادية، شكلنا لجنة لتحليل ودراسة الموازنة كمساهمة منا كحزب سياسي في تقديم المساعدة والمشورة من أجل أن يكون البرنامج المالي لخطة الحكومة عن السنة المالية المقبلة محققاً للأهداف المرسومة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، ومن ثم الخروج بتوصيات للمكتب السياسي واللجنة الاقتصادية بالحزب لتقييم الإجراءات الاقتصادية والخروج بمقترحات بديلة لما نحن نعترض عليه، وبمراجعة الجداول حسابياً اكتشفنا أخطاءً حسابية بسيطة غير معقدة لا يمكن أن يقع فيها محاسب مبتدئ.• هل أنتم متأكدون أن نسخة الموازنة هذه سليمة وموثوق من مصدرها؟ وهل قيمة الأخطاء مؤثرة؟- الموازنة التي بها الأخطاء هي النسخة المتوافرة على الموقع الرسمي لوزارة المالية والتي تم رفعها بعد اعتماد رئيس الجمهورية للموازنة، أما بخصوص حجم الخطأ في الموازنة، فهو خطأ سواء كان صغيراً أو كبيراً، سواء كان جنيهاً واحداً أو مليوناً أو ملياراً، فهذا يُفقد الموازنة الثقة ويشكك في كل ما تحتويه.• هل يمكن أن تضرب لنا أمثلة بهذه الأخطاء؟- هناك أخطاء حسابية عديدة في الموازنة، فمثلاً الجدول رقم (17)، يتضمن في البند (4) الخاص بالكهرباء، وتحديداً الجزء المتعلق بالمحطات والشبكات تفاصيل كالآتي: الخزانة العامة 208.6 ملايين والمنح: 22.1 مليوناً ولا يوجد قطاع خاص، وبالتالي يكون الإجمالي (208.5 + 22.1) مليوناً والذي يساوي 230.5 مليوناً، والمفاجأة أن الإجمالي الوارد بالجدول 150.5 مليوناً، ما يعني أن هناك خطأ في 80 مليون جنيه تقريباً، لا نعرف أين ذهبت.• وهل ثمة أخطاء في قطاعات أخرى غير الكهرباء؟- نعم، في بند (5) الخاص بالنقل، وبالتحديد الجزء الخاص بتطوير وتحديث الموانئ البحرية تفاصيله كالآتي: الخزانة العامة 235.6 مليوناً ولا يوجد منح أو قطاع خاص، وبالتالي يكون الإجمالي (235.6 + 00 + 00) مليون جنيه، لكن المفاجأة أن الإجمالي أصبح (235.9 مليوناً)!أما بند (9) الخاص بالصحة وفي الجزء الخاص بوحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية، نجد تفاصيله: الخزانة العامة 845 مليوناً والمنح 90.5 مليوناً ولا يوجد قطاع خاص، وبالتالي يكون الإجمالي (845+90.5) مليون جنيه، والذي يساوي 935 مليوناً، لكن الإجمالي المذكور في الجدول (3623.1 مليوناً)، ما يعني أن هناك خطأ قيمته 2687.6 مليوناً.• برأيك ما سبب حدوث ذلك؟- نحن نجني مشاكل كثيرة بسبب عدم وجود برلمان، فمراجعة واعتماد الموازنة أحد المهام الأساسية للبرلمان، وذلك طبقاً للدستور، لذلك طالبنا الرئيس السيسي بضرورة تشكيل لجنة لإعادة مراجعة الموازنة واتخاذ ما يلزم مع المقصرين.• هل تمت مخاطبة الرئيس بذلك رسمياً؟- بجانب مخاطبتنا لرئيس الجمهورية عن طريق بيان رسمي، أرسلنا إليه مذكرة رسمية نطالبه فيها بالعمل على تصحيح ما ورد في الموازنة من أخطاء، ومحاسبة المسؤول عن ذلك، وإعادة عرضها على الشعب، حتى يثق الشعب بأن الموازنة العامة ستحقق الأهداف المرجوة منها، مؤكدين أن وجود مثل هذه الأخطاء قد يؤدي إلى فقدان الشعب ثقته بالموازنة، وبالحكومة نفسها.• ما الخطوة الواجب اتخاذها؟- طالبنا الرئيس السيسي بضرورة تشكيل لجنة لإعادة مراجعة الموازنة بالكامل، واتخاذ ما يلزم مع المقصرين، فهذه أخطاء لا يجب أن تمر مرور الكرام، فتلك الموازنة المغلوطة أقرها رئيس الجمهورية وبموجبها اتُّخِذت إجراءات وقرارات اقتصادية.
آخر الأخبار
السطوحي لـ الجريدة•: أخطاء حسابية في الموازنة
20-07-2014